دكتر زهرا طباخی
جمعه‌شب از سر خستگی زیاد بی‌خواب شدم و برخلاف رویه همیشه برنامه سینمایی «هفت» را تماشا کردم. از اینکه تلاش می‌شود با اهالی فرهنگ نیز مشابه تماشاگران برنامه ورزشی نود در صدا و سیمای بی‌سلیقه‌مان رفتار شود، دلگیرم. به همین جهت معمولا علاقه‌ای برای پیگیری مسائل مهم فرهنگی به طریقه غیر‌فرهنگی ندارم. بعد از 2 دقیقه تماشای زد و خورد تلفنی و یقه‌گیری‌های سیاسی وحید جلیلی و تهیه‌کننده فیلم «من مادر هستم» با یک سوال عمیق اما بی‌پاسخ روبه‌رو شدم... واقعا چرا مسائلی که به آسانی توسط راهکارهای قانونی قابل حل است به پیشگاه ملت عرضه می‌شود؟ به عبارت بهتر نسخه به دندان کشیدن گرهی که با دست باز می‌شود تا کجای تاریخ انقلاب بناست به ملت دیکته شود؟! نماینده مجلس ما وقت با ارزشش را صرف می‌کند تا در ساحت رسانه با تهیه‌کننده و سایر کادر اجرایی یک پروژه تخلفکار، بحث فرهنگی کند! جالب اینجاست که طرف مقابل در برابر پاسداران فرهنگ و اندیشه این کشور که فرماندهان‌شان اغلب کهنه‌سربازان با اعتبار و جانبازان وطن هستند، دم از «قانون» می‌زند. بگذریم! تاکید نماینده محترم مجلس بر
این موضوع که جبهه ارزشی‌ها عوامل فیلم را «دشمن» نمی‌پندارند اما از نظرشان «متخلف» و «قانونگریز» محسوب می‌شوند، به نظرم متین آمد. بويژه زمانی که به تخلفات سازمان سینمایی در نحوه اعطای مجوز اکران بدون طی مراحل قانونی تصویب شده و رفع اشکالات ثبت شده فیلم اشاره کرد. طبیعی هم هست! وقتی یک نفر از زیر‌مجموعه مرتکب تخلفی می‌شود قانون حکم می‌کند متخلف از هستی ساقط نشود. اشکالات بیان می‌شود و احتمالا تعهدی قانونی در پرونده فرد یا مجموعه خطاکار ثبت می‌شود. اما اگر متخلف مورد نظر قانون را دور زده و به عبارت بهتر «قدرت» را به عقد خود درآورد، تکلیف ملت چیست؟ سازمان سینمایی قطعا نمی‌تواند برداشت‌های خود یا عوامل را به فیلم سنجاق کند، پس طبیعی است آنچه اکثریت یا حتی اقلیتی «توهین» فرض می‌کنند تا پایان اکران دردسر‌ساز شود. از این جهت فرض «اقلیت» را در نظر می‌گیریم که عقل و قانون حکم می‌کند به عقاید جمله گروه‌هایی که زیر‌سایه یک حکومت زیست می‌کنند، احترام گذاشته شود. اتفاقا اگر فرضا فیلم به اقلیتی مثل «ترک‌ها»، « فارس‌ها»، «اعراب» یا سایر اقوام توهین کرده بود، قانون خیلی راحت‌تر موضوع اکران را با فوریت بررسی می‌کرد اما اینجا چون پای خواست دیگرانی به وسط آمده برخی سینه چاک پای کار ایستاده‌اند.
ارزان شدن توهین به کلمه «مادر» و پایین آمدن هزینه بی‌قانونی فرهنگی، تاوان چند سالی است که کفن‌پوشان به مناسبت قدرت یافتن احمدی‌نژاد پرچم حمایت و حفاظت از ارزش‌ها را زمین گذاردند و به آرامش پیش از بروز توفان بی‌غیرتی فرهنگی دولتی‌ها بسنده کردند.
اصل قضیه را که بخواهید طرف حساب ملت نه «فریدون جیرانی» است و نه فلانی و بهمانی! طرف ما دولتی است که به نام ارزش‌ها رای از ملت گرفت و امروز برنامه‌های فرهنگی غیر از آنها که به ساحت ملت عرضه کرده بود، اجرایی می‌کند اما الزاما آنها که از شرایط موجود سوء‌استفاده می‌کنند نیز باید تاوان دهند.
بالاترین قانون یک کشور «قانون اساسی» است. آنجا که قانون داخلی یک وزارتخانه یا سازمان تحت نظارت دولت با قانون اساسی یک کشور در تعارض است چانه زدن برای حفظ شأن وزیر و رئیس و... کشک است. پس آنها که شعار «لاحکم الا قانون» سر می‌دهند خوب توجه کنند! قانون مرز اجرای سلایق را مشخص کرده است. وقتی ناظر تشخیص می‌دهد فیلم باید اصلاح شود تا مجوز اکران دریافت کند، دست به دامن شمقدری یا حتی وزیر شدن یعنی «بی‌قانونی»!
نماینده مجلسی که قانون مصوبش زیر پای سلایق له شده هم باید یاد بگیرد به جای عصبانی کردن ملت و خواندن دیالوگ‌های فیلم به وظایف قانونی‌اش عمل کند. سرانجام شکایت انصار حزب‌الله به دیوان عدالت اداری که معلوم نشد چه شد! اینجا دیگر جایگاه ورود قانونی مسؤولان است نه مردم! نماینده مجلس ما موظف است با مدیر بالا‌دستی که تخلف می‌کند و از بی‌قانونی ترس ندارد، مواجهه کند نه با یک تهیه‌کننده دون‌پایه که حداکثر قدرتش در سوء‌استفاده از سلایق مدیران خزیده در کرسی ریاست خلاصه می‌شود. گوش شمقدری در دست وزیر ارشاد است. دست وزیر ارشاد زیر ساطور استیضاح مجلس است. مدیری که با ارشاد و انذار به راه نمی‌آید را باید با ری