گروه بین‌الملل: بحران بدهی‌های دولتی در اروپا شدیدتر شده، ریاضت اقتصادی کارد را به استخوان مردم رسانده و اقتصادهای اروپایی روز به روز کوچک‌تر می‌شوند. این تصویری است که روزنامه واشنگتن‌پست آمریکا در گزارش خود درباره بحران مالی یورو از آخرین وضعیت اقتصادی در اروپا ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، اقتصاد کشورهای حوزه یورو برای دومین 3 ماهه پیاپی کوچک‌تر شده است. این همان چیزی است که در علم اقتصاد به آن رکود می‌گویند. یعنی رشد اقتصادی منفی در دومين 3ماهه پپاپی. تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند وضع در 17 کشور حوزه یورو تا سال 2014 به همین منوال خواهد بود. واشنگتن‌پست می‌نویسد: بدون رشد اقتصادي، درآمدهای مالیاتی که بتواند به کشورهایی مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال کمک کند که کسری بودجه خود را کاهش دهند، وجود نخواهند داشت. نسبت میزان بدهی‌های این کشورها به درصد تولید (که یکی از شاخص‌های اصلی سلامت مالی است) روز به روز بدتر می‌شود. مجموع بدهی‌های کشورهای عضو حوزه یورو برابر است با 93 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه در سال جاری میلادی. این میزان سال آینده به 5/94 درصد افزایش خواهد یافت. در سال 2008 نسبت بدهی‌های کشورهای حوزه یورو به تولید ناخالص داخلی این کشورها
80 درصد بود. زمانی که این نسبت به بیش از 90 درصد افزایش پیدا می‌کند دولت‌ها با دردسر جدیدی مواجه می‌شوند. نرخ اوراق قرضه و وام‌هایی که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه نیاز دارند دریافت کنند افزایش می‌یابد. در نتیجه دولت‌های اروپایی در چرخه‌ای باطل گرفتار شده‌اند. از سویی برای جبران کسری بودجه نیاز به وام‌های کمکی و فروش اوراق قرضه دارند و از سوی دیگر بالاتر رفتن نرخ بهره این اوراق و وام‌ها باعث می‌شود بدهی‌های آنها نیز مدام افزایش پیدا کند. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران می‌گویند فروش اورق قرضه و دریافت وام مسکن‌هایی موقتی هستند. به نوشته روزنامه واشنگتن‌پست عدم رشد اقتصادی در اروپا ریشه در چند عامل دارد؛ اول سیاست‌های ریاضت اقتصادی است. دولت‌های بحران‌زده منطقه یورو معمولا پاسخشان به بحران مشابه است، افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه عمومی کشور شامل کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولتی و بودجه‌های خدمات عمومی. با این حال بسیاری از تحلیلگران اقتصادی می‌گویند این سیاست‌ها فقط موجب کاهش رشد اقتصادی و گسترش نارضایتی عمومی در مردم می‌شوند و عامل دوم نظام ناکارآمد بانکی است. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی شدید موجب شده مصرف‌کنندگان اروپایی بشدت از میزان مصرف خود بکاهند. این خود دلیلی دیگر برای کاهش رشد اقتصادی است. به اینها قوانین ناکارآمد تجاری را هم اضافه کنید. قوانین تجاری در اروپا تفاوت‌هایی گاه اساسی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی دارد.