نماینده کارگران در شورای سه‌جانبه ملی کار با اعلام جزئیات نشست ویژه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره توافق بر سر مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار و فراهم شدن زمینه‌های امنیت سرمایه‌گذاری، گفت: این مدل که با ابتکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌شود، به‌دنبال جلوگیری از حذف آسان نیروی کار و همچنین جرم بودن امضای قراردادهای سفید کاری و حتی قراردادهای چندماهه است. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر افزود: به صورت کلی مدل جدید به دنبال این است که علاوه بر ساماندهی وضعیت قراردادهای کار در کشور، انعقاد قراردادهای سفیدامضا متوقف و حتی بستن قراردادهای یک‌ماه تا چندماه نیز جرم تلقی شود. توفیقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر امنیت شغلی نیروی کار در سطح بسیار پایینی قرار دارد و متاسفانه مبحث قراردادهای کار انحصاری در اختیار کارفرمایان قرار دارد؛ بنابراین کارفرمایان می‌توانند با صلاحدید خود نیروی کار را ابقا یا اخراج کنند. به‌گفته توفیقی، در قالب مدل جدید امنیت شغلی مشمولان قانون کار، قرار است ترتیبی گرفته شود تا قراردادها و اخراج براساس یک آیین‌نامه انضباطی باشد و از این راه امکان حذف آسان نیروی کار، از بین خواهد رفت. وی به لزوم تقویت صندوق بیمه بیکاری به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای ساماندهی قراردادها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، درصد مستمری‌بگیران از صندوق بیمه بیکاری دو رقمی است و نسبت دریافت‌کنندگان مستمری از این صندوق به نسبت کل افرادی که بیمه پرداخت می‌کنند، بالاست.