گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان با بیان توضیحاتی درباره مصوبه اخیر کمیسیون شوراهای مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات، بر رد مصوبات مغایر با وظایف نظارتی شورای نگهبان تاکید کرد. عباسعلی کدخدایی درباره نظر شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: ارائه نظر نهایی شورای نگهبان درباره اصلاحات اعمال شده در قانون انتخابات منوط به دریافت مصوبه از سوی مجلس و بررسی آن در جلسه عمومی با حضور اعضای شورای نگهبان است. کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا شورای نگهبان اصلاحات اعمال شده در قانون انتخابات را به صورت غیررسمی هم مورد بررسی قرار نداده است؟ گفت: نظرات شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات فقط در حد کارشناسی بوده است. کارشناسان ما فقط در جلسات مجلس حضور داشتند و نظرات کارشناسی خود را ارائه داده‌اند. وی در گفت‌وگو با فارس درباره جمع‌آوری امضا برای تایید رجل سیاسی یا مذهبی بودن افراد هم تصریح کرد: درباره رجل سیاسی و مذهبی بودن ابهام وجود دارد و باید این ابهام به‌گونه‌ای رفع شود. فکر می‌‌کنم اعضای شورای نگهبان این موضوع را نپذیرند که محدودیت‌هایی برای تایید رجل سیاسی و مذهبی بودن قرار بگیرد چرا که ممکن است این شرایط در دوره‌ای متفاوت باشد و اختیارات شورای نگهبان را محدود کند بر همین اساس احتمال پذیرفته نشدن این موضوع وجود دارد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که به نظر شما تشکیل هیات نظارت که در قانون جدید انتخابات به آن اشاره شده، با قانون اساسی مغایرت دارد یا نه؟ اظهار داشت: ما هنوز مطمئن نیستیم این مصوبه به کجا می‌‌رسد و آیا در صحن علنی هم مورد تصویب قرار می‌‌گیرد یا خیر؛ قطعا اگر مصوبه مجلس با وظایف نظارتی شورای نگهبان مغایرت داشته باشد، مورد ایراد قرار می‌‌گیرد اما اگر مغایرتی نداشته باشد شورای نگهبان هم آن را تایید می‌‌کند.
توضیحات رئیس کمیسیون شوراهای مجلس
این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان با واکنش رئیس کمیسیون شوراهای مجلس روبه‌رو شد و امیر خجسته با بیان اینکه هیات معتمد ۱۱ نفره انتخابات ریاست جمهوری، نه هیات نظارت است و نه هیات اجرایی، تصریح کرد: انتظار داریم اظهارنظر درباره اصلاح قانون انتخابات پس از مطالعه دقیق آن انجام شود. وی اظهارنظرها درباره لحاظ تشکیل هیات ۱۱ نفره را در اصلاحیه قانون انتخابات کاری فارغ از اجرا یا نظارت خواند و گفت: تشکیل این کمیته ۱۱ نفره به هیچ عنوان نافی نقش نظارت شورای نگهبان و نقش اجرایی وزارت کشور نیست. نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افرادی که درباره اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری نظر می‌‌دهند، اجازه دهند قانون به طور کامل بررسی شود و پس از بازنگری کامل نسبت به این موضوع اظهارنظر کنند. وی با تاکید بر اینکه تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات به هیچ عنوان در بحث نظارت و اجرا دخالت نمی‌کند، افزود: قرار است بر اساس این اصلاحیه همانطور که هیات معتمد در سطح شهرستان‌ها در زمان انتخابات تشکیل میشود، هیاتی در سطح کشور هم برای انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شود که مسؤولیت آن با شخص وزیر کشور است. خجسته درباره ترکیب این هیات ۱۱ نفره، یادآور شد: مقرر شده است که 30 نفر به عنوان معتمد معرفی شده و از بین آنها 7 نفر با رای‌گیری و نظارت دادستان کل کشور انتخاب شوند که با حضور شخص دادستان، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی هیات ۱۱ نفره را تشکیل دهند. این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه هیات ۱۱ نفره در انتخابات معتمدین مردم هستند، توضیح داد: از آنجایی که مسؤولانی از هر 3 قوه در این هیات حضور دارند اجازه داده نمی‌شود هیچ شائبه‌ای در انتخابات به وجود بیاید که این هیات پشتوانه محکمی برای دولت و زمینه‌ساز اعتماد در انتخابات است. وی با بیان اینکه این طرح در مراحل تصویب نهایی در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس است، گفت: انتظار داریم اظهارنظرها به صورت کارشناسانه انجام بگیرد.