دكتر قدرت‌الله رحماني
کتاب «نظریه یگانگی جرائم سیاسی و مطبوعاتی» نسخه اصلاح شده رساله دکترای حقوق عمومی است که موضوع آن مطالعه تاریخی- حقوقی در منشأ پیدایش اصول ارفاقی ناظر بر حمایت از متهمان و مجرمان سیاسی در حقوق غربی و سپس راهیابی آن به نظام حقوقی کشورمان است و هدف از این مطالعه، یافتن راهی منطقی و حقوقی برای عمل به تکلیف بر زمین مانده مندرج در اصل 168 قانون اساسی است.
در این مطالعه، پایان عصر تفکیک جرم و مجرم سیاسی از غیرسیاسی به اثبات رسیده و اجرای اصل ارفاقی 168، اساسا سالبه به انتفای موضوع دانسته شده است. از این رو لازم است محقق و مولف اثر حتما در حلقه مشاوران دست‌اندرکاران تهیه لایحه جرم سیاسی قرار بگیرند تا مستندا و مستدلا بی‌نیازی از تهیه لایحه یادشده یک بار برای همیشه مورد بحث و جمع‌بندی قرار بگیرد. به پیوست، عصاره و پیام عمده و اصلی کتاب در چند بند تقدیم می‌شود:
1-
فلسفه اصلی و اولیه اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعطای ارفاق به متهمان سیاسی و حمایت از معارضان حکومت برابر قدرت حکومت بوده و قید «مطبوعاتی» بعد از عبارت «جرائم سیاسی» از باب تاکید بر مهم‌ترین و شایع‌ترین ابزار ارتکاب جرم سیاسی آورده شده است. در عصر تقنین اصل (قانون اساسی 1831 بلژیک) که مورد تبعیت قانون اساسی مشروطیت ایران و سپس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، مطبوعات که عموما سیاسی بودند، رایج‌ترین ابزار ارتکاب جرم سیاسی محسوب شده و به تدریج با توسعه صنعت چاپ و تنوع مطبوعات در حوزه‌ها و موضوعات گوناگون، انحصار موضوعی مطبوعات سیاسی از بین رفت ولی همان منطق اولیه انشاي اصل ارفاقی در قانون باقی ماند. از این رو مطبوعات با وضعیت امروز، خصوصیتی برای بهره‌مندی از ارفاق‌های موضوع اصل 168 ندارد و دادگاه ویژه مطبوعات به شکل امروزی آن که صالح به رسیدگی به مطلق جرائم مطبوعاتی است، منطبق بر منطق حقوقی و فلسفه اولیه اصول ارفاقی نیست.
2-
پیش‌بینی اصول ارفاقی و حمایت خاص از متهمان سیاسی، یادگار مقطعی از دوران مدرن است که در پی انقلاب‌های اروپایی علیه حکومت‌های مطلقه و استبدادی عصر فئودالی، نظام‌های حقوقی در پی حمایت و حفاظت از فعالان سیاسی و مطبوعاتی انقلابی برابر قدرت‌های سرکوبگر بودند و به تدریج با توسعه قضایی و تحکیم پایه‌های دادگستری مستقل و مقتدر و در عین حال توسعه تضمین‌های قضایی موثر برای عموم متهمان- اعم از سیاسی و عمومی- فلسفه تمییز و تفکیک جرم و مجرم سیاسی از غیرسیاسی زائل شده است. با این وجود در هیچ دوره‌ای- حتی در دوران اولیه تاکید بر تفکیک یادشده- هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی جوامع معیار- از جمله فرانسه به‌عنوان بنیانگذار تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی- به «تعریف جرم سیاسی» در قوانین خود تن نداده‌اند و تعیین مصادیق جرم سیاسی عموما از طریق دادگاه‌ها و نوعا درباره مقوله «استرداد مجرمان» در روابط بین‌المللی صورت گرفته است. علت تعریف نکردن جرم سیاسی، همین ملاحظاتی است که امروز ما با آن درگیر هستیم و در 30 سال گذشته امکان تعریف جرم سیاسی را از ما گرفته است، اگر شدنی بود نظام‌های حقوقی پیش‌گفته، اولی بر این اقدام بودند!
3-
نگاهی به فهرست معدود نظام‌های حقوقی‌ای که جرم سیاسی را در قوانین موضوعه خود طی 2 قرن اخیر تعریف کرده‌اند بسیار قابل تامل است.
غیر از موارد معدود، هیچ نظام حقوقی‌ای که جرم سیاسی را تعریف کرده باشد، شناسایی نشده است. پیداست که تعریف جرم سیاسی در قوانین رژیم‌های یادشده، نه با هدف اعطای ارفاق و حمایت از معارضان که بالعکس برای شناسایی قانونی این دسته از متهمان و شدت عمل علیه آنها بوده است. به عبارت دیگر هدف از تعریف و شناسایی جرم و مجرم سیاسی در قانون نه ارفاق و احیانا «تخفیف در مجازات» بلکه اتفاقا اعمال «کیفیات مشدده» و سرکوب قانونی معارضان حکومت است. اصرار بر تعریف جرم سیاسی در قانون، ما را در ردیف 5-4 کشوری قرار می‌دهد که نام بردیم و قطعا حسن دیگری نخواهد داشت.
4-
عبارت متضمن «لزوم تعریف جرم سیاسی در قانون» لحظاتی پیش از رای‌گیری نهایی در صحن مجلس برای بررسی نهایی پیش‌نویس قانون اساسی درباره اصل 168، به ابتکار مرحوم شهيد آیت‌الله شهید بهشتی با هدف جلب نظر مخالفان اصل- که نسبت به مفهوم، دامنه و مصادیق جرم سیاسی توجیه نبودند- دفعتا به متن اولیه اصل یادشده اضافه شده و از این حیث فاقد پیشینه کارشناسی و چنانکه گفته شد فاقد سابقه و نمونه تجربه شده در دیگر نظام‌های حقوقی معتبر دنیاست. به عبارت دیگر همه گرفتاری‌های 30 ساله ما برای تعریف جرم سیاسی، ناشی از همان «ابتکار لحظه‌ای» آن شهید بزرگوار است که البته در جریان تصویب قانون اساسی بارها و به درستی اتفاق افتاده و نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای در سمت و سوی صحیح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته و حتی مورد اصل 168 نیز از باب دغدغه رهبران انقلاب نسبت به حقوق معارضان حکومت وضع شده است، لیکن این مقدار صراحت و محکم‌کاری برای رعایت اصول ارفاقی، در هیچ نظام حقوقی‌ای به مصلحت شناخته نشده است.