دانش پورشفیعی: روزها که می‌گذرد جزیره‌های اقتصادی ایران از هم دورتر می‌شوند. دنیای این روزهای اقتصاد و تولید ایران تعریفی ندارد طوری که هر لحظه خبر افزایش قیمت کالاها از یک سو و تعدیل و اخراج کارگران از سوی دیگر آینه تمام‌نمای وضع اقتصاد کشور شده است. یک روز وزیر صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا هشدار می‌دهد که اگر چنین و چنان نکند، اقدام قانونی می‌کند، روز دیگر رئیس بورس کالا وزیر را به فرافکنی متهم می‌کند و روز بعدش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تمامیت بازار سرمایه دفاع می‌کند و روز بعدترش وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار می‌دهد.
توافق در تعليق
وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از آنکه حال بورسی‌ها را جامی‌آورد سراغ پتروشیمی‌ها می‌رود و افزایش قیمت برخی کالاها و کاهش تولید برخی کالاهای دیگر را گردن آنها می‌اندازد. محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم محل قیمتگذاری کالاهای بورسی را چهارراه استانبول عنوان مي‌کند و از مسؤولان بورس کالا مي‌خواهد با تجدیدنظر در شیوه قیمتگذاری، مکان تعیین نرخ را از چهارراه استانبول به ساختمان اصلی بورس تغییر دهند. این اما همه ماجرا نبود چرا که دست‌اندرکاران صنایع لبنی و آب معدنی هم گرانی فرآورده‌های خود را ناشی از گران شدن مواد اولیه پتروشیمی برمي‌شمرند، اینگونه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت عزم خود را برای به راه آوردن بورس جزم کرد. در ادامه این کشمکش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای برای محاسبه قیمت پایه کالاها در بورس خبر مي‌دهد. بر اساس این تاکید، قیمت‌های بالاتر از این نرخ مصداق گرانفروشی است و همه عرضه‌کنندگان و بنگاه‌های تولید فعال در بورس کالا از این پس با نرخ ارز مبادله‌ای به مبادله کالا خواهند پرداخت. شاید این اطلاعیه راهگشا باشد اما آنگونه که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته، وزارتخانه او امیدوار است بین این وزارتخانه و بورس کالا توافقی صورت گیرد. البته این توافق باید در شورایعالی بورس و اوراق بهادار به تصویب نهایی برسد. اینجاست که پراکندگی جزیره‌های اقتصادی ایران بهتر به چشم می‌خورد. ریاست شورایعالی بورس برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در آن شورا عضویت دارد. علاوه بر این روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون هم در این شورا عضو هستند. حال با این ترکیب آیا توافق درباره شیوه قیمتگذاری اینقدر سخت و زمان‌بر است که باید روزها به انتظار نشست؟ پرسش دیگر اینکه هزینه‌های ناشی از این جدا افتادگی جزیره‌های اقتصادی بر دوش چه کسانی سنگینی می‌کند؟ آیا بار این گرانی را وزرا می‌کشند یا مردم؟
غضنفری معتقد است اين توافق كمك زيادي به كنترل قيمت كالاهاي پايه همچون پتروشيمي، فولاد، مس، آلومينيم و امثال آن می‌كند كه چند 10 هزار واحد پايين‌دستي صنعتي محتاج آن مواد در حال عرضه، به عنوان مواد اوليه خود هستند. به تاكيد وزیر تجارت در شرايط حاضر همه نهادهاي قانوني بايد محاسبه قيمت‌ها بر اساس ارز آزاد را از دستوركار خود خارج كنند تا بتوان با نرخ يكسان ارز به حوزه توليد و تجارت سامان بيشتري بخشيد. غضنفری با انتقاد از نحوه قيمتگذاري كالاهاي پايه توليد در بورس كالا، از دست‌اندركاران اين نهاد مي‌خواهد نسبت به اصلاح وضعيت موجود اقدام كنند. به گفته وزیر تجارت در بورس كالا، اگر نرخ ارز حول و حوش 2500 تومان است، چرا بايد پتروشيمي، فولاد، مس و اين نوع كالاهای پايه توليد كه به تعداد زيادي واحد صنعتي ماده خام می‌دهند، نرخ خود را با ارز 3 هزار و 3500 تومان قيمتگذاري كنند.
