گروه بین‌الملل: یونانی‌ها در اعتراض به تصویب احتمالی یک بسته ریاضتی جدید که امروز (چهارشنبه) در پارلمان به رای گذاشته می‌شود، از روز دوشنبه بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و قرار است به مدت یک هفته دست به اعتصاب‌های سراسری بزنند. به گزارش یورونیوز، دولت آنتونیس ساماراس دوشنبه بسته جدید اقتصادی را برای تصویب به پارلمان این کشور سپرد. طرحی که بار دیگر موجب کاهش حقوق مستمری‌بگیران و بیکاری بخش دیگر آن شود. آنتونیس ساماراس، نخست‌وزیر یونان هشدار داد عدم تصویب بسته جدید ریاضتی به معنای خروج از حوزه پولی اتحادیه اروپایی خواهد بود. در اعتراض به این بسته ریاضتی جدید، عصر دیروز میهمانداران هواپیما دست از کار کشیدند و به همین دلیل از روز دوشنبه شماری از پروازهای داخلی و بین‌المللی لغو شد. در 2 روز آینده اداره‌های دولتی، بانک‌ها و واحدهای آموزشی نیز تعطیل خواهند بود. روز دوشنبه پخش برنامه‌های روزانه رادیو و تلویزیون یونان به دلیل اعتصاب روزنامه‌نگاران متوقف شد. در همین حال، با فراخوان اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها، کارگران و کارمندان سیستم حمل و نقل شهری، تاکسیرانی و جمع‌آوری زباله نیز دست از کار کشیدند. از روز دوشنبه بیمارستان‌ها فقط برای ارائه خدمات در موارد اورژانسی آمادگی دارند و اعتصاب طی دیروز و امروز به تمام عرصه‌های خدمات عمومی کشیده شد. اعتراض فقط به خیابان‌ها و سندیکاها محدود نمی‌شود. در پارلمان یونان احزاب اپوزیسیون نیز نسبت به تصویب قانون جدیدی که یونانی‌ها را ملزم به یک صرفه‌جویی دیگر چند میلیارد یورویی می‌کند، ابراز مخالفت كرده‌اند. 3 حزب ائتلافی دولت یونان در نشستی که روز یکشنبه برگزار کردند، بر سر بسته جدید به توافق کامل نرسیدند. دموکرات‌های چپ، به عنوان کوچک‌ترین حزب دولت ائتلافی اعلام کرد به طرح دولت رای مثبت نخواهند داد. دموکرات‌های چپ معتقدند در تدابیر جدیدی که برای صرفه‌جویی در نظر گرفته شده، علاوه بر کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی، از شاغلان در برابر بیکاری نیز حمایت‌های لازم صورت نمی‌گیرد. فوتیس کوئیلیس، رئیس حزب دموکرات‌های چپ اعلام کرده، این حزب در سیاست‌های خود مبنی بر حفاظت از حقوق کارگران پافشاری می‌کند. حزب کوچک ائتلاف حاکم در عین حال اعلام کرده مخالفت با این طرح به معنای شکاف و دوگانگی در میان دولت نیست. دموکرات‌های چپ می‌گویند، باید تمام تلاش‌ها را به کار گرفت تا یونان بتواند کمک جدید ۳۱/۵ میلیاردی اتحادیه اروپایی را دریافت کند و در این اتحادیه باقی بماند. ناظران پیش‌بینی می‌کنند، نمایندگان احزاب ائتلافی که با صرفه‌جویی‌های جدید مخالف هستند، امروز رای ممتنع خواهند داد. در این صورت نیز انتظار می‌رود بسته ریاضتی جدید رای لازم را به دست بیاورد. 2 حزب اصلی دولت ائتلافی، بدون دموکرات‌های چپ نیز اکثریت کرسی‌های پارلمان یونان را در اختیار دارند. مطابق برنامه‌هایی که دولت یونان تدوین کرده این کشور باید تا سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۸ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. این میزان صرفه‌جویی پیش‌شرط اتحادیه اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای ادامه پرداخت کمک مالی به یونان است.