کاهش نرخ سود تسهیلات کشاورزی از ۲۲ درصد به ۱۷درصد در حالی اعلام شد که مکانیزم اجرای آن هنوز مشخص نیست، در عین حال سه اقتصاددان در واکنش به این مصوبه بر حفظ نرخ‌های یکسان تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه مابه‌التفاوت سود تسهیلات تاکید کردند. به گزارش فارس، فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در واکنش به کاهش نرخ سود بخش کشاورزی اظهار داشت: تعیین نرخ سود متفاوت برای بخش‌های مختلف سیاست درستی نیست. وی گفت: اگر دولت مابه‌التفاوت نرخ 17 درصد با نرخ 22 درصد را یارانه بدهد، بحث دیگری است اما معمولا دولت‌ها نتوانسته‌اند این یارانه را تامین کنند زیرا منابع آن در بودجه دیده نشده است. نیلی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، اظهار داشت: کاهش نرخ سود این بخش با در نظر گرفتن یارانه و بدون یارانه باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. همچنین حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی درباره تعیین نرخ سود تسهیلات متفاوت برای بخش کشاورزی گفت: معمولا حمایت‌ها از یک بخش اقتصادی از طریق تخفیف یا معافیت مالیاتی و کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند باشد اما مساله اصلی این است که حمایت دولت نباید با اتکا به بانک مرکزی و بانک‌ها باشد. وی افزود: سیاستگذاری پولی باید به‌گونه‌ای باشد تا سپرده‌گذاران که بانک به وکالت از آنها تسهیلات پرداخت می‌کند، متضرر نشوند؛ از لحاظ قانونی و شرعی بانک باید سپرده‌ها را در بخشی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. این کارشناس بانکی ادامه داد: اگر بانک منابع خود را در بخش‌های پربازده به کار گیرد، سپرده‌گذار سود مناسبی را به دست خواهد آورد و از طرف دیگر با افزایش درآمدهای مالیاتی جامعه نفع می‌برد اما اگر منابع در بخش‌های کم‌بازده سرمایه‌گذاری شود، این معادله برعکس خواهد بود و در نهایت همه متضرر خواهند شد. سیدکمال سیدعلی نیز در همین باره به فارس گفت: وقتی نرخ سود عقود مبادله‌ای 22 درصد تعیین شد، نباید نرخ متفاوتی برای بخشی خاص تعیین کرد اما در صورتی که دولت بخواهد از بخشی حمایت کند می‌تواند مابه‌التفاوت نرخ مورد نظر با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را یارانه بپردازد. وی افزود: دولت می‌تواند از بخش خاصی با تخفیف در نرخ سود حمایت کند اما هزینه آن نباید توسط بانک و سپرده‌گذار تامین شود. مدیرعامل بانک ایران‌زمین با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: در قوانین بالادستی بر آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی تاکید می‌شود و چارچوب برنامه‌های کلان بر این اساس تنظیم شده اما نرخ سود همچنان دستوری تعیین می‌شود. وی ادامه داد: باید بررسی کرد که این تصمیم براساس چه منطقی اتخاذ شده زیرا اگر دولت نرخ سود را برای یک بخش کاهش دهد، در واقع یک بخش را به بخش دیگر ترجیح داده است.