سرشماری نفوس و مسکن دوباره ۱۰ ساله شد
رئیس مرکز آمار ایران از تغییر مجدد دوره سرشماری نفوس و مسکن از 5 به ۱۰ سال خبر داد و گفت: سرشماری نفوس و مسکن در تمام دنیا معمولا در دوره‌های ۱۰ ساله صورت می‌گیرد و ما تنها در یک دوره سرشماری را 5 ساله اجرا کردیم. به گزارش تسنیم، عادل آذر در حاشیه افتتاحیه کلاس‌های آموزشی سرشماری عمومی کشاورزی 1393 با اشاره به اینکه اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار کاهش یافته است، اظهار داشت: البته چیزی که قانون تعیین کرده مرجع رسمی اعلام نرخ تورم، مرکز آمار ایران است. البته باید توجه داشت که یکی از علل اصلی فاصله آمار مرکز آمار و بانک مرکزی سطح نمونه‌گیری و پوشش آماری متفاوت در این دو نهاد است. وی ادامه داد: از قدیم تا امروز اکثر کشورها سرشماری را 10 ساله اجرا می‌کنند و به دلایلی در دولت قبل مسؤولان دولت به این تحلیل رسیدند که نیازمند دسترسی سریع‌تر به اطلاعات هستند و دوره سرشماری را کوتاه کردند. رئیس مرکز آمار ایران همچنین با اشاره به اینکه قانون اعلام کرده حداقل هر 10 سال یکبار باید سرشماری نفوس و مسکن انجام شود، تصریح کرد: به سبب اینکه هزینه سرشماری بسیار زیاد است، دوره سرشماری را مجددا 10 ساله تعریف کردیم و این سیاست را اجرا خواهیم کرد. عادل آذر با بیان اینکه در سرشماری نفوس و مسکن سال 90 حدود 7 هزار نفر آمارگیر فعالیت کردند، افزود: هزینه مستقیم سرشماری این سال حدود 100 میلیارد تومان برآورد شد که به همین میزان به طور غیرمستقیم هزینه شده است.
بازار رهن ثانویه راه‌اندازی می‌شود
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راه‌اندازی اولین صندوق زمین و ساختمان 11 سال به طول انجامیده، از برنامه دولت برای مسکن اقشار ضعیف خبر داد. عباس آخوندی در مراسم راه‌اندازی اولین صندوق زمین و ساختمان گفت: تا آنجا که به خاطر دارم، سال 82 جلساتی با حسین عبده تبریزی در مورد صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های مستغلات برگزار می‌کردیم و در سال 84 مقدمات راه‌اندازی آن پیش بینی شد. این عضو کابینه دولت یازدهم، یکی از نکات مهم در بازار سرمایه را کامل کردن زنجیره بازار از زمین تا فروش و بهره‌برداری و اجاره‌داری عنوان کرد و گفت: مطالبی خواندم نسبت به اینکه در برخی مطبوعات نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه وزارت راه با برنامه‌های مسکنی خود تقاضا را تحریک می‌کند و منجر به افزایش قیمت می‌شود اما باید بگویم که ما برنامه را از عرضه آغاز کردیم و این رسانه‌ها در قضاوت عجله کردند، این در حالی است که ما قبل از اینکه به فکر تحریک تقاضا باشیم، مقدمات را برای توسعه عرضه از یک سال پیش آغاز کرده بودیم. همچنین در برنامه‌ها داریم که زنجیره عرضه و تقاضا را با هم ببینیم در غیر این صورت بازار دچار علامت غلط خواهد شد.
بدهی ۹۴ هزار میلیاردی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی
رئیس سازمان حسابرسی کل کشور گفت: کل بدهی دولت به بخش‌های پیمانکاری دستگاه‌های مختلف ۹۴ هزار میلیارد تومان است. اکبر سهیلی‌پور، مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور اظهار داشت: این سازمان کاملا تخصصی بوده که 1561 نفر نیروی انسانی در آن مشغول فعالیت هستند که 73 درصد این نیروها دارای مدرک لیسانس، 12 نفر دکترا و 231 نفر فوق‌لیسانس هستند. وی افزود: 32 استاندارد حسابداری و 41 استاندارد حسابرسی تدوین شده و همچنین بودجه عملیاتی نیاز به ایجاد تعهد در بخش حسابرسی عمومی مالی دارد و باید حسابداری خزانه نیز انجام شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی چه میزان است، تصریح کرد: 94 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش‌های خصوصی مختلف بوده که البته بخش‌هایی از آن تسویه شده و البته اعداد آن قطعی نیست و به دلیل طلب پیمانکاران از دستگاه‌های مختلف است. سهیلی‌پور در خصوص گروه امیر منصور آریا نیز گفت:2 سال قبل از بررسی پرونده امیر منصور آریا، بحث‌هایی مربوط به تسهیلات مطرح و وثایق آنها حسابرسی شد و گفتیم که 20 درصد کسری در وثایق مشاهده می‌شود و 40 درصد آن ملکی بوده و 40 درصد دیگر مربوط به دیگر تعهدات است که البته اجرت پرداخت تسهیلات ندارند و پیشنهاد شد به شرکت‌های همگروه توجه شود. مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه بسیاری از تقلب‌های انجام شده در بورس مربوط به عدم رعایت استانداردهاست که به نوعی سودسازی انجام می‌شود، گفت: 4 درصد گزارش‌های حسابرسی در سال 92 مردود شناخته شده است.