گروه سیاسی:
کلیات طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات روز گذشته به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید. در جلسه علنی روز گذشته مجلس، پس از آنکه مخالفان و موافقان طرح اصلاح قانون انتخابات و همچنین نماینده دولت نظرات خود را درباره این طرح ارائه دادند کلیات آن به رای گذاشته شد و این طرح به‌رغم مخالفت فراکسیون اصولگرایان با 144 رای موافق، 91 مخالف و 11 ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس رسید البته پیش از برگزاری جلسه علنی روز گذشته، مجلس جلسه غیرعلنی داشت. نکته جالب توجه در این جلسه آن بود که علی لاریجانی که نمایندگان فراکسیون وابسته به او تصویب طرح قانون انتخابات را پیگیری می‌کنند، صراحتا به نمایندگان گفت که در جلسهای با آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان موضوع طرح اصلاح قانون انتخابات به بحث گذاشته شد و وی گفت این طرح در صورت تصویب در مجلس از سوی شورای نگهبان رد می‌شود. مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس درباره جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس گفت: مجلس کاملا در جریان است که این طرح خلاف قانون اساسی است، رئیس مجلس هم در جلسه غیر علنی اعلام کرد که جلسهای را با آیت‌الله جنتی و حقوقدانان شورای نگهبان برگزار کردند و آنها 2 دیدگاه را در این رابطه داشتند؛ دیدگاه اول این بود که این طرح خلاف قانون است و دیدگاه دیگر این بود که این طرح اختیارات شورای نگهبان را سلب می‌کند و در هر 2 صورت این طرح در شورای نگهبان رد خواهد شد. لاهوتی ادامه داد: اگر شورای نگهبان طرح را رد کند و مجلس بر نظرش اصرار بورزد، طرح به مجمع تشخیص می‌رود که این مساله هم به صلاح نیست. یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم در گفت‌وگو با فارس، گفت که رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی از نمایندگان خواست تا برای تصویب کلیات طرح همراهی لازم را داشته باشند و در عین حال گفت که آن قسمت از طرح که مربوط به تاییدیه برای رجل سیاسی است را در جریان بررسی جزئیات حذف می‌کنیم. این نماینده مجلس اضافه کرد: رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی از نمایندگان خواست تا پیشنهاد حذف قسمتی که مربوط به تاییدیه برای رجل سیاسی است را مطرح و سایر نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کنند. هر چند به گفته لاهوتی، مجلس به مغایرت طرح اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسی آگاهی دارد اما به عقیده کارشناسان، طراحان و موافقان این طرح درنظر دارند در صورت بازگشت طرح از شورای نگهبان به مجلس بر آن تاکید بورزند تا در نهایت کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد و از طریق مجمع در نهایت به قانون تبدیل شود.
علی اصغر زارعی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در این باره گفت: برخی در مجلس با اینکه می‌دانند اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسی منافات دارد و از سوی شورای نگهبان رد می‌شود در تلاشند تا آن را به مجمع تشخیص مصلحت برسانند. برخی اخبار حاکی از آن است که در مجمع تشخیص توافقاتی انجام شده تا اینکه پس از رد شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات، طرح به آنجا رفته تا مورد اجرا قرار گیرد. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: برخی اصلاحاتی که در این طرح جمع‌آوری شده است مغایرت‌هایی با قانون اساسی دارد و قطعا از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. وی افزود: زمانی که مطرح‌کنندگان این طرح می‌دانند که این طرح و مواد آن مخالفت با قانون اساسی دارد، مطرح کردن آن در مجلس قانونگذار کار درستی نیست و فقط انرژی مجلس را خواهد گرفت.
جلالی: این طرح خدمت به نظام است
روز گذشته پیش از رای‌گیری کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات، موافقان و مخالفان و نماینده دولت نظرات خود را درباره این طرح اعلام کردند.
در این جلسه، کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در سخنانی به عنوان موافق کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: تعجبم از این است که چرا برخی از همکاران درباره فوریت و ضرورت این طرح تردید می‌کنند. وی در ادامه گفت: اگر ما ضوابط برای انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کنیم به نظام خدمت کردیم یا اینکه بدون ضوابط اجازه دهیم هر کسی در انتخابات شرکت کند و بعد بهانه‌‌ای به دست دشمنان برای رد صلاحیت‌ها بدهیم؟ جلالی تاکید کرد: قانون اساسی میثاق ملی ما است و متاسفم هر کسی سخن از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید اگر به مذاق او خوش نمی‌آید او را به جریان فتنه می‌بندند.
