مهدی غضنفري*
فشار تحريم‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت به قدري است كه بسياري از تصميماتي كه قرار بود در چند سال آينده به تدريج گرفته شود، در مدت كوتاهي اجرايي شد. اگر قبلا مي‌خواستيم 10 گروه اولويتي واردات كالا را مشخص كنيم و ثبت سفارش 2 اولويت آخر را قطع كنيم بايد براي قانع كردن اطلاع‌رساني زيادي مي‌كرديم. در این میان ورود ارز صادركنندگان در چرخه اقتصادي اقدامي بزرگ است و آنها نقش مهمي در تحول نظام اقتصادي ايفا مي‌كنند و اين نقطه شروعي است براي اينكه از وابستگي نفت فاصله بگيريم. چنانچه بانك‌ها با ما همكاري كنند و سرمايه در گردش در اختيار توليدكننده ايراني در اين شرايط قرار گيرد، اتفاقي در حوزه صادرات غيرنفتي خواهد افتاد كه هيچگاه در تاريخ سابقه نداشته است. از سوی دیگر صادركنندگان پيش از اين بارها درخواست كرده بودند قيمت ارز 2 تا 5 درصد بالا برود. البته پايين آوردن افزايش قيمت ارز به هر دلیلی تبعات سنگيني دارد و به اقتصاد فشار مي‌آورد. بايد همه مراقبت كنيم آسيب‌هاي آن به حداقل برسد اما اگر در اين حوزه به توليد برسيم، آنچنان توليد ملي رشد خواهد كرد كه در هيچ دوره‌اي از تاريخ سابقه نداشته و اين امر نيازمند آن است كه سرمايه در گردش به فوريت در اختيار واحدهاي توليدي قرار گيرد. كالاي خارجي چه كيفي و چه غير براي واردات گران تمام می‌شود بنابراين فرصت خوبي است تا توليدكننده داخلي از اين شرايط براي تامين نياز داخل استفاده كند. بسيار تلاش‌كرديم 10 درصد در كل سرمايه صندوق توسعه ملي ضرب شود، 2 برداشت بود؛ يكي اينكه10 درصد درآمدهاي امسال صندوق كه مبلغ ناچيزي مي‌شد به بخش توليد اختصاص يابد، يا 10 درصد كل40 ميليارد دلار منابع صندوق توسعه ملي يعني 4 ميليارد دلار (10 هزار ميليارد تومان با دلار 2500 تومان) تخصيص يابد. امسال بايد40 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش مي‌داديم كه 10 هزار ميليارد تومان آن متعلق به صندوق است و اميد که محقق شود. بر اساس مصوبه مجلس قرار شد 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي در سال جاري به سرمايه در گردش توليد اختصاص يابد.
پيش‌بيني تحريم
از ماه‌هاي نخستين سال 91 معلوم بود كه برنامه تحريم‌ها حوزه بزرگ‌تري از اقتصاد ايران را دربر مي‌گيرد و مرتب موضوع تحريم بانك مركزي، تحريم نفت ايران، مشتقات نفتي و فرآورده‌هاي نفتي طرح مي‌شد كه در نهايت تحريم‌كنندگان به يك تصميم مشترك رسيدند. بسياري از متخصصان داخلي عنوان مي‌كردند با توجه به تجربه جهاني مبني بر عدم تحريم حتي يك بانك مركزي و اينكه اين بانك حوزه مستقل جهاني است و مسؤوليت‌هاي ملي و بين‌المللي دارد انتظار نمي‌رود در فهرست تحريم‌ها قرار گيرد اما به دليل اينكه از چند سال قبل بانك‌هاي عامل به تدريج تحريم شده بودند متاسفانه اين اتفاق رخ داد. در ستاد تدابير ويژه براي بدترين وضع برنامه‌ريزي كرديم كه تحريم بانك مركزي و تحريم نفت از جمله آنها بود. حتما از طريق رسانه‌هاي مختلف شنيده‌ايد كه پس از تحريم اين دو، درآمدهاي ارزي كاهش يافت و امكان جابه‌جايي بخشي از درآمدهاي ارزي فراهم نشد و به تدريج در بازار ارز نرخ دومي به وجود آمد و ارز بانك مركزي از بازار فاصله گرفت. فاصله ايجاد شده در نرخ ارز، آغاز يك كار بسيار سخت كنترلي و نظارتي است؛ وقتي كشور يك ارزي، تبديل به چندارزي مي‌شود، همه پارامترهاي توسعه تحت‌تاثير اين وضع دچار دگرگوني مي‌شوند و بيم آن مي‌رود كه نوعي بي‌عدالتي اقتصادي شكل گيرد، يعني آنها كه به ارزهاي ارزان‌تر دسترسي دارند از افرادي كه اين دسترسي را ندارند پيشي مي‌گيرند و اين وضع كار مديران تصميم‌گير را سخت‌تر مي‌كند. متاسفانه در روزهاي پاياني سال 90 تامين نهاده‌هاي دام و طيور توسط بخش خصوصي تقريبا غيرممكن يا كم شده بود كه يكي از تبعات آن كمبود عرضه مرغ در ماه‌هاي نخستين سال 91 بود و اين وضع با چند قيمتي ارز و فشارهايي كه مرتب و پشت سر هم در حوزه‌هاي جديد توسط كشورهاي تحريم‌كننده طرح مي‌شد تا خرداد امسال ادامه يافت و در چنين شرايطي قرار است اقتصاد جهاني شود.
