گروه سیاسی: گروهك مدافعان به اصطلاح حقوق بشر مدت‌هاست در پوشش دفاع از حقوق بشر در ايران فعاليت دارد و اعضای اين كانون معلوم‌الحال با لفاظي و انتشار بيانيه‌هاي مختلف در رسانه‌ها سعي در رسميت دادن به ديدگاه‌هاي همسو با غرب دارند، ديدگاه‌هايي كه تنها در پس شعارهاي فريبنده مانده‌اند اما دريغ از يك تاثير مثبت! گروهك مدافعان حقوق بشر ایران در سال۱۳۸۱ به عنوان يك تشكل به اصطلاح حقوقی فعالیت خود را بدون اقدام به اخذ مجوز رسمي در ايران آغاز كرد و فعاليت‌هاي اين تشكل غيرقانوني و اعضای بي‌ريشه هيات موسس آن پيش از اينكه در داخل كشور به ثبت برسد توسط فدراسيون بين‌المللي جوامع حقوق بشر غربي ثبت مي‌شود! نكته مهم و قابل تامل اينكه قطعا اين كانون غيرمجاز با حمايت‌هاي مالي و همراهي جهان غرب و كشورهاي استكباري اداره مي‌شده، چرا كه شيرين عبادي در گفت‌وگو با روزنامه فيگارو اعلام كرده بود: ما از خارجي‌ها پول مي‌گيريم. عبادي همچنين در گفت‌وگو با ارگان رسمي سازمان سيا (راديو فردا) با وجود تلاش براي انكار وابستگي و اينكه گفت «تحت هيچ شرايطي از هيچ دولتي كمكي دريافت نكرده‌ايم» عنوان كرد: كانون مدافعان حقوق بشر، تاكنون برنده جايزه‌هايي از دولت فرانسه شده که اين جايزه حدود 15هزار يورو وجه نقد همراه داشته است. اين اظهارات در حالي است كه طبيعتاً دولت‌هاي فرانسه، آمريكا و انگليس نمي‌توانند پول به گروهك‌ها را تحت عنوان رسمي «پول خيانت و مواجب مزدوري و جاسوسي» اعطا كنند و طبيعتاً پوشش‌هايي نظير حقوق بشر، صلح نوبل و... را انتخاب مي‌كنند. شیرین عبادی (رئيس)، نرگس محمدي(نايب رئيس و رئيس كميته زنان)، نسرين ستوده (عضو)، محمد صديق كبودوند (عضو فعال)، محمد شریف کانون (عضو هيات موسس) و ژينوس سبحاني (منشي دفترعبادي) اعضای اصلي گروهك مدافعان حقوق بشر را تشكيل مي‌دهند که همه از جمله افرادي بوده‌اند كه طي سال‌هاي اخير دفاع از متهمان خاص و امنيتي را به عهده داشته‌اند!
مروري بر روند فعاليت دلالان حقوق بشر!
به گزارش باشگاه خبرنگاران، عبادي به عنوان مهم‌ترين عنصر خودفروخته به كشورهاي استكباري، تحت عنوان رئيس، گروهك غيرقانوني فعالان حقوق بشر در ايران را پايه‌ريزي كرد و اين در حالي است كه با مروري بر كارنامه وي با انبوهي از وكالت‌هاي زندانيان جرائم امنيتي، خيانت عليه ايران، حمايت صريح از فرقه ضاله بهاييت و قبول وكالت عناصر معاندي چون نسرين ستوده، ژينوس سبحاني و... مواجه مي‌شويم. وي با حمايت صريح آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي بارها عليه ايران اقدامات مخربي را دنبال كرده و اين در حالي است كه نه تنها اقدامات وي راه به جايي نبرده بلكه ماهيت استكباري او در پس رنگ و لعاب شعارهاي حقوق بشري بر همه آشكار شده است.
نرگس محمدي و شانتاژهاي خبري
وی نایب رئیس گروهک کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای ملی صلح بوده که پس از فرار شیرین عبادی به خارج از کشور، دستورات وی در زمینه ادامه اقدامات گروه در داخل را پیگیری می‌كرد. نرگس محمدی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط مستقیم با شیرین عبادی دستورات وی در راستای جنگ نرم و عملیات روانی علیه نظام عملیاتی و با انتشار بیانیه و اطلاعیه به مناسبت‌های مختلف علیه ارکان مختلف نظام، تنظیم گزارشات فصلی به اصطلاح موارد نقض حقوق بشر در ایران، ملاقات با زندانیان جرائم امنيتي و سپردن پرونده وکالت آنان به وکلای کانون مدافعان، ملاقات آشکار و پنهان با سران جریان فتنه با هدف حمایت از آنان و القای وجود بحران در کشور و مطرح کردن کانون مدافعان و شورای ملی صلح به عنوان جریانات مطرح در عرصه سیاسی کشور، از اقدامات وی در مقطع حساس پس از انتخابات سال 88 بوده است. وي با همراهي گروه‌هاي معاند خارج‌نشين از زمان بازداشت تاكنون در پوشش خبرهاي دروغين عليه نظام نقش ويژه‌اي ايفا كرده است.
نسرين ستوده، مدعي تعرض
ستوده به عنوان يكي از اعضای فعال در پوشش كانون حقوق بشر فعاليت خود را همسو با سياست‌هاي تعيين شده آغاز كرد و از سال 88 وكالت افراد معلوم‌الحال و معاندي چون حشمت‌الله طبرزدی، عیسی سحرخیز، محمدصدیق کبودوند، امید معماریان و نیز فعالان جنبش زنان ایران مانند رویا طلوعی، فرناز سیفی، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، پروین اردلان و ... را بر عهده داشته كه همه اين افراد در جريان فتنه 88 نقش عمده‌اي در اغتشاشات و براندازي نظام داشتند. وي سال ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در ایران بازداشت شد و با ارتباط با افرادي چون شيرين عبادي مساله تجاوز و تعرض در زندان‌هاي امنيتي را كليد زد!