دکتر علی اصغرخانی:
انتخابات 6 نوامبر (16 آبان) آمریکا و سه‌شنبه به اصطلاح بزرگ برگزار شد تا رئیس‌جمهور بعدی آمریکا هم مشخص شود؛ رئیس‌جمهوری که با صرف هزینه‌های گزاف که عمده آن توسط کارخانه‌های اسلحه‌سازی تامین می‌شود به کاخ سفید راه پیدا می‌کند. البته مقدار نسبتا زیادی از این بودجه هم توسط لابی‌های نزدیک به هر دو حزب نظیر ایپک (لابی صهیونیست‌ها) تامین می‌شود. با این نگاه رئیس‌جمهوری که به کاخ سفید راه پیدا می‌کند بیش از آنکه رئیس‌جمهور مردم ایالات متحده باشد، خود را مقید و موظف به تامین منافع کارخانه‌های اسلحه‌سازی و لابی‌های مختلف داخلی و خارجی و عمل به نفع نخبگان حاکم و نه مردم می‌داند. موضوع عدم ممنوعیت استفاده از سلاح در داخل ایالات متحده با این تحلیل بهتر قابل درک است. به رغم آنکه آزادی سلاح در آمریکا هر ساله قربانیان زیادی از مردم این کشور می‌گیرد اما نه دموکرات‌ها و نه جمهوریخواه‌ها تلاش چندانی برای مقابله با آن انجام نمی‌دهند و ممنوعیت سلاح در آمریکا اساسا به یک تابو تبدیل شده تا جایی که اوباما اسلحه و هفت‌تیرکشی را سنتی آمریکایی معرفی می‌کند که نه‌تنها نباید محدود شود که باید به آن احترام هم گذاشت. اما فارغ از اینکه هفت‌تیرکشی سنتی آمریکایی باشد یا نباشد، شکی نیست که اوباما یا هر رئیس‌جمهور دیگری برای از دست ندادن حمایت کارخانه‌های اسحله‌سازی زیر بار محدود کردن آن نخواهد رفت و این همان چیزی است که نشان می‌دهد رئیس‌جمهور آمریکا بیش از هر چیز رئیس‌جمهوری برای کارخانه‌های تسلیحاتی است که باید بستر را برای فروش سلاح‌های تولید آنها در داخل یا خارج از کشور فراهم کند و حتی در صورت لزوم جنگی را برنامه‌ریزی کند تا این کارخانه‌ها برای خالی کردن انبارهای تسلیحاتی خود کار سختی در پیش نداشته باشند. اما فارغ از این لابی‌ها دموکرات بودن انتخابات آمریکا هم بشدت زیر سوال است و به نظر می‌رسد بیش از آرای مردم، این کالج‌های انتخاباتی هستند که رئیس‌جمهور را تعیین می‌کنند. ماجرای انتخابات چند دوره قبل که الگور به‌رغم آنکه توانست بیشترین آرا را کسب کند اما نتوانست به کاخ سفید راه پیدا کند و به جای وی جورج بوش، کاخ‌سفیدنشین شد، به خوبی نشان داد سیستم انتخاباتی آمریکا که متکی بر کالج‌های انتخاباتی و کارت‌های الکترال است در بهترین حالت شبهی از دموکراسی است. از طرف دیگر هرچند الگوی حاکم بر جامعه سیاسی ایالات متحده نشان‌دهنده این موضوع است که رئیس‌جمهور مستقر از شانس بیشتری برای انتخاب شدن برخوردار است اما تبدیل اقتصاد به مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری از وضعیت بغرنج اقتصادی حاکم بر این کشور و تشدید فشارهای طبقاتی خبر می‌دهد، چرا که تا پیش از این سیاست خارجی نقشی مهم‌تر را در طولانی‌ترین پروسه انتخاباتی جهان ایفا می‌کرد. این شکاف‌های طبقاتی و اقتصادی به واقع همان چیزی است که جنبش وال‌استریت را شکل داد و کاخ‌سفید را با چالشی جدی مواجه کرد. به هر حال رئیس‌جمهور بعدی آمریکا میت رامنی جمهوریخواه باشد یا باراک اوبامای دموکرات، تفاوت چندانی ندارد. بی‌شک دولت بعدی کاخ‌سفید هم با چالش‌های اجتماعی و شکاف‌های طبقاتی شدیدی از جنس جنبش
وال استریت مواجه خواهد بود که می‌تواند موجودیت این کشور را با چالشی جدی مواجه کند.