گروه سیاسی:
گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را تنظیم کرده‌اند که به موجب آن برخی مواد آیین‌نامه داخلی مجلس درباره انتخاب هیات‌رئیسه تغییر می‌کند. در بیان علت تدوین این طرح آمده است: متاسفانه در آیین‌نامه داخلی مجلس هیچ سازوکار منطقی برای شیوه برگزاری این انتخاب‌ها در صحن علنی پیش‌بینی نشده است و همین نقص باعث شده در برخی مواقع به دلیل نبود سازوکار مناسب، حقوق برخی همکاران ضایع شود. به عنوان نمونه در انتخاب هیات‌رئیسه دوره‌های قبل و حتی دوره نهم و یا در زمان انتخاب ناظران، بسیاری از همکاران به نبود فرصت مساوی برای معرفی کاندیداها اعتراض داشتند و همواره این درخواست وجود داشته که هیات‌رئیسه فرصتی را فراهم آورد تا هر نامزد به معرفی خود بپردازد. این طرح با بررسی دقیق موضوع به رفع این اشکالات پرداخته است. روح‌الله حسینیان، بیژن نوباوه، مرتضی آقاتهرانی، میرکاظمی، علی‌اصغر زارعی و محمدرضا باهنر از جمله نمایندگانی هستند که این طرح را تدوین کرده‌اند. در بخشی از این طرح آمده است: نمایندگان داوطلب عضویت در هیات‌رئیسه موقت، موظفند حداکثر 2 ساعت پس از پایان جلسه افتتاحیه، جهت ثبت‌نام به هیات‌رئیسه سنی مراجعه کنند. هیات‌رئیسه سنی موظف است شرح حال و سوابق داوطلبان به همراه تصاویر آنان را تهیه کرده و در دومین جلسه علنی و قبل از برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه موقت در اختیار نمایندگان قرار دهد. به گزارش فارس، در بخش دیگری از این طرح تاکید شده که برای تصدی ریاست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باید 2 نامزد از نمایندگان در صحن علنی معرفی شوند. در ماده 5- این طرح آمده است: ماده ذیل به عنوان ماده24 مکرر به آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد: ماده 24 مکرر - هیات‌رئیسه به منظور انتخاب ناظران مجلس در مجامع، شوراها و همچنین نمایندگانی که نامزد عضویت در کمیسیون ویژه هستند، مراحل ذیل را اجرا می‌کند: الف- نمایندگان داوطلب عضویت در مجامع و شوراهای قانونی به عنوان ناظر و همچنین نمایندگان داوطلب عضویت در کمیسیون‌های ویژه موظفند حداقل یک هفته قبل از زمان رای‌گیری به هیات‌رئیسه مراجعه و ثبت‌نام کنند. ب - هیات‌رئیسه موظف است شرح حال و سوابق داوطلبان به همراه تصاویر آنان را تهیه و حداقل 3 روز قبل از زمان رای‌گیری در اختیار نمایندگان قرار دهد. در تبصره‌های این ماده تاکید شده است در مواردی که بر اساس قانون معرفی نمایندگان ناظر به کمیسیون‌های تخصصی سپرده شده، کمیسیون‌ها موظفند قبل از مراحل فوق 2برابر تعداد مورد نیاز را از میان داوطلبان انتخاب و به هیات‌رئیسه مجلس معرفی کنند تا با طی مراحل فوق، نمایندگان از میان آنها حق انتخاب داشته باشند و همچنین مدت زمان عضویت نمایندگان که به عنوان ناظر انتخاب می‌شوند در غیر از مواردی که قانون زمان آن را تعیین کرده است، بیش از 2 سال نیست.
معایب طرح از نگاه دانشجویان
اقدام برخی نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات هیات‌رئیسه مجلس در حالی رخ می‌دهد که برخی اعضای هیات‌رئیسه سردمدار طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. طرحی که با واکنش نمایندگان، کارشناسان، دانشجویان و حتی رئیس‌جمهور مواجه شده است. روز گذشته جنبش عدالتخواه دانشجویی در اعتراض به بندهایی از طرح اصلاح قانون انتخابات نامه‌ای را خطاب به مردم تهران صادر کرد. در بخشی از این نامه آمده است: این نامه درباره یکی از طرح‌های مطرح شده در مجلس شورای اسلامی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده است که به دلیل ارتباط آن با حق مردم در انتخاب کردن و انتخاب شدن، لازم دانستیم مطالبی را هر چند مختصر به عرض برسانیم.