بر این اساس تلاش‌هاي خود را از خرداد شروع كرديم كه بيشترين اهتمام در اين ماه تامين كالاي اساسي بود چرا كه متوجه شديم بخش خصوصي كه تا پيش از اين يكي از محورهاي اصلي تامين كالاي اساسي بود با وجودي كه همه توان خود را به كار گرفته، در انتقال ارز دچار كاستي شده و قادر نيست ارز را منتقل كند. در اين ماه سطح موجودي نهاده‌هاي دامي همچون گندم، جو، ذرت، كنجاله و خوراك انساني همچون كره، شكر و روغن بشدت پايين بود بنابراين قرار شد فهرست كالاها نهايي شود. ميزاني كه بايد ذخيره مي‌شد را مشخص كرديم و با برگزاري جلسات زیاد در همه روزهاي هفته با بانك مركزي، تدابير مورد نياز، محل تامين ارز، چگونگي ذخيره‌سازي و مراقبت از فروشنده‌ها را براي اينكه دچار مشكل نشويم، نهايي كرديم.
تحريم كم اثر
با وجودي كه فروش نفت هم كاهش يافته و در عين حال انتقال پول سخت‌تر شده بود اما وضع موجودي كالاهاي اساسي به مراتب بهتر از گذشته شد و برنامه‌ريزي‌ها درباره اقلامي همچون مرغ نه‌تنها جواب داد بلكه اميدواريم در بهمن يا اسفند امسال صادركننده مرغ شويم. در واقع از خرداد به بعد با تامين كالاي اساسي و ذخاير استراتژيك، آرامش نسبي به بازار بازگشت.
بانك مركزي در تيرماه اعلام كرد بيشتر از اين نمي‌تواند به همه كالاهاي وارداتي ارز دهد، در حالي كه درآمدهاي ارزي خوب بود اما انتقال و جابه‌جايي سخت شده بود، بنابراين بلافاصله وزارتخانه دست به كار شد و با شكل دادن نظام اولويتي، كالاهاي كشور را به
10 اولويت تقسيم كرد.
بر اين اساس اولويت‌هاي يك و 2 به كالاهاي اساسي اختصاص يافت و اولويت‌هاي 3 تا 8 براي مواد اوليه توليد، قطعات و كالاهاي نيمه‌ساخته و ماشين‌آلات توليد در نظر گرفته شد. اولويت‌هاي 9 و 10 هم به كالاهاي مصرفي كم‌دوام و بادوام و كالاهايي كه بخشي از آن در داخل توليد مي‌شود اختصاص پیدا کرد. در اولين جلسه‌اي كه تيرماه با بانك مركزي داشتيم، اين بانك اعلام كرد 5 اولويت اول را ارز مي‌دهد و امكان تخصيص ارز به 5 اولويت دوم ميسر نيست بنابراين، اين تقسيم‌بندي اجرا شد. در قرارداد ثبت سفارش نوشته شد با ارز مرجع يا ارز آزاد و به توليد كمك شد كه يا از طريق ارز مرجع يا از طريق ارز آزاد مواد اوليه خود را تامين كند، اين نظام 10 اولويتي تقريبا جا افتاد و به اين ترتيب تيرماه سپري شد. در مردادماه تصمیم جدید بانک مرکزی مبني بر اينكه فقط به اولويت‌هاي يك و
2 ارز مرجع تخصيص مي‌دهد، اعلام می‌شود. طبق نظر اين بانك بايد ارز مورد نياز اولويت‌هاي 3 تا10 به شكل ارز آزاد يا شكل ديگري تامين مي‌شد، پس دوباره در توليد دچار چالش شديم.
