گروه بین‌الملل: اوضاع لیبی 3سال پس از سقوط دیکتاتوری چند دهه‌ای، آشفته‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد. کشوری که در هفته‌های اخیر همزمان 2 دولت، 2 ارتش و 2 پایتخت (طرابلس در غرب و بنغازی در شرق) را تجربه کرده است. البته یک دوگانه دیگر هم هست و آن مجلسین قدیم و جدیدی است که هر کدام خود را مشروع می‌دانند و هر کدام طرفداران خود را هم دارند. روز جمعه نوبت طرفداران مجلس قبلی بود که به خیابان‌های طرابلس، پایتخت رسمی کشور بیایند و تظاهرات ضددولتی چندین هزار نفری برای انحلال پارلمان جدید برگزار کنند و ادامه کار پارلمان گذشته لیبی موسوم به «کنگره ملی عمومی» (GNC) را خواستار شوند. البته پنجشنبه گذشته دولت موقت لیبی به ریاست نخست‌وزیر عبدالله الثانی استعفا داد تا زمینه برای تشکیل دولت جدید در لیبی فراهم شود و فعلا نظام 2 دولتی هفته پیش بی‌دولت شده است. این در حالی است که کنگره ملی عمومی لیبی که در انتخابات ماه ژوئن رسما توسط پارلمان منتخب جایگزین شده است ولی هنوز خود را مشروع می‌داند، اواسط هفته پیش «عمر الحاسی» را برای تشکیل «دولت نجات» لیبی منصوب کرده بود. این کنگره از به رسمیت شناختن مجلس تازه منتخب مقننه در این کشور آفریقایی امتناع کرده است. یکی از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز جمعه که از حامیان کنگره است، گفت: پارلمان هیچ ارزشی برای ما ندارد. ما تنها کنگره ملی را به رسمیت می‌شناسیم و آن را هسته اولیه تشکیل دولتی دموکراتیک در لیبی می‌دانیم. معترضان همچنین حمایت خود را از شبه‌نظامیان ائتلاف «فجر لیبی» که هفته گذشته فرودگاه بین‌المللی طرابلس را تصرف کرده‌اند، ابراز کردند. تظاهرات‌کنندگان در این اعتراضات حملات هوایی اخیر را که گفته می‌شود از سوی مصر و امارات متحده عربی علیه مواضع شبه نظامیان در نزدیکی فرودگاه صورت گرفته است، محکوم کردند. شهرهای مصراته و بنغازی نیز صحنه تظاهرات و اعتراضات مشابه بوده است. بحران در لیبی با ادامه درگیری میان گروه‌های شبه نظامی رقیب و افزایش اختلافات سیاسی بدتر شده است. لیبی با وجود گذشت 3 سال از سرنگونی دیکتاتوری معمر قذافی در خیزش مردمی سال ۲۰۱۱ میلادی، همچنان با ناامنی فزاینده مواجه است. این کشور آفریقایی همچنان صحنه درگیری میان نیروهای دولتی و گروه‌های شبه‌نظامی رقیبی است که با وجود تلاش‌های دولت مرکزی برای برقراری نظم و حاکمیت قانون، از کنار گذاشتن سلاح‌های خود امتناع می‌کنند. دولت رسمی طرابلس اخیرا به طور رسمی بیانیه خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی را صادر کرده است اما دریغا که کسی در این کشور از حکومت غیر مقتدر مرکزی حساب نمی‌برد. در نتیجه با ادامه درگیری میان شبه نظامیان رقیب در لیبی، پارلمان جدید در ماه جاری میلادی (آگوست) از سازمان ملل خواست با مداخله نظامی به حفظ جان غیرنظامیان این کشور کمک کند. پارلمان جدید لیبی همچنین با انحلال گروه‌های شبه‌نظامی رقیب موافقت کرد و در قالب اولتیماتوم به آنان مهلت داد تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی به ارتش و نیروی پلیس بپیوندند. حال این بیم وجود دارد که لیبی آشفته و درگیر جنگ مضمن داخلی، به بهانه برقراری امنیت، عرصه تاخت و تاز نیروهای بیگانه شود.