گروه بینالملل:
صفآرایی سکولارها و حامیان رژیم مبارک در مصر در مقابل اسلامگرایان وارد مرحله جدیدی شده است. به گزارش الجزیره، در درگیریهای میان طرفداران مرسی و گروههای سکولار مخالف دولت طی چند روز گذشته صدها نفر زخمی شدند. شبکه المنار هم گزارش داد طرفداران و مخالفان محمد مرسی، رئیسجمهور مصر در اطراف دفتر حزب آزادی و عدالت در استانهای مختلف با یکدیگر به زد و خورد پرداختند. بنابر این گزارش، در درگیریهای روز شنبه که در شهرهای دمنهور مرکز استان بحیره در شمال قاهره، اسیوط و پورتسعید روی داد، دهها نفر زخمی شدند. در پورتسعید و اسکندریه نیز درگیریهایی روی داد، این درگیریها زمانی آغاز شد که رئیسجمهور مصر، دادستان کل این کشور را برکنار کرد و مخالفان وی این اقدام را در راستای دیکتاتوری جدید در کشور معرفی کردند. این در حالی است که ناظران این اقدام مرسی را در چارچوب ادامه مسیر انقلاب این کشور و پاکسازی حکومت از بازماندگان رژیم سابق دانستند. در همین حال اسکاینیوز عربی گزارش داد جبهه جدیدی موسوم به «جبهه نجات ملی» متشکل از دستکم 26 حزب جریان سیاسی مصر در راستای تلاش برای لغو تصمیمات مرسی در قاهره اعلام موجودیت کرد. محمد عبدالغنی، سخنگوی این جبهه تاکید کرد این جبهه تا زمانی که تصمیمات مرسی لغو نشود با رئیسجمهور مذاکرهای نخواهد داشت. از سوی دیگر باشگاه قضات مصر که یکی از بزرگترین تشکلهای قضات مصر محسوب میشود با برگزاری نشستی فوری از همه اعضای این باشگاه در سراسر مصر خواست از یکشنبه در اعتراض به تصمیمات اخیر مرسی اعتصاب کنند.
واکنش مرسی به اعتراضات
مرسی در واکنش به اعتراضات به تصمیمات اخیر خود گفت: تصمیماتم برای محافظت از وطن، مردم و انقلاب مصر است. وی افزود میخواهد دستگاه قضایی را از کسانی که پشت آن پنهان شدهاند و از سیستم قضایی سوءاستفاده میکنند، پاک کند. رئیسجمهوری مصر روز جمعه در مقابل حدود نیممیلیون تن از حامیانش اظهار کرد: کسانی که میخواهند خود را در سایه دستگاه قضایی پنهان کنند باید بدانند من در کمین نشستهام و آنها را رها نمیکنم. محمد مرسی خاطرنشان کرد: نمیتوانم از اقدامات و سوءاستفادههای دیگران چشمپوشی کنم. گروه اندکی هستند که خطری علیه انقلاب به شمار میآیند و وظیفه من است که در مسیر انقلاب حرکت کنم و همه موانعی را در ارتباط با گذشتهای که ما از آن احساس ناخشنودی میکنیم، از بین ببریم. وی تاکید کرد: کسی که میخواهد مخالفت کرده و نظرش را با آزادی بیان کند، به عنوان یک شهروند مصری حق این اقدام را دارد.