بذرپاش: برخی نمایندگان هنوز این طرح را مطالعه نکرده‌اند
مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس نیز به عنوان مخالف کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار داشت: این قانون به صورت خفیف‌تر در سال‌هاي 60، 64 و 87 به تصویب رسیده بود. حتی دوستان در سال 78 یک استفساریه از شورای نگهبان گرفتند و شورای نگهبان نظر خود را در این زمینه اعلام کرد که اسناد آن موجود است.
وی افزود: ما که نمی‌خواهیم با علم به اینکه شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند آن را به تصویب برسانیم. این در شأن مجلس اصولگرایی چون مجلس نهم نیست. بذرپاش ادامه داد: با توجه به مسائل اقتصادی موجود و شرایط فعلی کشور چه ضرورتی در تعجیل برای تصویب این طرح وجود دارد؟ برخی همکاران هنوز فرصت نکرده‌اند که این طرح را حتی مطالعه کنند و هنوز کمیسیون امنیت ملی و قضایی نظرشان را درباره این طرح اعلام نکرده‌اند. بذرپاش با تاکید بر اینکه این طرح در بدنه مجلس مورد بررسی و بحث کارشناسی قرار نگرفته است، گفت: این طرح در صورت تصویب به سرنوشت سایر طرح‌ها تبدیل می‌شود؛ گفته شد ماده 35 این طرح حذف شود که البته نکته خوبی بود و باید بدانیم این قانون 2 محور مهم دارد و اولین آن اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است که با اصل 115 قانون اساسی در مغایرت است. نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اصل 62 قانون اساسی شرایط انتخاب شونده و انتخاب‌کننده را مشخص کرده است؛ یک کاندیدا با تصویب نهایی این طرح باید برود چند صد امضا جمع کند اما ممکن است بعدا شورای نگهبان بخواهد او را رد صلاحیت کند، آیا این اتفاق هزینه‌اش بیشتر است یا شرایط فعلی؟ یا ممکن است کسی اسامی امضا کنندگان را منتشر کند؛ این مفسده ایجاد می‌کند. بذرپاش در پایان متذکر شد یک هیات مرکزی برای نظارت بر انتخابات نیز در این طرح در نظر گرفته شده که باید مورد توجه قرار گیرد و حتی مرکز پژوهش‌ها در این زمینه نظر داده و این هیات را رد کرده است ولی ما آنقدر فرصت نکردیم که حتی نظر مرکز پژوهش‌ها را لحاظ کنیم؛ چرا کلیاتی را باید تصویب کنیم بعد مجبور شویم بند بند طرح را اصلاح کنیم. نماینده مردم تهران همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس این طرح را نوعی «کمپین امضا» دانست و اضافه کرد: تشکیل کمپین امضا در شأن مجلس نیست.
مطهری: مجری انتخابات تغییر نمی‌کند
علی مطهری نماینده مردم تهران نیز در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: گاهی همکاران محترم برای مخالفت با این طرح به انتخابات گذشته استناد می‌کنند و می‌گویند که بررسی این طرح شائبه اثبات ادعای تقلب را مطرح می‌کند در حالی که با این منطق نمی‌توان قانون انتخابات را اصلاح نکرد. وی با بیان اینکه مهم‌ترین اصلاح طرح اصلاح قانون انتخابات بحث هیات مرکزی نظارت است، افزود: در این طرح وزارت کشور همچنان به عنوان مجری انتخابات تعیین شده اما بحث هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در فوق او برای نظارت قرار گرفته که همین هیات نظارت نیز به ریاست وزیر کشور تشکیل خواهد شد. مطهری با بیان اینکه در قانون فعلی انتخابات هیات نظارت در شهرستان‌ها و بخش‌ها تشکیل می‌شود اما این هیات در وزارت کشور که مرکز برگزاری انتخابات است تشکیل نمی‌شود، تصریح کرد: در این طرح مقرر شده که هیات نظارت مرکزی در وزارت کشور نیز تشکیل شود که کار معقول و حکیمانه‌ای است. نماینده مردم تهران با بیان اینکه شورایعالی انتخابات در اکثر کشورها وجود دارد، از نمایندگان خواست با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات موافقت کنند.