جلسات متعدد با توليدكنندگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت تقريبا در اين چند‌ماه با برگزاري جلسات روزانه فشرده و جداگانه (از شنبه تا پنجشنبه) با توليدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان، اصناف، تشكل‌ها و بانك‌ها به دنبال آن بود كه چگونه وضع موجود را حفظ كرده و سرمايه درگردش را فراهم كند تا اینکه به روزهايي رسیدیم كه بانك‌ها اعلام كردند حاضر نيستند با10 درصد مبلغ گشايش ال‌سي داشته باشند. پس گاهي وقت‌ها صددرصد و گاهي120 درصد مبلغ ريالي را درخواست مي‌كنند و مشكلات نقل و انتقال ارز فضايي ايجاد كرده بود كه همه مسائل پيش روي براي واردكننده و توليدكننده، جديد بوده و با مناسباتي كه 6 ماه قبل از آن كار خود را انجام مي‌دادند اصلا مشابهتي نداشت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر بانك مركزي مبني بر اينكه تنها به كالاهاي اساسي و دارو ارز مرجع تعلق گيرد را پذيرفت بنابراين بايد مابقي از طريق ارز آزاد تامين مي‌شد؛ اين وضع موجب شد برخي اولويت‌ها به بازار آزاد مراجعه كنند و به این ترتیب قيمت ارز در بازار آزاد بالا رفت كه در ادامه آن وزارت امور اقتصادي و دارايي ايده بورس ارز را مطرح كرد.
ترديد در بورس ارز
اظهارنظرها و بيان ديدگاه‌هاي مختلف متخصصان درباره بورس ارز با وجودي كه راه‌اندازي بورس ارز در برخي كميته‌ها مصوب شد موجب از بين رفتن اعتماد آن شد اما هرچه به زمان اجراي بورس ارز نزديك‌تر مي‌شديم، ترديد در اجراي آن نيز بيشتر می‌شد و اينكه آيا بورس ارز مي‌تواند راه‌حل مناسبي براي رفع چالش‌هاي موجود باشد يا خير، ترديد موجب شد اجراي آن متوقف شود. اگر ماراتن افزايش قيمت ارز در بورس شكل مي‌گرفت، ممكن بود قيمت‌هاي بالا براي ارز شكل گيرد كه امكان توليد و تجارت را تقريبا غيرممكن يا سخت‌تر مي‌كرد اما شهريورماه بدون هيچ تصميم جدي گذشت و فشار روي اين وزارتخانه بيشتر شد. توليدكنندگان مرتب هشدار مي‌دادند، تجار و واردكنندگان درخواست اتخاذ تصميمي عاجل را داشتند كه در غير اين صورت توليد دچار آسيب بيشتري مي‌شد. ايده راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي پس از به نتيجه نرسيدن در بورس ارز طرح شد. تا حدي هم شايد به نظر برخي دوستان خود را جلو انداختيم كه كار نخوابد و به دليل اينكه نسبت به دیگر دستگاه‌ها تحت فشار بيشتري بوديم محلي را براي مركز آماده كرديم و با مديريت بانك مركزي از همه بانك‌ها خواستيم در اين مركز حضور پیدا کنند.
مركز مبادلات ارزي در مهرماه راه‌اندازی شد و استقبال از اين مركز براي ما از اهميت بالايي برخوردار بود و اينكه مخالف جدي نداشته باشد كه خوشبختانه بخش خصوصي و خانه صنعت، معدن و تجارت از آن استقبال و همزمان نمايندگان مجلس نيز از آن حمايت كردند. به تدريج اين ايده توانست ميان فعالان اقتصادي جا باز كند، نقطه اتكا و اميد شود و پس از آنكه مركز مبادلات ارزي ظرف يك تا 2 هفته نشان داد می‌تواند ارز نيازهاي توليد را تامين كند در وزارتخانه يك جريان كلي از بازار ارز تا بازار كالا شكل گرفت.
راه‌اندازي مركز مبادلات اين پيام را داد كه چنانچه بتوانيم در اين مركز ارز مورد نياز توليدكننده و واردكننده را تامين كنيم بايد به تدريج سراغ بورس كالا، اصناف و دیگر اقشاري كه از اين سرچشمه استفاده مي‌كنند برويم.
