گروه سیاسی: در حالي كه چند ماهي بيشتر از آغاز به كار مجلس نهم نمي‌گذرد، اقدامات و تصميمات حاشيه‌ساز و بعضا سوال‌برانگيز آن، انتقادات فعالان و دلسوزان انقلابي را برانگيخته است، چنانكه در آخرين اقدام و پس از پيش‌نويس طرح عجيب اصلاح قانون انتخابات، علاوه بر شخصيت‌هاي موثر سياسي، تشكل‌هاي دانشجويي نيز به اين تصميم مغاير با قانون اساسي انتقاد كرده‌اند.
در آخرين واكنش به اين تصميم بحث‌برانگيز، جنبش عدالت‌خواه دانشجويي با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد اين قانون تلاشي براي باقي ماندن قدرت در دست باندهاي قدرت و ثروت كنوني است و با عمل به قانون پيشنهادي كميسيون امور شوراها بايد فاتحه جمهوريت نظام را خواند. در ابتدای این بیانيه آمده است: طی روزهای گذشته طرح تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصویب شد و انتظار ورود به صحن مجلس شورای اسلامی را می‌کشد. هر چند لزوم اصلاح قانون انتخابات از موارد لازم و ضروری است که بارها از سوی دانشجویان نیز مطالبه شده اما متاسفانه باید گفت آنچه اکنون نام اصلاح بر خود گرفته است، منحصر کردن و تداول قدرت در باندهای زر و زور و ثروت حاکم است.
مخالف جمهوریت نظام
طبق این گزارش، گذاشتن شروطی همچون تایید یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ۸ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس‌جمهور موجب می‌شود عملا حکومت در اختیار عده خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است. دانشجویان همچنین تاکید کردند: شروط تاییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان مي‌تواند زمینه‌ساز بده‌بستان‌های نامشروع و در نهایت بالا آمدن افرادی شود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینه‌ساز شکل‌گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود. مجلس شورای اسلامی هر چند طبق قانون اساسی ناظر بر عملکرد رئیس‌جمهور است ولی برای تایید صلاحیت کاندیداها هیچگونه صلاحیتی ندارد. ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌شان تعیین رهبری و نظارت بر وی است، با حیطه انتخابات ریاست‌جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: نمایندگان مجلس بر ضد مطالبه مکرر رهبر فرزانه انقلاب از مسؤولان برای طراحی راه‌های افزایش حضور مردم، عزم خود را جزم کرده‌اند تا نگذارند شخصی برخاسته از توده‌های مردمی روی کار بیاید. سوال اینجاست که چرا طرح اجرایی کردن اصل 8 قانون
اساسی- اصل امر به معروف و نهی از منکر- سال‌هاست به بهانه‌های مختلف نظیر طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» یا «اصلاح قانون انتخابات» روی زمین می‌ماند؟ شاید در این طرح‌ها منافعی است که در امر به معروف مردم نسبت به حکومت، مردم نسبت به مردم و حکومت نسبت به مردم نیست! یا حتی اکنون که دغدغه اصلاح قانون انتخابات به هر دلیل به میان آمده است حرف از موارد مهمی در این حیطه نظیر نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها به میان نمی‌آید.
پیش از این نیز بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی طی بیانیه‌ای در راستای منویات رهبری مبنی بر مطالبه‌گری تخصصی خواستار تجدیدنظر در طرح اصلاح قانون انتخابات شد. این تشکل با بیان اینکه در این طرح مجلس شورای اسلامی به طور غیرمستقیم اقدام به تغییر قانون اساسی کرده، آورده است با این طرح رئیس‌جمهور از صافی مجلس برای کسب این مقام باید عبور کند و با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می‌رود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به «دیکتاتوری پارلمانی» است که چنین چیزی خلاف سخنان، اشارات و منویات مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی کرمانشاه درباره تغییر ساختار نظام است. در این بیانیه آمده بود: پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از 8 ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است آن هم با قید دوفوریت (دوفوریت معمولا برای طرح‌هایی است که خطر یا ضرری فوری کشور را تهدید می‌کند) این شائبه را ایجاد می‌کند که مجلس درصدد تاثیر‌گذاری باندی، حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 است. حال آنکه کشورهایی که گویا این طرح از نظام آنان ملهم شده است در چنین مواقعی برای رفع این شبهات قانون مصوب جدید را درباره انتخابات نزدیک در فاصله چند ماه موثر و مجری نمی‌دانند و جا دارد مجلس محترم که قصد خدمت به انقلاب اسلامی را دارد، خود را از این شائبه دور کند.