گروه بین‌الملل: تظاهرات مردمی علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی در اروپا در نقاط مختلف این قاره ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 5 هزار پلیس روز شنبه در مرکز مادرید علیه کاهش حقوق خود تظاهرات کردند. دولت اسپانیا بیش از 2 سال است با بحران بسیار شدید بدهی‌های دولتی مواجه است. این بحران دولت را ناچار کرده است سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی اتخاذ کند. این سیاست‌ها شامل کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولتی، کاهش بودجه‌های خدمات عمومی و افزایش مالیات‌هاست. اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی که بشدت از سوی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول تشویق می‌شود نارضایتی شدید مردمی را در اسپانیا و دیگر کشورهای بحران‌زده اتحادیه اروپا مانند ایتالیا، یونان، پرتغال و ایرلند به همراه داشته است. بر اساس این گزارش 3 روز پس از اعتصاب سراسری گسترده در اسپانیا، افسران پلیس از شهرهای مختلف اسپانیا در مادرید گرد هم آمدند و علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت تظاهرات کردند. کارکنان بخش‌های خدمات درمانی و آموزش نیز پیش از این تظاهرات مشابهی را برگزار کرده بودند. روی یکی از پارچه نوشته‌هایی که نیروهای پلیس به همراه داشتند، نوشته شده بود:«شهروندان! ما را ببخشید که آنهایی را که واقعا مسؤول به وجود آمدن بحران هستند دستگیر نکرده‌ایم: بانکداران و سیاستمداران». تظاهرات روز شنبه به دعوت اتحادیه کارکنان پلیس اسپانیا (اس‌یو‌پی) برگزار شد. خوزه ماریا سانچز فورنت، دبیر کل اتحادیه اس‌یو‌پی هم گفت:« هر سال بین 1500 تا 2000 پلیس بازنشسته می‌شوند و به جای آنها فقط 125 نفر استخدام می‌شوند. معنی این مساله این است که طی 3 یا 4 سال ناامنی و جرم در اسپانیا افزایش خواهد یافت». خوآن مانوئل آگوادو تورس، افسر پلیس از منطقه گرانادا در جنوب اسپانیا هم سیاستمداران اسپانیایی را مسؤول وضعیت به وجود آمده دانست. این پلیس 60 ساله گفت:«اگر کشور عملکرد بدی دارد این به خاطر سیاستمداران است». روز شنبه مردم در کشورهای اسلوونی و جمهوری چک نیز تظاهرات ضدریاضتی برگزار کردند. بنا بر این گزارش هزاران نفر از شهروندان اسلوونی در «لیوبلیانا» پایتخت این کشور در تجمعی اعتراض‌آمیز مخالفت خود را با تدابیر ریاضت اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت ابراز کردند. اسلوونی از سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوست و از نظر فعالان کارگری این کشور، سیاست ریاضت اقتصادی همچون ویروس نئولیبرالی است که سراسر اروپا را بیمار کرده است. شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک نیز روز شنبه شاهد تجمع اعتراضی شهروندان خود به سیاست‌های ریاضتی دولت بود. حدود 10 هزار نفر از شهروندان پراگ، به دعوت سندیکاهای کارگری و برخی نهاد‌های مدنی در تظاهراتی اعتراضی، خواهان استعفای «پیتر نِکاس» نخست‌وزیر راست‌میانه این کشور که روز چهارشنبه گذشته قانون کاهش حقوق بازنشستگی را در مجلس تصویب کرد، شدند.