در روزهاي نخستين راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي ترديدهاي بسياري مطرح بود؛ اگر به خاطر داشته باشيد در همان روزهاي اول راه‌اندازي مركز، نرخ ارز در بازار آزاد افزايش يافت كه اين خبر براي طراح ايده خيلي بد بود، يعني اينكه بازار به تصميم ما سيگنال منفي داد و به گونه‌اي با ما رفتار كرد كه در تصميمات خود دچار ترديد شده و شك كردیم اما چون چاره و راه گريز ديگري نبود، مركز مبادله ارزي به عنوان يك راهكار تقريبا مورد توجه و قابل قبول بسياري از فعالان و متخصصان ماند. همزمان از بانك مركزي درخواست كرديم تزريق ارز را بيشتر كند و قرار شد در مركز مبادله ارزي 3 دستگاه (پتروشيمي‌ها، صندوق توسعه و 5/14 درصد سهم نفت) به فوريت ارز خود را عرضه كنند.
در آبان‌ماه اما چند پروژه كليد زده شد از جمله اينكه مركز مبادلات ارزي كه تا پيش از اين به صورت فيزيكي و حضوري مشاوره مي‌داد به مركزي هوشمند تبديل شود. پس از مركز درخواست كرديم فاز دوم كار خود را با سامانه‌هاي كامپيوتري انجام دهد. در اين فاز بايد به كارگيري تحولات هوشمندانه مورد توجه قرار می‌گرفت تا حتما در مراحل انجام فرآيند تخصيص ارز به اولويت‌هاي3 تا 8، پول به حساب فروشنده خارجي واريز شود در غير اين صورت موفق نبود.
تخلفات در تعيين نرخ
پس از آن سراغ بورس كالا رفتيم. درباره بورس كالا عنوان كرديم كه اگر ارز كشور حول و حوش 2500 تومان است، چرا بايد پتروشيمي، فولاد، مس و اين نوع كالاهاي پايه توليد كه به تعداد زيادي واحد صنعتي ماده خام می‌دهند نرخ خود را با ارز 3 هزار و 3500 تومان قيمتگذاري كنند. به بياني ديگر يعني اگر به‌عنوان نمونه يك كيلوگرم آهن يا يك كيلوگرم فولاد، يك واحد وزني پتروشيمي در بورس خارج از كشور100 دلار است، در بورس داخل عدد100 ضرب در 3 هزار و 500 تومان شود، اينكه درست نيست يك واحد صنفي خرد را به‌دليل اينكه ماست خود را به قيمت 3 هزار تومان به فروش مي‌رساند جريمه كنيم، مي‌گوييم ماست را چند فروختي؟ مي‌گويد 3 هزار تومان اما به او مي‌گوييم بايد با2500 تومان به فروش مي‌رساندي اما در اين محل كه سرچشمه توزيع مواد اوليه، ده‌ها و صدها و هزارها كارخانه است هرجور كه مايل باشد روي محصولات خود قيمتگذاري كند، آن هم محصولي كه هنوز قيمت خام است و اگر بتوانيم با ارزش افزوده بيشتري صادر كنيم به نفع كشور است.
به نظر ما هر چند بايد مديريت عرضه و تقاضا بهتر مي‌شد اما مبناي قيمتگذاري بورس و اينكه مرز قيمتگذاري از بورس خارج از كشور مي‌گرفت، از نظر ما اشكال داشت. پس از بورس به سراغ اصناف رفتيم؛ آنها هم گفتند با توجه به اينكه كنترل قيمت در پايان خط برعهده آنهاست، اتحاديه‌ها را فعال‌تر مي‌كنند؛ زنجيره‌اي كه از ارز شروع شده تا به بازار و مصرف‌كننده ختم مي‌شود. صادركنندگان گروه ديگري بودند كه با آنها وارد گفت‌وگو شديم؛ با صادركنندگان به توافق رسيديم كه ارز خود را به صورت‌هايي همچون واردات توسط خود آنها يا ارائه به دیگر واردكنندگان مواد اوليه توليد يا عرضه در مركز مبادلات اختصاص دهند كه خوشبختانه جمع بزرگي از آنها موافقت كردند و تقريبا اين توافق در كارگروه ساماندهي نرخ ارز به تصويب رسيد كه در اين صورت بيش از20 ميليارد دلار ارز بدون محاسبه ميعانات گازي و پتروشيمي به چرخه اقتصادي تزريق مي‌شود.
در 4ماه نخست امسال، از حدود 17 ميليارد دلار ارز استفاده شده براي واردات، 7 ميليارد دلار آن از منابع غير بانك مركزي استفاده شد و به بياني ديگر اين ميزان متعلق به صادركنندگان بود و در يك دوره 6 ماهه نيز 11 ميليارد دلار از مجموع 26 ميليارد دلار واردات توسط متقاضي تامين شد.
