مقامات قضایی اردن رئیس سابق دستگاه اطلاعات امنیت این کشور را به جرم فساد مالی به 13 سال حبس با اعمال شاقه و 29 میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد ذهبی که از سال 2005 تا 2008 رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اردن بود در فوریه سال کنونی به اتهام پولشویی، سوءاستفاده از قدرت و اختلاس بازداشت شد. در پی بازداشت ذهبی، وی ممنوع‌الخروج و دارایی‌هایش توقیف شد. پادشاه اردن به منظور پاسخ به مطالبات شهروندان این کشور و انجام اصلاحات با بزرگ‌ترین چالش یعنی مبارزه با فساد مالی روبه‌رو است. دولت اردن محاکمه الذهبی را پیش از تصویب افزایش قیمت‌ها انجام داد تا بتواند اعتراضات مردمی را مهار کند. دولت اردن می‌خواهد ثابت کند در مبارزه با فساد جدی است. وکلای الذهبی می‌گویند دادگاه برای صدور این حکم هیچ مدرکی نداشت و همه شاهدان هم به نفع الذهبی شهادت دادند. بدون شک صدور این حکم باعث بحث‌های سیاسی در اردن خواهد شد. مخالفان اردنی بر لزوم اصلاحات سیاسی در این کشور تاکید دارند و می‌گویند اصلاحات فقط محدود به فساد مالی نیست و باید با فساد سیاسی هم مقابله شود.