ثمانه اکوان:
زمانی که صحبت از تحریم‌های آمریکا و متحدان غربی‌اش علیه ایران به میان می‌آید کارشناسان اقتصادی از ضرر این تحریم‌ها برای اقتصاد جهانی و بویژه کشورهای اروپایی نیز خبر می‌دهند. این بار اما ضرر تحریم‌ها مستقیما به سمت کابینه اوباما و مسائل مربوط به امنیت ملی ایالات متحده رفته است. آمریکا که با تصویب تحریم‌های یکطرفه علیه ایران هر از چندی اعلام می‌کند شرکت‌های مرتبط با ایران را نیز تحریم و جریمه می‌کند هر روز با افراد و شرکت‌هایی برخورد می‌کند که هنوز هم تمایلی به اجرای تحریم‌ها ندارند و خبر‌ها نیز حکایت از این دارد كه حتی تندروترین سیاستمداران آمریکایی نیز خود در شرکت‌هایی سهام دارند که با ایران فعالیت اقتصادی دارند. به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس اطلاعاتی که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند سوزان رایس سفیر ایالات متحده در سازمان ملل و همسرش سهام‌های متعددی در شرکت‌های بازرگانی آمریکایی دارند که به طور مستقیم با ایران همکاری می‌کنند و به همین دلیل موقعیت رایس که قرار است بزودی به عنوان جانشین هیلاری کلینتون در دولت جدید اوباما معرفی شود به مخاطره افتاده است. این شرکت‌ها، شرکت‌هایی چند ملیتی و بین‌المللی بوده و تاکنون تنها تعداد کمی از آنها به تحریم‌های آمریکا علیه ایران تن داده و فعالیت‌های خود در ایران را متوقف کرده‌اند اما بیشتر آنها همچنان به فعالیت‌های خود با شرکت‌های ایرانی ادامه می‌دهند. ارین پلتون سخنگوی رایس در پاسخ به این اتهامات به فعالیت‌های شدید سوزان رایس برای اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر ایران اشاره کرده و گفته است: «خانم رایس به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، تلاش‌های زیادی برای تنگ‌تر کردن دایره تحریم‌ها علیه ایران انجام داده است. ایران تاکنون به این مقدار منزوی نبوده و با تلاش‌های صورت گرفته در معرض فشار اقتصادی زیادی قرار گرفته است». پلتون اضافه کرد: «رایس طبق معمول هر ساله با افشای مسائل اقتصادی خود با هدف بررسی تضاد منافع با دولت ایالات متحده، به تعهد خود در قبال دولت و کشور عمل کرده است».
اموال رایس
اما سوزان رایس و همسرش چه مقدار منابع مالی در شرکت‌های بزرگ اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ رایس یکی از ثروتمند‌ترین افراد کابینه اوباما است. اموال او و همسرش یان کامرون، در سال 2009 ارزشی بین 5/23 تا 5/43 میلیون دلار داشته است. یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های رایس، سرمایه 50 تا 100 هزار دلاری وی در شرکت بزرگ بین‌المللی «رویال داچ شل» است که اوایل سال‌جاری میلادی خرید نفت خام از ایران را به دلیل تبعیت از تحریم‌ها متوقف کرده است. بر اساس گزارشی که روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده است، دومین شرکتی که رایس و همسرش در آن سهام دارند، شرکت نفتی انی (ENI) است. شرکتی ایتالیایی که تا همین چند وقت پیش نیز داد و ستدهای بازرگانی زیادی با ایران در زمینه نفت خام داشته است. شرکت انی اعلام کرده خرید نفت خام از ایران را متوقف کرده اما در همان ابتدای تصویب شدن تحریم‌ها نتوانسته تحریم‌ها را به نحو احسن اجرایی کند چرا‌که قرار‌دادهای منعقد شده‌اش با ایران تا زمان بیشتری ادامه داشته و ایران هنوز حدود یک میلیارد دلار به این شرکت بدهکار است چرا‌که پول نفت را دریافت کرده و بعد از تحریم‌ها نفت خام را به این شرکت تحویل نداده است.