گروه اقتصادي: مجلس اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 را متوقف کرد. بر این اساس قیمت کالاها و حامل‌های انرژی و همچنین میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها تا پایان سال جاری افزایش نمی‌یابد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه طرح الحاق یک تبصره به بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، اجرای فاز دوم قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در سال 1391 ممنوع شد و دولت حق ندارد در ماه‌های باقی‌مانده سال جاری سرانه یارانه نقدی پرداختی به خانوارها را از هر منبعی افزایش دهد. طبق تبصره الحاقی به بند 44 بودجه 91 مقرر شد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع است. بهارستان‌نشینان در تبصره الحاقی به بند 45 بودجه 91 نیز مقرر کردند در ماه‌های باقی‌مانده سال 1391 هر‌گونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور‌ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است. مجلسی‌ها با 183 رای موافق،
4 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 231 نماینده حاضر در جلسه، جزئیات این طرح را به تصویب رساندند. به گزارش فارس، تا پایان سال جاری طبق مصوبه مجلس میزان یارانه نقدی همان 45 هزار و 500 تومان پرداخت خواهد شد و دولت حق هیچگونه افزایش در میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها را نخواهد داشت. با این وجود قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و دیگر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا پایان سال جاری هیچگونه افزایش قیمتی نخواهد داشت.
مخالفت دولت با توقف فاز دوم هدفمندی
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها 15- 10 درصد بر نرخ تورم افزوده خواهد شد، گفت: مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها باید زمانی انجام شود که تورم شیب نزولی داشته باشد و حتی نزدیک به تک‌رقمی شده باشد. غلامرضا مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سوال که طرح توقف هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم چه تاثیری بر جلوگیری از افزایش نرخ تورم تا پایان سال دارد، گفت: هم‌اکنون نرخ تورم بنا بر اعلام بانک مرکزی 9/24 درصد است و مرکز آمار ایران نرخ تورم را 9/25 درصد اعلام کرده است. وی افزود: آنچه مهم است این است که شاخص قیمت تولید‌کنندگان نشان می‌دهد نرخ تورم فزاینده خواهد بود. امیدوارم دولت روشی را در جذب نقدینگی به کار گیرد که شاهد افزایش نرخ تورم بیش از این نباشیم. نماینده تهران در مجلس خاطر‌نشان کرد: نرخ تورم اعلامی نیز میانگین 307 قلم کالا‌ست. متاسفانه بخش مهمی از تورم ما در این دوره مربوط به کالاهای ضروری مورد نیاز است که افزایش قمیت بیشتری پیدا کرده‌اند و همین شرایط اقتضا می‌کند که نگذاریم تا پایان سال شوک جدید تورمی به مردم وارد شود. وی ادامه داد: برای جلوگیری از این شوک جدید تورمی نباید اجازه دهیم قیمت حامل‌های انرژی افزایش مجدد داشته باشد تا آرامش از نظر اقتصادی بر جامعه حکمفرما باشد و در شرایطی مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کنیم که شیب تورم نزولی و حتی به تک‌رقمی نزدیک شده باشد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بحث‌هایی امروز مطرح می‌شود که اگر قیمت بنزین افزایش پیدا نکند، با قیمت موجود بنزین قاچاق می‌شود. این حرف درستی است وقتی قيمت بنزین و گازوئیل در ترکیه لیتری 8 هزار تومان است معلوم است که قاچاق می‌شود اما ما ضرر و زیان عمومی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بیشتر از ضرر و زیان ناشی از قاچاق آن می‌دانیم زیرا قاچاق راهکاری برای کنترل دارد اما ضرر و زیان عمومی ناشی از افزایش قیمت‌ها راه برون‌رفتی ندارد.مصباحی‌مقدم گفت: اگر قیمت حامل‌های انرژی بیش از این افزایش یابد با توجه به وضع روانی در جامعه شوک بلند دیگری به‌وجود خواهد آمد و احتمال دارد 15- 10 درصد دیگر بر نرخ تورم افزوده شود، در صورتی‌که مرحله دوم اجرا نشود رشد تورم نخواهیم داشت و در نهایت ممکن است این نرخ به 27 درصد برسد. ما همه تلاشمان را در مجلس انجام دادیم که جلوی این افزایش 15- 10 درصدی نرخ تورم را بگیریم.وی در پاسخ به این سوال که علت اینکه دولت از طرفی تاکید می‌کند برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم ندارد اما از طرف دیگر با قانونی کردن توقف هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم مخالفت می‌کند چیست، گفت: احتمالاتی در این زمینه وجود دارد؛ اینکه دولت می‌خواهد دستش باز باشد که اگر روزی خواست قیمت حامل‌های انرژی بویژه بنزین را افزایش دهد منع قانونی نداشته باشد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها 2 طرف دارد؛ یک طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و طرف دیگر آن پرداخت یارانه است، البته قانون تصریح دارد پرداخت یارانه باید از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باشد اما در سال گذشته دیدیم که دولت پرداخت‌ها را بدون آنکه دریافت درآمدی داشته باشد انجام داد و بار مالی کسری بر منابع عمومی به‌وجود آورد و راه جبران آن هم یا برداشت از درآمد نفت است یا استقراض از بانک مرکزی و ما نگران این طرف قضیه نیز هستیم.