گروه بین‌الملل:
محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر پنجشنبه‌شب، یک‌روز پس از درگیری‌های خونین میان هواداران و مخالفان او روبه‌روی کاخ ریاست‌جمهوری در قاهره، پایتخت مصر سخنرانی کرد. در این درگیری‌ها دست‌کم ۶ نفر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. بحران اخیر مصر پس از آن آغاز شد که مرسی ۲ آذر فرمانی صادر کرد که در آن به اختیارات خود افزود و دستگاه قضا را محدود کرد. محمد مرسی در این سخنرانی که درباره پیش‌نویس قانون اساسی بود و به صورت زنده از تلویزیون دولتی مصر پخش شد با اشاره به درگیری‌های اخیر در این کشور تاکید کرد باید اختلافات از طریق گفتوگو برطرف شود تا منافع وطن محقق شود. مرسی در سخنان خود از همه گروه‌های سیاسی دعوت کرد تا روز شنبه 8 دسامبر (امروز) برای انجام گفت‌وگوی همه‌جانبه‌ای حضور یابند. به گفته مرسی این گفتوگو درباره نقشه راه بعد از مرحله نظرسنجی است و در صورتی که پیش‌نویس قانون اساسی رد شود، کمیته جدیدی برای تدوین آن تشکیل خواهد شد. رئیس‌جمهوری مصر ضمن اشاره به اقدام روز سه‌شنبه برخی افراد در حمله به خودروهای ریاست‌جمهوری گفت: به حق اعلام نظر مسالمت‌آمیز احترام می‌گذاریم اما اجازه قتل و کشتار را نمی‌دهیم؛ تظاهرات مسالمت‌آمیز به معنای حمله به اموال عمومی و خصوصی نیست و کسانی که اینگونه اقدامات را انجام دادند مجازات خواهند شد. مرسی در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده برخی افراد از سلاح علیه تظاهر‌کنندگان اشاره کرد و گفت: در درگیری روزهای گذشته 700 نفر مجروح شده و 6 نفر کشته شدند و نیروهای امنیتی 80 نفر از کسانی که سلاح گرم داشته و از آن استفاده کردند را دستگیر کردند. محمد مرسی ضمن اشاره به ارتباط برخی از دستگیرشدگان با احزاب سیاسی تصریح کرد با مرتکبان این حوادث و تحریک‌کنندگان و حمایت‌کنندگان آنها چه در داخل و چه در خارج برخورد خواهد شد. رئیس‌جمهوری مصر ضمن به رسمیت شناختن اعتراض مخالفان به پیش‌نویس قانون اساسی گفت: بین مخالفان و کسانی که از اموال فاسد خود برای به آتش کشاندن کشور استفاده می‌کنند، تفاوت قائل هستیم. مرسی گفت: پیش‌نویس قانون اساسی اعتراضات سیاسی و قانونی را برانگیخته و این موضوع قابل‌قبولی است اما برخی افراد وجود داشته‌اند که از اعتراضات علیه پیش‌نویس قانون اساسی سوءاستفاده کردند. رئیس‌جمهور اسلامگرای مصر همچنین تاکید کرد در برابر فشارها برای برکناری‌اش می‌ایستد و تغییراتی که در قانون اساسی ایجاد شده، برای برقراری ثبات در مصر ضروری است. محمد مرسی به موضوع دادگستری و قضات نیز اشاره کرد و گفت: از دادگستری و قضات با همه احترام دعوت می‌کنم که به حمایت از دولت و حاکمیت ادامه دهند. به گفته رئیس‌جمهوری مصر، پیش‌نویس قانون اساسی به محض اعلام نتیجه همهپرسی نهایی، درباره رد یا قبول آن، اجرا خواهد شد. رئیس‌جمهوری مصر بر برگزاری همهپرسی در تاریخ موعد مقرر یعنی شنبه هفته آینده تاکید کرد. مرسی خاطرنشان کرد نتیجه همهپرسی هرچه باشد، اعتبار فرمان اخیرش به پایان خواهد رسید. وی تاکید کرد در صورت موافقت مردم با پیش‌نویس قانون اساسی، نهادهای کشور برپایه آن بنا خواهند شد اما در صورت مخالفت با آن، هیات جدیدی برای تدوین قانون اساسی با توافق گروه‌های سیاسی یا انتخابات اعضای آن به طور مستقیم توسط مردم از راه انتخابات، تشکیل خواهد داد. هیات تدوین قانون اساسی، پیش‌نویس تهیه شده توسط آن و همهپرسی اعلام‌شده توسط مرسی از موارد اعتراض مخالفان مصری است.
واکنش سکولارها
به‌گزارش شبکه خبری الجزیره، در نخستین واکنش به سخنان مرسی، حسین عبدالغنی، سخنگوی جبهه نجات ملی گفت این ائتلاف پیشنهاد رئیس‌جمهور مصر برای گفتوگو را بررسی می‌کند. جبهه نجات ملی، ائتلافی است که پس از آغاز بحران اخیر مصر با حضور محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدین صباحی، 3 تن از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر مصر و شماری دیگر از گروه‌ها و احزاب مخالف مرسی تشکیل شده است. اما گروه جوانان ۶ آوریل که نقش برجسته‌ای در انقلاب سال گذشته مصر علیه نظام محمد حسنی مبارک داشت، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دعوت مرسی برای گفتوگو را نمی‌پذیرد و به تظاهرات اعتراضی خود ادامه می‌دهد. از سویی سامح عاشور، رئیس انجمن صنفی وکلای مصری و رئیس حزب ناصری در مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفت دعوت مرسی برای گفتوگو چیزی نیست جز تلاش برای مشروعیت‌بخشی به پیش‌نویس قانون اساسی. سخنان مرسی مورد اعتراض معترضانی که در خیابان‌ها از جمله مقابل کاخ ریاست‌جمهوری و میدان تحریر قاهره حضور داشتند نیز قرار گرفت. همچنان شمار زیادی از مخالفان پنجشنبه‌شب در پاسخ به سخنرانی مرسی، باز هم تظاهرات کرده و به مقر اخوان‌المسلمین در قاهره هجوم برده و آنجا را به آتش کشیدند. مخالفان همچنین روز جمعه با برگزاری تظاهراتی به سمت کاخ ریاست‌جمهوری حرکت کردند. آنها نام این تظاهرات را «کارت قرمز» گذاشتند.
بازبینی قانون‌اساسی
مخالفان مرسی پیش از هر چیز به فرمان بازبینی قانون اساسی مصر معترض هستند. به نظر آنها مرسی با پشتیبانی اخوان‌المسلمین، در قانون اساسی به گونه‌ای دست برده که هم قدرت او را بی‌نهایت افزایش می‌دهد و هم اصول شریعت را بر کشور حاکم می‌کند. مخالفان رئیس‌جمهور اسلامگرای مصر، همهپرسی مربوط به قانون اساسی را نیز که قرار است روز ۱۵ دسامبر برگزار شود، رد می‌کنند زیرا به گمان آنها با اعمال نفوذ جمعیت اخوان‌المسلمین شکل گرفته است. آنها می‌گویند تغییرات قانون اساسی در مجلسی به تصویب رسید که قضات وابسته به اخوان‌المسلمین در آن دست بالا را داشتند.