ماجرا چیست؟
در چند هفته اخیر، طرحی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. این طرح و مخصوصاً ماده 35 آن به دلیل پرداختن به مباحث مهم مربوط به انتخابات سال آینده و محدود کردن حق مردم در انتخاب کردن و انتخاب شدن، این چند روزه مباحث مختلفی را برانگیخته است. در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اعتراضات صورت گرفته به این طرح تصریح شده است: در نخستین اعتراض دانشجویی به این طرح، مجمع دانشجویان حزب‌الله طی بیانیه‌ای آورد که «این طرح جمعی محدود از قدرتمداران، رسما کشور را به یک شرکت سهامی خاص تبدیل کرده است». در قسمتي دیگر با اشاره به مبانی مردمسالاری دینی نظام آمده است: «انقلاب اسلامی به عنوان انقلاب مستضعفین در برابر مستکبرین عالم، در تاریخ خود تنها بر قدرت لایزال الهی و حضور مجاهدانه ملت مومن و ولایتمدار، استوار بوده است. اما طرح مذکور دقیقا همین پایه مردمی نظام را نشانه رفته و در پی محقق ساختن آرمان دیرینه گروه‌ها و احزاب منفعت‌طلب، یعنی تداول قدرت بین عده‌ای معدود و تایید شده از سوی سایر هم‌حزبی‌ها می‌باشد».
انتقادات وارد بر این قانون چیست؟
1-
قرار دادن شروطی همچون تایید 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه 8 سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس‌جمهور باعث میشود عملا حکومت در اختیار عده خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردمسالاری دینی است. همچنین تایید 200 نفر از مدیران حکومتی برای احراز مدیر و مدبر بودن نامزدها، زد و بندهای خاص سیاسی و همچنین شیوع رانت‌خواری دولتی را در سطحی غیرقابل کنترل باعث میشود.
2-
شروط تاییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه‌ساز بده‌بستان‌های نامشروع کاندیداهای ریاست‌جمهوری و در نهایت انتخاب افرادی میشود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینه‌ساز شکل‌گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود. از طرف دیگر این امر سبب بالا رفتن هزینه میشود و همچنین مسابقه کسب قدرت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌کند؛ چرا که هر شخص با یک بار نماینده شدن، برای همه عمر می‌تواند محل رجوع باندهای قدرت و احزاب خاص شود و از این رهگذر موقعیت‌های گوناگونی به چنگ بیاورد.
3-
مجلس شورای اسلامی هر چند شأن نظارتی دارد ولی برای تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری هیچگونه صلاحیتی ندارد؛ چرا که طبق قانون اساسی این وظیفه با شورای محترم نگهبان است که با نگاهی کاملا مستقل به تایید یا رد صلاحیت نامزدها می‌پردازد. در ضمن امضا گرفتن یا نگرفتن از اشخاص سبب کسب یا رد صفاتی در نامزدها نمی‌شود. از سوی دیگر این امر با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است.
با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می‌رود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به «دیکتاتوری پارلمانی» است که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست. اگر عده‌ای از آقایان به دنبال نظام پارلمانی هستند، قطعا روش مناسبی را برای خود انتخاب نکرده‌اند و نمی‌توان قبل از آنکه بر سر یک روش بررسی‌های جدی داشت، آن را اجرایی کرد.
4-
علاوه بر این، اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌شان تعیین رهبری و نظارت بر وی است، با حیطه انتخابات ریاست‌جمهوری ارتباط ندارد.
5 -
پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از 7 ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است، آن هم با قید دوفوریت، این شائبه را ایجاد می‌کند که مجلس درصدد تاثیرگذاری باندی و حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 92 است. اگر نمایندگان محترم از این طرح اهداف سیاسی ندارند، اصلاح بندهای مساله‌ساز را به زمانی دیگر و فرصتی وسیع‌تر و مناسب‌تر و به دور از شائبه‌های سیاسی موکول کنند.
6-
دخالت دادن نهادهایی مانند دادستانی و مجلس در امر اجرای انتخابات، به نحوی که نقش وزارت کشور به عنوان مجری اجرای انتخابات زیر سوال برود باعث مشتبه شدن انتخابات‌های سابق کشور میشود و از طرفی مغایر با قانون اساسی است.
7-
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند، چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه‌ساز فساد شده و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات افسارگسیخته برده است.