با استعفای گروهی از مشاوران فنی مصر از کمیته تدوین قانون اساسی و درخواست 25 حزب مصری برای رای دادگاه قانون اساسی درباره ادامه کار این کمیته، نمایندگان مستعفی اعلام کردند پیش‌نویس مورد نظر خود را ارائه می‌کنند. به گزارش رویترز، استعفای نمایندگان تشکل‌های غیردولتی و نمایندگان کلیساهای سه‌گانه مصر با انتقاد اعضای کمیته قانون اساسی مواجه شد و اعضای این کمیته اقدام این نمایندگان را غیرمسؤولانه دانستند. با این حال نمایندگان مستعفی اعلام کردند صدای آنها شنیده نشده و در حال حاضر این اقدام کاملا صحیح است. پس از خروج این نمایندگان، احزاب و جنبش‌های سیاسی مصر در کنفرانسی مطبوعاتی خواستار توقف فعالیت این کمیته تا زمان صدور حکم دادگاه عالی قانون اساسی درباره انحلال یا ادامه فعالیت این کمیته شدند. همچنین گروه‌های مسیحی نیز موافقت خود با تصمیم نمایندگان کلیسای مصر مبنی بر خروج از کمیته تدوین قانون اساسی را اعلام کردند. مشاور کلیسای ارتدوکس گفت: علاوه بر نقض حقوق قبطی‌های مصر در پیش‌نویس قانون اساسی، حقوق دستگاه قضایی و آزادی‌های عمومی در این پیش‌نویس پایمال شده و از قدرت نهادهای مختلف نظام کاسته شده و از سوی دیگر بر قدرت و اختیارات رئیس‌جمهوری افزوده شده است.