روز پنجشنبه جمهوریخواهان در کنگره با رد و بدل کردن اسناد مربوط به فعالیت‌های اقتصادی رایس در ایران خواهان توضیح وی در این باره شدند. یکی از نمایندگان جمهوریخواه کنگره نیز در گفت‌و‌گو با واشنگتن پست تصریح کرده است: فعالیت‌های اقتصادی رایس از طریق شرکت‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند تنها یکی از سوالات و ابهامات درباره وی است. وی اضافه کرده است: مشکل جمهوریخواهان نه تنها فعالیت‌های اقتصادی رایس، بلکه اظهارات او درباره مسائل مختلف است و در حال حاضر با فاش شدن این مسائل، نگرانی‌های گسترده‌تری درباره فعالیت‌های او به وجود آمده است. وی همچنین تصریح کرده است به نظر می‌رسد کنگره قصد دارد با سرعت به بررسی و تحقیق درباره کارنامه کاری و فعالیت‌های اقتصادی رایس بپردازد. قوانین ایالات متحده محدودیتی برای فعالیت‌های اقتصادی اعضای کابینه و مسؤولان دولتی و قضایی قایل نشده‌اند اما برخی مشاوران حقوقی بر این عقیده‌اند که اعضای دولت نباید منابع مالی خود را در شرکت‌های خصوصی و فردی سرمایه‌گذاری کنند و اگر قرار باشد سوزان رایس به عنوان نامزد پست وزارت خارجه معرفی شود، این مساله نقطه تاریکی در کارنامه او بر جا می‌گذارد. برت کاپل از حقوقدانان شرکت «آرنت فاکس» که بنا بر سفارش روزنامه واشنگتن پست به بررسی گزارش مالی سرمایه‌گذاری‌های رایس و همسرش پرداخته، اعتقاد دارد شاید در وهله اول به نظر بیاید که فعالیت‌های اقتصادی این نامزد وزارت خارجه محدودیت‌های اخلاقی برای وارد شدن به کابینه را تهدید نکرده است اما به نظر می‌رسد این گزارش مالی چندان هم بر پایه صداقت استوار نشده و کسانی که این گزارش را بررسی می‌کنند، باید دقت بیشتری به خرج دهند.
خط لوله کی‌استون
جنجال رسانه‌ای درباره اموال رایس و سرمایه‌گذاری‌های وی در شرکت‌های مرتبط با ایران از روز چهارشنبه گذشته با آشکار شدن سهامدار بودن وی و همسرش در شرکت «ترنس کانادا»، شرکت صاحب پروژه خط لوله نفتی کی‌استون آغاز شد. خط لوله نفتی کی‌استون، خط لوله انتقال نفت از کانادا به آمریکا است که با مخالفت‌های گسترده طرفداران محیط‌زیست مواجه شده و در عین حال اکثر جمهوریخواهان کنگره آمریکا به دلیل سهام داشتن در این پروژه از آن دفاع می‌کنند. هنگام تصویب این قرار‌داد توسط دولت اوباما، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند سخت‌تر کردن تحریم‌ها علیه ایران برای تشویق دولت اوباما به سرمایه‌گذاری در این خط لوله بوده است، چرا که از این طریق دیگر نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌های ایلینویز، اوکلاهاما و تگزاس از این طریق تامین شده و دیگر نیازی به واردات نفت از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ایران نیست. البته تهدید ایران به بستن تنگه هرمز نیز یکی دیگر از بهانه‌های جمهوریخواهان برای راه‌اندازی خط لوله کی استون از کانادا به آمریکا بود. سوزان رایس و همسرش یکی از سهامداران اصلی این پروژه محسوب شده و همچنین این زوج در بانک‌ها و شرکت‌هایی که در پروژه ساخت خط لوله فعال هستند نیز صاحب سهام هستند. این گزارش می‌افزاید: سوزان رایس و همسرش، بین 300 تا 600 هزار دلار از سهام شرکت «ترانس کانادا» شرکت متصدی این خط لوله و همچنین 25/1 میلیون دلار سهام در 4 شرکت کانادایی «ایمپریال»، «انکانا»، «انبریج» و «سنووس» که در میدان نفت ماسه‌ای منطقه آلبرتا فعال هستند را در اختیار دارند. با مطرح شدن نام سوزان رایس به عنوان جایگزین هیلاری کلینتون در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما، سازمانی ضد‌ایرانی به نام ایالات متحده در مقابل ایران هسته‌ای که ریاست آن را مارک والاس سفیر قبلی ایالات متحده در زمان جورج بوش در سازمان ملل بر عهده دارد، از فعالیت‌های اقتصادی او در ایران ابراز نگرانی کرده است. این سازمان که ادعا می‌کند حمایت هر 2 حزب آمریکا برای منزوی کردن ایران را با خود به همراه دارد، روز چهارشنبه لیستی از شرکت‌هایی که هنوز هم بعد از تصویب شدن تحریم‌ها با ایران همکاری می‌کنند را منتشر کرده که سوزان رایس و همسرش در بیشتر این شرکت‌ها
سهام داشته‌اند.