چرا صادرات برخي كالاها ممنوع شد
آخرين قدم در مجموع اين تدابير اعلام شده كه همه آنها با محور حمايت از توليد و تامين نياز مصرف‌كننده انجام شد به سراغ صادرات مواد خام رفتيم و يكسري از كالاها ممنوعيت صادرات پيدا كرد. از مجموع 52 قلم كالاي ممنوع شده براي صادرات، حدود 12 قلم كالاهاي اساسي همچون ذرت، كنجاله، روغن و كره است كه خردادماه خريداري و ذخيره‌سازي شده است. حال اينكه كسي اين اقلام را كه با ارز مرجع وارد كشور شده دوباره صادر كند و بگويد ارز وارد مي‌كند كه درست نيست، بنابراين صادرات اين نوع اقلام ممنوع شد. بيش از 30 مورد از كالاهاي ممنوع شده براي صادرات مواد اوليه توليد است که پس از نوسانات نرخ ارز تفاوت قيمت آن در داخل و خارج كاملا محسوس است. پس از آنكه تفاوت ارزي حاصل شد اگر يك زنجيره را در نظر بگيريد، هر حلقه از حلقه‌هاي زنجيره كه امكان صادرات داشته باشد، مي‌گويد من خودم با نرخ 3500 تومان مي‌خواهم صادرات را انجام دهم و ارزش افزوده را به كشور بازگردانم، چرا آن را براي فرآوري در اختيار ديگري قرار دهم؟
در اين صورت وارد مشكل مي‌شويم؛ حلقه قبلي مواد خود را به حلقه بعدي نمي‌دهد و حلقه اول كه پتروشيمي يا فولاد است خيلي راحت مي‌تواند كل توليد كشور را كه وابسته به او است، تعطيل كند. به همين راحتي مي‌گويد، خودم در بورس كالا يك قيمت مي‌گذارم يا تو خريداري مي‌كني يا نفر بعدي و اگر نخريديد آن را صادر مي‌كنم. اين رويه نظم اقتصادي را به هم مي‌زند، كلي بيكاري به دنبال دارد، بسياري از واحدهاي توليدي تعطيل مي‌شوند. بنابراين تصميمي كه گرفته شد، ضدصادرات نبود، مفهوم آن اين است كه صادرات با ارزش افزوده بالاتر محقق شود چه اين اقلام كالاي نهايي نيستند و تا 10 كارخانه ديگر مي‌توانند روي آن كار كنند.
براي صادرات مواد اوليه توليد هم 2 شرط گذاشته شد که در صورت تحقق آن منعي براي صادرات وجود ندارد؛ شرط اول آن است كه توليدكنندگان حلقه‌هاي بعدي به اندازه پروانه صادر شده و ظرفيت خود بتوانند از اين مواد استفاده كنند يعني اينكه دوباره تجارت راه‌اندازي نكنيم و شرط دوم نيز قيمتگذاري مناسب است كه در صورت پذيرش اين شروط، حتما شرايط ديگري براي آنها فراهم مي‌شود. نشستي هم در وزارت نفت درباره پتروشيمي برگزار شد که با توجه به توافقات حاصله در اين نشست قرار شد عرضه‌كنندگان 2 بار كالاي خود را در بورس عرضه كنند و اگر خريدار داخلي نداشت، صادرات انجام شود. توافقی هم ميان وزارت نفت و پتروشيمي صورت گرفت و آن اینکه آنها درباره اينكه قيمت مواد پتروشيمي در بورس از اين به بعد مبادله‌اي شود و اينكه فقط شركت‌هاي پتروشيمي مجاز به صادرات باشند با هم به توافق رسيدند و اينكه صادرات مصنوعات پليمري آزاد است. در ممنوعيت‌هاي صادراتي اخير 2 گروه كالا وجود دارد؛ دسته اول شامل اقلام اساسي است كه از ارز مرجع استفاده مي‌كنند و حاضر نيستند مواد خود را به حلقه‌هاي بعدي بدهند كه صادرات آنها ممنوع شده است و دسته دوم مواد اوليه توليد است كه فرد حاضر به فروش محصول خود به توليدكننده داخلي نيست كه درباره دسته دوم با دریافت عوارض و پرداخت مابه‌التفاوت اجازه صادرات داده مي‌شود.
همه اين تصميم‌ها و طرح‌ها به اين علت انجام شد كه به يك هدف خاص برسيم و آن هم ثبات در بازار درپي ثبات نرخ ارز برسيم. بايد منتظر بود تا ببينيم آيا اين اقدامات مي‌تواند به ثبات بازار ارز كمك كند يا خير.
* وزير صنعت، معدن و تجارت