آخرین بخشنامه گمرک ایران که درباره شرایط و نحوه ورود کالاها به کشور است علاوه بر تعیین حقوق و عوارض جدید، تلویحا واردات همه کالاها با ارز آزاد را ممنوع و غیرممکن دانسته است. بر اساس تازه‌ترین بخشنامه‌ای که از سوی معاون امور گمرکی ایران به همه گمرک‌های اجرایی کشور برای اجرا ابلاغ شده، ترخیص همه کالاهای وارداتی، دیگر با ارز آزاد امکان‌پذیر نیست. براساس بند 2 این بخشنامه، ترخیص کالاهای وارداتی صرفا با منشأ ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشأ ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشأ خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و از تاریخ اول آذر‌ماه امسال‌ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکان‌پذیر نیست. همچنین بر اساس تبصره این بند، کالاهای ثبت سفارش شده قبلی خارج از ضوابط این بند که به گمرک اظهار می‌شوند تا اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل‌ترخیص نیستند. پیش‌تر گمرک ایران در تصمیمات جداگانه‌ای نرخ ارز مرجع در محاسبه عوارض کالاهای وارداتی را به نرخ مبادلاتی تغییر داده بود. همچنین تعرفه واردات کالاهای اساسی و دیگر کالاها نیز به‌ترتیب 45 و 50 درصد کاهش یافت تا مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع به مبادلاتی را در گمرک جبران کند. سازمان توسعه تجارت تاکنون به صورت شفاف اعلام نکرده به کدامیک از کالاها دیگر ارز مبادلاتی داده نخواهد شد. اگرچه ثبت سفارش واردات برخی کالاها از جمله بسیاری از انواع لوازم خانگی فعلا متوقف است. به گزارش ایسنا، بر اساس فهرست اولویت‌های دهگانه واردات که از سوی سازمان توسعه تجارت نهایی شده است نیز 2 اولویت 9 و 10 کالاهای نهایی بادوام و مصرفی غیرضروری یا غیر موردنیاز را در بر می‌گیرد که البته باز هم به صورت مصداقی درباره کالاهای موجود در این 2 اولویت اظهارنظر نشده است. با این وجود به نظر می‌رسد کالاهایی که در نهایت در اولویت 10 قرار بگیرند هیچ ارزی برای واردات دریافت نخواهند کرد که این به معنای ممنوعیت واردات آنهاست. هفته گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت طی اظهاراتی اعلام کرد: ممنوعیت واردات کالاهای موجود در اولویت 10 به معنای این است که دیگر کالای بنجل و غیرکیفی وارد کشور نمی‌شود. به گفته مهدی غضنفری برخی کالاهایی که دارای فناوری پیچیده‌ای نیستند مانند کیف و کفش در این اولویت قرار گرفته‌اند. در همین حال معاون امور گمرکی گمرک ایران در پاسخ به ایسنا درباره ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد اظهار کرد: منشأ تامین ارز در رویه واردات در مقابل صادرات مشخص است. البته بهتر است سازمان توسعه تجارت درباره ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد اظهارنظر کند. به نظر می‌رسد با اجرای این بخشنامه علاوه بر اینکه از ورود برخی کالاهای غیرضروری به کشور جلوگیری می‌شود، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نیز با توجه به نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه خواهد شد و قیمت این نوع کالاها کاهش می‌یابد، چرا که دیگر واردکننده یا تولیدکننده‌ای نمی‌تواند به بهانه خرید ارز با نرخ‌های آزاد و غیرمتعارف اقدام به بالابردن قیمت کالاهای خود کند.
توقف ترخیص کالاها غیرقانونی است
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران گفت: هیچ کس حق ندارد جلوی واردات با ثبت سفارش‌های قبلی را بگیرد چون ثبت سفارش این کالاها قبل از ایجاد مرکز مبادلات انجام شده است. اسدالله عسگراولادی در واکنش به این سوال که ممنوعیت واردات با ارز صرافی آیا می‌تواند به صادر‌کننده‌ها فشار بیاورد تا ارزشان را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند، اظهار داشت: صادرکننده ارز قابل ارائه ندارد و اگر صادر‌کنندگان را اعدام هم بکنند نمی‌‌توانند به اتاق مبادلات ارزی بیایند. وی افزود: ما نمی‌توانیم راه‌های انتقال ارز به کشور را نشانشان دهیم اگر نشان دهیم دشمنانمان جلوی آن را می‌گیرند. عسگراولادی گفت: اگر دولت بخواهد برای صادر‌کنندگان سختگیری کند باید کرکره صادرات را پایین بکشیم. وی افزود: از 40 میلیارد دلار صادراتی که دولت اعلام می‌کند 8 میلیارد دلار اضافه قیمتگذاری است که باید اصلاح شود، 4 میلیارد دلار خدمات فنی - مهندسی است و صادرات پتروشیمی و میعانات گازی هم ارز دولتی است، لذا تنها ارزی که توسط صادر‌کنندگان انجام می‌شود بین 7 تا 8 میلیارد دلار است. عسگراولادی در گفت‌وگو با فارس گفت: ما تسلیم دولت می‌شویم اما شرط‌هایی هم داریم که باید آنها بپذیرند و از صادرات غیرنفتی حمایت کنند. وی افزود: اینکه امروز گمرک ترخیص کالاهایی را که با ارز صرافی وارد شده است، انجام نمی‌دهد غیرقانونی است، چرا که کالاهایی که امروز وارد کشور می‌شوند ثبت سفارش آنها قبل از ایجاد مرکز مبادلات صورت گرفته است، هیچ کس حق ندارد واردات آنها را ممنوع کند.