
معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین رقم مطالبات معوق بانکی را ۸۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بانک مرکزی 6 ماه به صرافیها برای افزایش سرمایه فرصت داده است. حمید تهرانفر در پاسخ به تسنیم مبنی بر اینکه رقمهای متفاوتی از بدهی دولت به بانکها اعلام میشود و همین موضوع باعث ابهام در رقم دقیق این بدهی شده است، دقیقاً بفرمایید این بدهی چه رقمی است؟ گفت: رقم دقیق آن را حضور ذهن ندارم. وی همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر درباره وضعیت بدهی دانه درشتها و نتیجه بررسیهای کارگروه ویژه وصول بدهیهای این افراد، اذعان داشت: جلسات آن در حال انجام است اما به دلیل آنکه در این تیم حضور ندارم نمیتوانم اطلاعاتی را ارائه کنم. تهرانفر درباره رقم دقیق مطالبات معوق در سیستم بانکی گفت: طبق آخرین آمار مطالبات معوق به 87 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. معاون نظارتی بانک مرکزی درباره اعتراض صرافان بخش خصوصی نسبت به آییننامه جدید و افزایش سرمایه به 4 میلیارد تومان بدون تفاوت قائل شدن با صرافیهای بانکی، افزود: این رقم در گذشته 20 میلیارد تومان بود که برای ادامه فعالیت بخش خصوصی به 4 میلیارد تومان کاهش یافته است. وی با بیان اینکه، بانک جدیدی که خواستار ایجاد صرافی باشد نداریم و تنها چند بانک هم اکنون صرافی ندارند، اظهار داشت: بانکها صرافیهای خود را با سرمایه 20 میلیارد تومان ایجاد کردند و هم اکنون خواستار افزایش سرمایه هستند اما برای ادامه فعالیت بخش خصوصی این رقم 4 میلیارد تومان تعیین شده است. تهرانفر تصریح کرد: طبق ضوابط جدید صرافیها امکان ایجاد شعب ندارند و این امر برای صرافیهای بخش خصوصی و بانک ها یکسان است. وی تاکید کرد: سرمایه ملکی نیز جزو سرمایه محسوب میشود و صرافان میتوانند تعهد ملکی، ارزی و مقداری را نیز نقدی در نظر گیرند. وی درباره تخلفات یکی از بانکهای خصوصی در تعیین نرخ سود بانکی افزود: یکی از بانکهای خصوصی که مرتبط به برخی نهادهاست به دلیل مشکلات نقدینگی نرخهای سود بالایی را اعلام میکند و این تخلف برای ادامه فعالیت و حیات است. معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: اگر این بانک مشکل نقدینگی را حل نکند امکان دارد با مشکلات حادی مواجه شود البته اگر تخلفات این بانک ادامه یابد بانک مرکزی برای آن تصمیمگیری خواهد کرد. وی درباره حاکمیت شرکتی در بانکها اظهار داشت: از آنجا که سیستم بانکی کشور با دشواریهایی مواجه است نمیتوان به راحتی حاکمیت شرکتی را در آن پیاده کرد. معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به ترکیب سهامداری بانکها اظهار داشت: بر این اساس اجرای حاکمیت شرکتی بسیار مشکل است اما میتوان آن را به صورت فازهای جداگانه اجرایی کرد و هماکنون در بخش حسابرسی داخلی بانکها در حال انجام است.