فرياد از فرش تا عرش
از جزیره‌های بورس کالا و بازار سرمایه که عبور کنیم به بازار پولی و بانک‌ها می‌رسیم؛ ماه‌هاست که همه دست‌اندرکاران تولید از کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی فریاد را از فرش به عرش رسانده‌اند و از ابتدای سال 91 تاکنون بارها و بارها مسؤولان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی با مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات هماهنگی برگزار کرده‌اند اما تاکنون هیچ نتیجه عملی دربر نداشته است. اینکه احتمال بدهیم هیچ‌یک از مسؤولان این سازمان از وضع اقتصادی کشور آگاه نیستند، دروغی آشکار است اما اینکه چرا این همه جلسه و گپ و گفتمان و مصوبه راه به جایی نمی‌برد، پرسشی است که هیچ‌یک از ایشان حاضر به پاسخگویی به آن نیست. نیک روشن است که عزم جدی برای حل مشکل وجود ندارد و اصلا قرار نیست سنگی از جلوی راهی برداشته شود که اگر چنین بود در ماه هشتم از سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی وضع تولیدات میهنی به این حال اسفبار نمی‌افتاد.
جالب است که ستاد تسهيل امور توليد و شهرك‌هاي صنعتي، حدود 11 هزار و 500 مصوبه بانكي و امور مربوط به تسهيلات داشته است كه از اين تعداد، 56 درصد مصوبات ستاد تسهيل را شامل می‌شود. معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیاز واحدهاي توليدي به سرمايه در گردش در سال 1391 را 80 هزار ميليارد تومان اعلام می‌کند. به گفته محسن صالحی‌نیا، نقدينگي مورد نياز بخش توليد در سال گذشته 50 هزار ميليارد تومان بود. وی تاکید می‌کند با توجه به عدم امكان استفاده از اعتبارات مدت‌دار و منابع بين‌بانكي در گشايش اعتبار اسنادي، عدم امكان واردات مواد اوليه به مانند قبل، افزایش قيمت عوامل و نهاده‌هاي توليد و مابه‌التفاوت ايجاد شده در معادل ريالي نرخ ارز، منابع جاري توان پاسخگویي به نياز واحدهاي توليدي براي استمرار توليد را ندارند. صالحي‌نيا افزايش سقف اعتبار واحدهاي توليدي، تسريع در اعطاي سرمايه در گردش معرفي شده از محل منابع صندوق توسعه ملي و رعايت دقيق سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي ( 37 درصد) با توجه به بخشنامه بانك مركزي را از جمله راهكارهاي تامين نقدينگي عنوان می‌کند. وی اقدام بانک‌ها برای گشايش اعتبارات اسنادي حداقل 10 و حداكثر 30 درصد، استفاده از سيستم‌هاي تشويقي درباره بانک‌هاي حامي توليد، بالا بردن توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه، كمك به وصول مطالبات و استفاده از دیگر ابزارهاي مالي مانند صكوك، اوراق مشاركت و گواهي سپرده را از جمله پيشنهادات موثر در شرايط فعلي برای تامين نقدينگي واحدهاي توليدي مي‌داند. قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت هم با بیان اینکه هنوز سهم 37درصدي توليد از منابع بانكی پرداخت نشده، می‌گوید: تفاهمنامه‌هايي با مديران بازار سرمايه، بيمه مركزي و... انجام شده اما اينگونه موارد در كوتاه‌مدت مشكل را حل نمي‌كند چون بايد سلسله روال‌هايي را طي كند و در برخي موارد هم مثل بحث تضامين و اوراق مشاركت سيستم بانكي بايد درگير و توافقات چندجانبه انجام شود.
كمبود مواد اوليه
هم‌اکنون تولیدکنندگان کالاهای مختلف نیازمند مواد اولیه داخلی و وارداتی هستند و در این میان کمبود مواد اولیه وارداتی پاشنه آشیل خطوط تولید شده است. کاهش تیراژ تولید در اغلب کارخانجات مدیران را ناچار کرده برای کاهش هزینه‌های جاری اقدام به تعدیل نیروی کار کنند. ادامه این روند علاوه بر افزایش خیل بیکاران، زمینه‌ساز بروز مشکلات اجتماعی زیادی خواهد شد که همه ریشه در اقتصاد ناسالم دارد. کاش بتوان کسی را که پازل برنامه‌ها را به هم ریخت تا امروز جزیره‌های اقتصادی ایران به مدت سال نوری از هم فاصله بگیرند، پیدا کرد و از او خواست برای سرگرمی خودش هم که شده فرصتی را بنشیند و این جورچین‌ها را کنار هم بگذارد تا اعضای هیات دولتی که لااقل هفته‌ای یکبار گردهم می‌آیند، اینقدر با هم غریبه نباشند که گویی هریک از جزیره‌ای دورافتاده، زمانی را به شهری آباد می‌آیند و باز برمی‌گردند. تا زمانی که این باور غریبگی و دورافتادگی در وزارتخانه‌های اقتصادی کشور که عددشان بیش از 50 درصد کل وزارتخانه‌های کشور است، ترمیم نشود، حال و روز شهروندان از این بدتر و هر لحظه افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاها برای آنان تجربه‌ای تلخ خواهد شد.