مغایرت طرح با 10 اصل قانون اساسی
همچنین روح‌الله عباسپور نماینده مردم بوئین‌زهرا به عنوان مخالف کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات به اظهارات کاظم جلالی نماینده موافق اشاره کرد و گفت: آقای جلالی گفتند ما می‌خواهیم انتخابات را ضابطه‌مند کنیم؛ سوال من این است آنهایی که قانون اساسی را تدوین کردند قصد ضابطه مند کردن انتخابات را نداشتند؟
عباسپور با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات نقش نظارتی شورای نگهبان و نقش اجرایی وزارت کشور را زیر سوال می‌برد، تاکید کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات با 10 اصل قانون اساسی يعني اصول 28، 57، 60، 62، 98، 99، 110، 114، 115 و 118 قانون اساسی منافات دارد.
اصلاح قانون انتخابات اصلاح قانون اساسی است
در ادامه این جلسه، سیدصولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور که به عنوان نماینده دولت در مخالفت با طرح اصلاح قانون سخن می‌گفت، با تشکر از طراحان، مخالفان و موافقان این طرح گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. وی با بیان اینکه 4 انتخابات مجلس، شوراها، خبرگان و ریاست‌جمهوری در کشور برگزار می‌شود، تاکید کرد: قانون اساسی در اصول 115 و 116 شرایط انتخابات را احصا کرده است و مجلس نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد. مرتضوی با بیان اینکه سوال ما از نمایندگان محترم این است که آیا مجلس در مقام بیان اصل 115 قانون اساسی است یا در مقام مفسر آن، خاطرنشان کرد: قانون اساسی در اصول 57 و 60 تمام امور کشور را به عهده قوه مجریه گذاشته است؛ جناب آقای لاریجانی در ابتدای مجلس درباره قانونگرایی و قانون‌مداری شهید مدرس گفتند حالا بحث ما این است که آیا مجلس می‌تواند قانون اساسی را اصلاح کند؟ وی تاکید کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات، طرح اصلاح قانون اساسی است نه قانون انتخابات چرا که برخی از اصول قانون اساسی در این طرح نادیده گرفته شده است. مرتضوی در پایان با بیان اینکه کاندیدای انتخابات در صورت جلب نظر چند تن از شخصیت‌ها بعد از ریاست‌جمهوری وام‌دار آنها خواهد شد، از نمایندگان خواست با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت کنند. پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان و نماینده دولت و تصویب کلیات این طرح برخی از مواد آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، نماینده تهران در مجلس نسبت به سخنان شنبه‌شب رئیس مجلس در مصاحبه تلویزیونی انتقاد کرد و گفت: چرا رهبری موضعش درباره طرح سوال از رئیس‌جمهور را به رئیس مجلس نگفت و در جمع بسیجیان مطرح کرد؟ این درد است. البته در جلسه روز گذشته نیز بحث تذکرات آیین نامه‌‌ای داغ بود. حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس یکی از نمایندگانی بود که نسبت به برخی اظهارات مطرح شده رئیس مجلس درباره طرح سوال از رئیس‌جمهور انتقاد داشت. وی سخن خود را اینگونه آغاز کرد:خوب بود از نمایندگانی که در طول هفته‌های گذشته تشخیص درستی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره سوال از رئیس‌جمهور داشتند، تشکر می‌شد. این دوستان به انواع و اقسام مواضع متهم شدند و ما گفتیم تشخیصی داریم و مشخص شد تشخیص ما درست بوده است. رسایی ادامه داد: برخی می‌گفتند رهبر انقلاب هر چه بگوید ما از ایشان تبعیت می‌کنیم ولی بعدا عین سوال را طراحان قرائت کردند بنابراین خوب است به دولت هم فرصتی بدهید تا از خودش دفاع کند، این رفتارها تنش را اضافه می‌کند. نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: مطالبه رهبر انقلاب برای ما مهم است، آقای لاریجانی شامگاه شنبه گفت که اگر رهبری نکته‌ای داشته باشد معمولا به رئیس مجلس می‌گوید، سوال بنده این است چرا رهبر انقلاب موضعش درباره سوال از رئیس‌جمهور را به رئیس مجلس نگفت و در جمع بسیجیان آن را مطرح کرد؟ این درد است. حجت‌الاسلام حمید رسایی در خاتمه یادآور شد: 220 نماینده مجلس بیانیه‌ای را امضا کردند و گفتند ما از رفتار تنش‌‌آفرین حمایت نمی‌کنیم، امیدواریم 70 نماینده باقیمانده هم بیایند و از این موضوع حمایت کنند. در ادامه حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر رسایی گفت: این موضوع جای تذکر نداشت اما بنده سخنان شما را استماع کردم. وی افزود: اگر می‌خواستید از فرمایشات رهبر معظم انقلاب الهام بگیرید شاید نباید این تذکر را مطرح می‌کردید اما به‌عنوان برادر کوچکی که در خدمت شما هستم، باید بگویم اگر ما اشاره صریح رهبری در موردی را داشته باشیم، با تعهد دینی و تعهدی که نسبت به قانون اساسی و اقتدار نظام داریم، هیات رئیسه همانطور عمل می‌کند و تاکنون نیز مبنا بر همین بوده است. وی در خاتمه گفت:امیدوارم با حرکت درست، زمینه اقتدار نظام را فراهم آوریم.
