گروه بین‌الملل:
یکی از نهادهای موثر مصر که متشکل از قضات برجسته این کشور است، در واکنش به مواضع اخیر محمد مرسی، رئیس‌جمهوری اسلامگرای مصر، تصمیم به تحریم همه‌پرسی قانون اساسی در این کشور گرفته است. همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی مصر پس از سقوط رژیم مبارک، قرار است 15 دسامبر برگزار شود و حالا انجمن قضات می‌گوید از انجام وظایف نظارتی خود در رفراندوم قانون اساسی خودداری خواهد کرد. تصمیم انجمن قضات که روز یکشنبه اتخاذ شد، بحران سیاسی جاری در مصر را به بالاترین حد خود رسانده است. این تصمیم مرسی اعتراضات گسترده‌ای نیز در مصر برانگیخته است. بر اساس فرمان جدید رئیس‌جمهور مصر، هیچ نهادی از جمله قوه قضائیه اجازه مخالفت با احکام او را نخواهد داشت. مرسی تاکید دارد، فرمان او برای دفاع از انقلاب و کمک به استقرار دموکراسی صادر شده است. همچنین پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر مبتنی بر شریعت اسلام است و همین مساله اعتراض سکولارها و لیبرال‌های مصر- البته به تشویق و تحریک رژیم‌های سعودی و قطر- را پدید آورده است. رئیس انجمن قضات اعلام کرده که اعضای این انجمن به اتفاق آرا تصمیم به تحریم رفراندوم گرفته‌اند؛ اگرچه تصمیمات انجمن قضات برای همه اعضای آن الزام‌آور نیست. در این راستا، یکی از اعضای حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین مصر اعلام کرد اگر قضات همچنان بر این نکته اصرار داشته باشند که بر روند برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی نظارت نمی‌کنند، رئیس‌جمهور این حق را دارد که وکلا و اساتید دانشگاه‌ها را مامور نظارت بر همه‌پرسی کند. به گزارش پایگاه خبری البشیر، احمد ابو برکت، از رهبران برجسته حزب آزادی و عدالت افزود: اگر قضات بر این کار اصرار داشته باشند این حق ریاست‌جمهوری است که برخی گروه‌های اجتماعی بی‌طرف در جامعه را ناظر بر روند برگزاری همه‌پرسی کند ضمن اینکه اعلام تصمیم قضات برای عدم نظارت بر همه‌پرسی از طرف کانون قضات غیرقانونی است زیرا سخنگوی رسمی قضات شورایعالی قضایی کشور است. ابوبرکت ادامه داد: شورایعالی قضایی به نظارت بر همه‌پرسی التزام دارد زیرا برگزاری همه‌پرسی یک ماموریت ملی است و قضات از انجام ماموریت ملی شانه خالی نمی‌کنند. با این حال اگر کانون قضات بر این کار اصرار کند باز هم قضات بسیاری هستند که حاضرند بر روند برگزاری همه‌پرسی نظارت کنند. در حالی‌که اعتراضات علیه بیانیه جدید محمد مرسی ادامه دارد، حامیان وی نیز با برگزاری تجمعاتی، دادگاه عالی قانون اساسی را دادگاه مبارک توصیف می‌کنند. حامیان رئیس‌جمهور مصر، در برابر دادگاه قانون اساسی مصر با حمایت از تصمیم اخیر مرسی، دادگاه عالی را دست‌نشانده حسنی مبارک توصیف کردند. تجمع‌کنندگان درحالی که در حمایت از مرسی و علیه این دادگاه شعار می‌دادند، تاکید کردند انقلابیون همچنان از رئیس‌جمهور به عنوان نماینده خود حمایت می‌کنند. تظاهرات طرفداران مرسي در قاهره يک روز پس از تجمع هزاران مخالف مصري در ميدان تحرير قاهره برگزار شد.