به دنبال درگیری‌های روز یکشنبه و حمله به مقر اخوان‌المسلمین در مصر، یک نفر از اعضای این حزب کشته و 18تن دیگر زخمی شدند. به گزارش وب‌سایت شبکه تلویزیونی الجزیره، در درگیری‌های روز یکشنبه در مصر یک نفر از اعضای جوان جنبش اخوان‌المسلمین در هجوم به مقر این گروه در شهر دمنهور در غرب دلتای مصر کشته شد. بنا بر این گزارش، 18 نفر دیگر از اعضای این جنبش نیز در هجوم مخالفان به مقر اخوان‌المسلمین در استان بحیره زخمی شدند. تظاهرکنندگان همچنین به سمت نیروهای پلیس شیشه‌های کوکتل مولوتف پرتاب کردند و لاستيک‌ها را آتش زده و موانعی را با قطعه‌های بتونی در یکی از خیابان‌ها برای جلوگیری از تردد خودروهای ضد شورش ایجاد کردند. نیروهای پلیس نیز به سمت تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور شلیک کردند. حزب آزادی و عدالت وابسته به جماعت اخوان‌المسلمین در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرده است که جوانی با نام «اسلام فتحی» در درگیری‌های روز یکشنبه کشته شده است. این در حالی است که قرار است محمد مرسی رئیس‌جمهور مصر با اعضای هیات شورای قضایی این کشور در چارچوب پایان دادن به بحران بیانیه قانون اساسی دیدار کند. شورایعالی قضایی، بلندپایه‌ترین نهاد قضایی مصر به شمار می‌رود. خشونت‌ها در مصر از روز پنجشنبه هفته قبل و در پی صدور اعلامیه قانون اساسی محمد مرسی آغاز شد. مرسی پنجشنبه گذشته طی حکمی جدید، اعلامیه قانون اساسی را صادر کرد که ظاهرا به مذاق حامیان «حسنی مبارک» و مخالفان اخوان‌المسلمین خوش نیامده و آنها جنجال زیادی در این کشور به پا کردند. در اعلامیه قانون اساسی مرسی آمده است که این دستورات رئیس‌جمهور نهایی و قابل اجراست و در هیچ دستگاه قضایی نمی‌توان جلوی اجرای آن را گرفت. در این حکم بر محاکمه مجدد «حسنی مبارک» رئیس‌جمهور مخلوع مصر و رؤسای دوره وی به اتهام قتل انقلابیون و فساد در عرصه سیاسی تاکید شده است. ناظران سیاسی این اقدام مرسی را در چارچوب ادامه مسیر انقلاب این کشور و پاکسازی حکومت از بازماندگان رژیم سابق دانستند. با این حال مخالفان دولت این اقدامات مرسی را حرکت در راستای دیکتاتوری توصیف کرده‌اند. مرسی پیش‌تر در واکنش به اعتراضات به تصمیمات اخیر خود گفت: «تصمیماتم برای محافظت از وطن، مردم و انقلاب مصر است». بر اساس گزارش رسانه‌های مصری، تاکنون نزدیک به 500 تن در درگیری‌های میان موافقان و مخالفان مرسی زخمی شده‌اند. درهمین حال شبکه خبری الجزیره گزارش داد که «احمد ابو برکه» مشاور حقوقی حزب آزادی و عدالت گفت که ممکن نیست مرسی تصمیمات خود درباره دستورات قانونی جدید را پس بگیرد. «محمد غزلان» سخنگوی اخوان‌المسلمین هم تاکید کرد که هواداران مرسی روز سه‌شنبه راهپیمایی برگزار کرده و حمایت خود از تصمیمات مرسی را اعلام می‌کنند.