گروه بین‌الملل:
ادامه تحصن مخالفان بیانیه موسوم به «اعلامیه قانون اساسی» در میدان التحریر قاهره، محمد مرسی، رئیس‌جمهوری اسلامگرای این کشور را مجبور کرد از مواضع سرسختانه خود عقب‌نشینی کرده و زمان برگزاری همه‌پرسی را به تعویق بیندازد. به گزارش رسانه‌های خبری، محمود مکی، معاون رئیس‌جمهوری مصر جمعه‌شب اعلام کرد کمیته انتخابات مصر با به تعویق انداختن همه‌پرسی قانون اساسی که قرار بود روز شنبه آغاز شود، موافقت کرده و این همه‌پرسی در حال حاضر برگزار نمی‌شود. مکی افزود، وزارت خارجه مصر چند روز است که از کمیته انتخابات خواسته تا همه‌پرسی قانون اساسی را به دلیل شرایط موجود به تعویق بیندازد و عصر جمعه این کمیته با این درخواست موافقت کرد. خبرگزاری مصر نیز به نقل از کمیته انتخابات مصر اعلام کرد همه‌پرسی از روز شنبه به روز چهارشنبه هفته جاری موکول شده است. پیش‌تر قرار بود همه‌پرسی قانون اساسی مصر در خارج از این کشور از دیروز به مدت 4 روز برگزار شود، این در حالی است که محمد مرسی در سخنرانی خود روز پنجشنبه تاکید کرده بود همه‌پرسی در موعد مقرر برگزار می‌شود. از سوی دیگر مرسی از گروه‌های مخالف خواسته بود برای مذاکرات گسترده و بدون شرط با وی دیدار کنند. در این مذاکرات در صورتی که توافق حاصل شود بند هشتم دستورات حکومتی مرسی تغییر خواهد کرد و ماده ششم آن نیز به طور کامل حذف خواهد شد همچنين مجمع موسسان مصر بار دیگر موظف خواهد شد تا در پیش‌نویس قانون اساسی این کشور تجدید‌نظر کند. طبق خواسته مرسی، زمان این گفت‌وگوها روز گذشته (شنبه) بود. اما این دعوت مرسی با واکنش‌های متفاوتی از سوی مخالفان روبه‌رو شد. با وجود اینکه برخی گروه‌ها و احزاب مصری از جمله حزب «غدالثوره» به رهبری ایمن النور و نیز حزب سلفی النور با مذاکرات پیشنهادی مرسی موافقت کردند اما گروه‌های چپ و لیبرال مصر که همگی در تشکلی به نام جبهه نجات ملی جمع شدند، این پیشنهاد را رد کردند. مخالفان درخواست محمد مرسی گفت‌وگو را به نوعی دور زدن و عبور از بحران حقیقی می‌دانند که در پی اعلام بیانیه یا متمم قانون اساسی به‌وجود آمده است، ضمن آنکه معتقدند هنوز الفبای گفت‌وگو وجود ندارد. محمد البرادعی، هماهنگ‌کننده جبهه نجات ملی در سخنانی اعلام کرد، مخالفان در مذاکرات پیشنهادی مرسی مشارکت نمی‌کنند و در شرایط کنونی هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. وی در عین حال افزود، زمانی پای میز گفت‌وگوها می‌نشینیم که بیانيه قانون اساسی لغو و زمان همه‌پرسی به تعویق بیفتد. همچنین عمرو موسی، دبیر‌کل سابق اتحادیه عرب و رئیس حزب کنگره مصر گفت از موضع خود درباره بحران کنونی این کشور عقب‌نشینی نمی‌کند. در همین حال شخصیت‌های ملی‌گرای بی‌طرفی به کمیته حل بحران پیوسته‌اند تا میان رئیس‌جمهور و مخالفان برای پایان دادن به درگیری‌ها میانجیگری کنند. این طرح حل بحران متضمن صدور بیانیه قانون اساسی جدیدی با اصلاح ماده دوم و لغو ماده ششم بیانیه قانون اساسی مرسی است. همچنین این طرح شامل بازگرداندن پیش‌نویس قانون اساسی به شورای موسسان برای بازنگری است. طبق این گزارش، به عنوان بخشی از این طرح به سفارتخانه‌های مصری دستور داده شده تا همه‌پرسی قانون اساسی در خارج از مصر را به تاخیر انداخته و در روز چهارشنبه آینده برگزار کنند.
خشونت مخالفان
با این حال عقب‌نشینی مرسی نتوانست مخالفان را راضی کند. جمعه‌شب مخالفان به محوطه کاخ ریاست‌جمهوری مصر در قاهره وارد و با عبور از سیم‌های خاردار و موانع حفاظتی کاخ ریاست‌جمهوری مصر موسوم به «الاتحادیه»، وارد محوطه‌های داخلی آن شدند و برضد محمد مرسی شعار دادند و لغو بیانیه جدید قانون اساسی را خواستار شدند. تظاهرات موافقان و مخالفان محمد مرسی نیز در برخی شهرهای این کشور از جمله قاهره ادامه داشت. در حالی که مخالفان مرسی اطراف کاخ رياست‌جمهوری بودند، هزاران نفر از طرفداران محمد مرسی نيز برای شرکت در مراسم تشييع شماری از کشته‌شدگان حوادث پنجشنبه در مسجد‌الازهر تجمع کردند. مخالفان فقط به درگیری‌های خیابانی بسنده نکردند. آنها در بسیاری از شهرهای این کشور به مقر اخوان‌المسلمین و ساختمان‌های آن حمله کرده و آنها را به آتش کشیدند. همچنین گزارش شد جمعه‌شب درگیری‌هایی در نزدیک منزل خانواده محمد مرسی در شهر زقازیق، بزرگ‌ترین شهر استان الشرقیه و خیابان‌های اطراف آن رخ داد. در این درگیری دو‌طرف موافق و مخالف از سنگ و بطری‌های آتش‌زا و بمب‌های اشک‌آور استفاده کردند که بر اثر آن 23 نفر زخمی شدند. به گزارش شبکه الجزیره، محمد بدیع از رهبران اخوان‌المسلمین گفت تا‌کنون 8 نفر از اعضای اخوان‌المسلمین کشته شده و همچنین 28 مقر وابسته به این جماعت در استان‌های مختلف مصر به آتش کشیده شده است و ما خواستار تحقیق قضایی در این باره هستیم. از سوی دیگر، سعد الکتاتنی، رهبر حزب عدالت و توسعه که شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین است، این تظاهرات خشونت‌آمیز را «توطئه» خواند و گفت در پشت این اعتراضات هواداران رژیم سابق
(حسنی مبارک) فعال هستند. وی همزمان تصریح کرد جنبش اخوان‌المسلمین آماده است به همه پیشنهادها برای رفع این بحران گوش دهد. مصر هم‌اینک بدترین بحران سیاسی خود را از زمان سقوط مبارک تجربه می‌کند. با شروع اعتراض‌های جدید در مصر از 22 نوامبر 2012 و مخالفت با بیانیه جدید قانون اساسی این کشور و نیز در جریان درگیری چهارشنبه گذشته حامیان محمد مرسی و مخالفان وی، 8 نفر کشته و حدود
800 نفر زخمی شدند.