سیروس محمودیان
اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح جنجالي اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را با 144 رای موافق، 91 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر در مجلس در حالی به تصویب رساندند که این طرح کماکان در داخل و خارج از مجلس مخالفان جدی دارد. مخالفت این طرح با اصولی از قانون اساسی، وامدار کردن رئیس‌جمهور جدید به گروه‌های سیاسی و اشخاص، پر‌رنگ کردن نقش قوه مقننه در موضوع انتخابات، خدشه‌دار کردن استقلال قوه مجریه، سلب اختیارات قانونی شورای نگهبان و ده‌ها ایراد ریز و درشت مشابه از جمله ایرادات جدی است که بر طرح شتابزده اصلاح قانون انتخابات وارد است. با وجود ایرادات بنیادی که بر این طرح جنجالی وارد است و اساسا این ایرادات قانونی مانع از تایید طرح از سوی شورای نگهبان خواهد بود، باز عده‌ای از نمایندگان مجلس که گفته می‌شود تحت تاثیر برخی اشخاص ذی‌نفوذ هستند تلاش کردند به هر نحو ممکن کلیات طرح را به تصویب برسانند. در واقع کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات با 11 اصل از اصول قانون اساسی شامل اصول 28، 57، 60، 62، 98، 99، 110، 114، 115 ،116 و 118 منافات جدی دارد. به هر شکل این موضوع از زوایای مختلف قابل بررسی است.
1-
طبیعی است که این طرح به 2 دلیل روشن مخالفت بخش‌های کلیدی آن با اصول مصرح قانون اساسی و سلب یا محدود‌سازی اختیارات قانونی شورای نگهبان، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. ظاهرا این موضوع از سوی دبیر شورای نگهبان نیز به صراحت در جلسه بررسی کلیات طرح بیان شده است. با توجه به مواضع مشخص شورای نگهبان به نظر می‌رسد طراحان طرح تلاش دارند مسیر جدیدی را برای به تصویب رساندن طرح در پیش گیرند. ظاهرا با توافقات صورت گرفته پشت پرده، ارجاع موارد اختلافی مجلس با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مطمئن‌ترین مسیر برای به تصویب رسیدن این طرح است.
2-
به نظر می‌رسد جریان مشخصی در مجمع تشخیص مصلحت که نیم‌نگاه جدی به جریان اصلاح‌طلبی دارد تلاش می‌کند به هر نحو ممکن اختیارات قانونی شورای نگهبان را سلب یا موقتا محدود کند یا زمینه را برای اعمال نفوذ قوه مقننه در مسیر انتخاب رئیس‌جمهور بعدی فراهم کند.
ظاهرا سران این جریان به نمایندگان طراح طرح چراغ سبز لازم را نشان داده و پیشا‌پیش اعلام آمادگی کرده‌اند که در صورت بازگشت طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس و در نهایت ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح توسط مجمع تصویب و بدون کمترین هزینه سیاسی به قانون اجرایی تبدیل خواهد شد. طبیعی است عرف شدن ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مغایرت آشکار با اصول قانون اساسی دارد اقدام خطرناکی است که تدریجا باب بی‌توجهی مقنن و مسؤولان تصمیم‌ساز کشور به قانون اساسی را که میثاق ملی و اولی‌ترین قانون کشور است، فراهم خواهد کرد.
3-
به‌طور کلی در مقطع کنونی که کشور در شرایط خاص اقتصادی- سیاسی قرار دارد و بازتوجه راهبردی به تبیین مختصات قانونی اقتصاد مقاومتی از اولویت‌های غیر‌قابل انکار مجلس شورای اسلامی و مجموع مسؤولان ارشد نظام است صرف انرژی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای طرح‌های مساله‌دار که منافات ذاتی با روح قانون اساسی دارد تبعات بی‌شماری می‌تواند برای کشور در پی داشته باشد لذا ضرورت دارد نمایندگان مجلس با زمان‌شناسی انقلابی و اولویت‌بندی ضرورت‌های اساسی کشور از پرداختن به طرح‌های جنجالی و بی‌حاصلی که از ابتدا فرجام آن مشخص است پرهیز کرده و مصالح ملی- دینی را فدای اغراض مقطعی سیاسی- جناحی نکنند. مجلس شورای اسلامی از مهم‌ترین ارکان برای اداره صحیح کشور است. طبیعی است با تکرار مواردی مانند طرح یادشده و اصرار مجلس شورای اسلامی بر موارد خلاف قانون اساسی کشور در بخش قانونمندی و پایبندی آحاد ملت به قوانین دچار مشکلات و معضلات متعدد پایداری خواهد شد که همه ابعاد کشور را دچار بحران خواهد کرد.
4-
مایه تعجب است که کلیات این طرح راهبردی در حالی به شکلی شتابزده و هیجانی به تصویب رسیده که بر اساس گزارشات مستندی هنوز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرصت نیافته‌اند روی این طرح مطالعات دقیق حقوقی و فنی انجام بدهند و طرح تنها با الزام و اصرار برخی آقایان موثر در تصمیم‌گیری‌های مجلس به تصویب رسیده است. از سوی دیگر مطابق با اخبار منتشره از داخل مجلس شورای اسلامی این طرح بسیار حساس هنوز در متن مجلس و بدنه آن مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار نگرفته و حتی 2 کمیسیون مهم امنیت ملی و قضایی درباره طرح یادشده تاکنون نظر کارشناسی را اعلام نداشته‌اند. اصرار بر تصویب چنین طرحی با مختصات سرنوشت‌ساز گویای وجود یک جریان پنهانی است که تلاش دارد در اقدامی غیر‌کارشناسانه زمینه را برای تغییر عجولانه یکی از مهم‌ترین قوانین اجرایی کشور فراهم کند. به هر حال افشای جریانات پشت‌پرده طرح و لابی‌های صورت گرفته در مسیر تصویب طرح فی‌النفسه می‌تواند حقایق جدیدی در این باره در اختیار عموم قرار دهد. انتظار عمومی این است نمایندگان مجلس با پرهیز از شتاب غیر‌معقول در تصویب این طرح زمینه را برای انجام بحث‌های کارشناسی در داخل و خارج از مجلس فراهم کرده و باب گریز از قانون را در کشور مسدود کنند.