4 ماه فرصت به وزارت کشور برای مقدمات اجرای انتخابات
در جریان ماده یک این طرح، مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در مجلس گفت: در ماده یک آمده است که وزارت کشور موظف است 4 ماه قبل از پایان دوره 4 ساله ریاست‌جمهوری مقدمات اجرای انتخابات برای دوره بعد را فراهم آورد که این موضوع ابهام دارد. وی افزود: با توجه به اینکه انتخابات در خرداد ماه برگزار می‌شود و جابه جایی دولت‌ها در اواخر مرداد است باید معلوم شود که منظور این ماده زمان انتخابات است یا زمان جابه‌جایی دولت که به اعتقاد من منظور برگزاری انتخابات است و باید 4 ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری وزارت کشور اقداماتش را انجام دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد رفع ابهام سنایی را وارد دانست و این پیشنهاد را به رای مجلس گذاشت و در نهایت با رای مثبت نمایندگان مقرر شد که وزارت کشور 4 ماه قبل از برگزاری انتخابات مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم آورد. همچنین نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز خود اولین ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی و تصویب کردند.
در این ماده آمده است: ماده 3 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوبه 5/4/1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
وزارت کشور موظف است 4 ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصول 119 و 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست‌جمهوری را با استفاده از وسائل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده یک از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با 190 رای موافق، 17 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
مخالفت مجلس با تغییر «کارت ملی» به «کد ملی»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده 2 این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در جریان بررسی این ماده، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران یک پیشنهاد رفع ابهام را در این ماده مطرح کرد، اما به تصویب مجلس نرسید. در ماده 2 این طرح آمده است که در ماده 19 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌شود؛ بر این اساس و در صورت تصویب نهایی، در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد. غلامرضا مصباحی مقدم پیشنهاد رفع ابهام تغییر کارت ملی به کد ملی را مطرح کرد که وکلای ملت با 25 رای موافق، 63 رای مخالف و 24 رای ممتنع از 238 نماینده حاضر در جلسه، با این رفع ابهام مخالفت کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از توضیحات مصباحی مقدم، گفت: یک ابهامی را آقای مصباحی مقدم مطرح کرده که مقصود از کارت ملی، کد ملی بوده است و کمیسیون شوراها نیز می‌گوید مقصودش کد ملی بوده است. وی افزود: در شناسنامه‌های جدید از آنجایی که کد ملی افراد ثبت می‌شود، لذا مشکلی نداریم که به جای کارت ملی، کد ملی در این ماده از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اضافه شود. در ادامه این جلسه، سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در سخنانی به عنوان نماینده دولت، گفت: استفاده از کد ملی صرفا برای معرفی هویت فرد نیست. وی افزود: انتخابات ما نیمه‌رایانه‌ای برگزار می‌شود و اگر کارت ملی افراد باشد، مشخصات داوطلب در صفحه مانیتور ثبت می‌شود و زحمت برای کاربران کاهش می‌یابد. معاون سیاسی وزیر کشور همچنین یادآور شد: از طرف دیگر برخی افراد کارت ملی دریافت نکرده‌اند که این یک نقیصه است، اما در شناسنامه‌های جدید، کد ملی افراد ثبت شده است. به گزارش فارس، پیش از پیشنهاد رفع ابهام مصباحی مقدم، پیشنهاد حذف کل ماده 2 طرح مذکور مطرح شد که با مخالفت وکلای ملت مواجه شد. ادامه بررسی ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به جلسه بعدی مجلس موکول شد.