گروه اقتصادی: وکلای ملت در مجلس در جلسه ديروز خود اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را ممنوع کردند که با واکنش نماینده دولت در مجلس مواجه شدند که معتقد بود وقتی دولت گفته نمی‌خواهد فاز دوم را اجرا کند، نیازی به مصوبه نیست. با این مصوبه تکلیف فاز دوم هدفمندی در بودجه سال 1392 روشن خواهد شد. وکلای ملت در بهارستان اصلاح اجزای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 کل کشور را بررسی و کلیات آن را تصویب کردند. مسعود میرکاظمی، نماینده مردم تهران نیز در مخالفت با طرح این اصلاحیه گفت: در قانون بودجه 10 هزار میلیارد کسری در نظر گرفته شده که ما هیچ ردیفی برای تامین آن در نظر نگرفتیم. بر همین اساس تصویب چنین طرحی با موضوع ما مغایرت دارد. وی با بیان اینکه باید زمینه کسری بودجه را رفع کنیم، افزود: در شرایط کنونی دولت راه دشواری برای حل مشکلات دارد، لذا ما باید به فکر تامین کسری بودجه باشیم نه اینکه مسیر تامین درآمد دولت را ببندیم. همچنین احمد توکلی، نماینده مردم تهران در موافقت با طرح متوقف کردن فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: با وضعیتی روبه‌رو هستیم که دولت با مصلحت‌اندیشی شرایط سختی را به وجود آورده و شرایط کشور به لحاظ تورمی بسیار حساس شده است. وی با بیان اینکه در زمان تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تذکر و هشدارهای او برای دقت در اجرای این قانون رعایت نشده، افزود: دولت با عجله کار کرد. کاری که باید
5 ساله انجام می‌شد را 2 ساله انجام داد. ما اگر تند‌روی کنیم باید ترمز‌دستی را بکشیم و حتی شاید عقبگرد کنیم، چرا که آثار شوک‌های اقتصادی با وقفه ظاهر می‌شود و به دلیل سوء‌مدیریت دولت که ضمیمه تحریم‌ها شد ما اکنون شاهد مشکلات زیادی هستیم. به هر حال با وجود مخالفت‌ها نمایندگان مجلس با 168 رای موافق، 30 رای مخالف و 20 رای ممتنع با کلیات طرحی موافقت کردند که به موجب آن به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و اجرای دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هرگونه افزایش قیمت کالاها در سال91 ممنوع خواهد شد. البته ابراهیمی، نماینده دولت مخالف این طرح بود چرا که اعتقاد داشت وقتی دولت نمی‌خواهد فاز دوم هدفمندی را اجرا کند دیگر نیازی به مصوبه
دولت نیست!
انتقال اختیارات صندوق توسعه ملی
وکلای ملت در ابتدای جلسه طرح دوفوریتی اصلاح ماده 84 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، وزرای کار و امور اجتماعی و نفت از ترکیب اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی حذف شدند. ترکیب اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی متشکل از مسؤولان 3 قوه و بخش خصوصی است. خانه ملتی‌ها همچنین مقرر کردند جلسات هیات امنای صندوق توسعه ملی هر 4ماه یک‌بار برگزار شود. بهارستان‌نشینان همچنین یکی از اختیارات و وظایف هیات عامل را اصلاح کردند که به موجب این اصلاح مقرر شد افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حساب‌های ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رئیس و دیگر مدیران صندوق توسعه ملی انجام شود. مجلسی‌ها در مصوبه دیگری نیز مقرر کردند اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق توسعه ملی در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه جز آنکه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امنا یا رئیس هیات عامل است و هیچ کدام از وظایف هیات امنا قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود. نمایندگان ملت همچنین مقرر کردند منابع صندوق توسعه ملی فقط در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری شود.
تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز، بررسی طرح دوفوریتی تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر را در دستور‌کار خود قرار دادند. بعد از بیان اظهارات موافقان و مخالفان این طرح دوفوریتی وکلای ملت با 128رای موافق، 61 رای مخالف و 15 رای ممتنع با بررسی دوفوریتی این طرح مخالفت کردند. در ماده واحده این طرح آمده است دولت موظف است به منظور کمک به معاش خانواده‌های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان‌های بهزیستی کشور و 10درصد جمعیت آسیب‌پذیر «اولین دهک پایین درآمدی جامعه» نسبت به تامین کالاهای اساسی آنان شامل برنج، روغن، قند و شکر، مرغ و گوشت قرمز، با اختصاص ارز مرجع و از محل اعتبارات نهادهای یادشده و کمک‌های
اختصاص یافته از منابع بودجه عمومی اقدام و از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور بین آنان توزیع کنند.