گروه بین‌الملل: پارلمان یونان به‌رغم اعتراض‌های عمومی گسترده، بودجه ریاضتی سال 2013 این کشور را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بودجه ریاضتی جدید شامل کاهش بیشتر حقوق و مزایای کارکنان دولتی و کارگران و بودجه‌های خدمات عمومی است. دولت یونان امیدوار است تصویب بودجه ریاضتی جدید راه را برای دریافت 5/31 میلیارد یورو (40 میلیارد دلار) از کمک‌های اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول هموار کند. تروئیکا یا گروه 3 که وام‌دهنده عمده به دولت یونان است متشکل از اتحادیه اروپایی، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپاست. گروه 3 ارائه وام‌های کمکی بیشتر به یونان را مشروط به اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی از سوی دولت این کشور کرده است. این در حالی است که این سیاست‌ها سطح زندگی مردم یونان را بشدت پایین آورده و نارضایتی عمومی بسیار زیادی را به همراه داشته است. از سوی دیگر دولت هم بدون دریافت کمک‌های مالی خارجی قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیست و ورشکسته می‌شود. بر اساس این گزارش، پارلمان یونان که 300 عضو دارد با 167 رای موافق بودجه ریاضتی جدید این کشور را تصویب کرد. آنتونیس ساماراس نخست وزیر یونان گفت بدون دریافت کمک‌های مالی خارجی تا روز جمعه همه منابع مالی دولت یونان به پایان خواهد رسید. در عین حال وی وعده داد این آخرین باری است که مردم یونان با کاهش حقوق و مزایا مواجه می‌شوند. ساماراس گفت: «یونان آنچه را که از این کشور خواسته شده بود انجام داده است و حالا زمان آن رسیده که وام‌دهندگان به تعهدات خود عمل کنند». یانیس ساتورناراس وزیر دارایی یونان هم بر اضطراری بودن وضع یونان تاکید کرد و گفت وام یونان باید تا روز جمعه پرداخت شود. پیش از رای‌گیری پارلمان در این زمینه حدود ۱۵ هزار معترض مخالف تدابیر ریاضتی در خیابان‌های منتهی به ساختمان پارلمان در آتن تجمع کردند تا خشم و نارضایتی خود را از دور جدید کاهش هزینه‌های عمومی و دستمزدها ابراز کنند. رای‌گیری اخیر درباره بودجه تنها چند روز پس از آن روی داد که یک بسته ریاضتی جدید در پارلمان یونان به تصویب رسید. نمایندگان پارلمان یونان ۷ نوامبر لایحه‌ای را تصویب کردند که مستمری بازنشستگان را تا ۱۵ درصد و شماری از دستمزدها را به میزان
یک سوم کاهش می‌دهد و سن بازنشستگی را نیز به ۶۷ سال افزایش می‌دهد. یونان پنجمین سال رکود خود را تجربه می‌کند. کاهش هزینه‌های این کشور در ۴ سال گذشته موجب شده است حدود یک‌چهارم از مردم شغل خود را از دست بدهند. در حال حاضر از هر ۵ کارگر یونانی یکی بیکار است، بانک‌ها در وضع متزلزلی بسر می‌برند. یونان از مه۲۰۱۰ تاکنون با استفاده از بسته‌های نجات مالی که از وام‌دهندگان بین‌المللی دریافت کرده توانسته است از ورشکستگی جلوگیری کند.