گروه بین‌الملل:
محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر با اعطای امتیاز در نیمه‌شب شنبه بزرگ‌ترین قیام مردمی پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 را تحت کنترل درآورد. در چند روز اخیر هزاران مخالف مرسی هم میدان تحریر و هم خیابان‌های خارج از کاخ ریاست‌جمهوری را به اشغال خود درآورده بودند. آنها 2 خواسته اصلی داشتند؛ لغو قانون 22 نوامبر که مرسی اعلام کرد اختیارات خود را افزایش می‌دهد و تاخیر در برگزاری همه‌پرسی 15 دسامبر درباره پیش‌نویس قانون اساسی مصر. برخی دیگر از تظاهرکنندگان خواسته سومی نیز داشتند که منعکس‌کننده انقلاب میدان تحریر بود که سبب سرنگونی حسنی مبارک شد و آن استعفای مرسی بود. تدبیر شنبه‌شب مرسی سبب لغو قانون افزایش قدرت او بر اساس قانون اساسی شد و قرار است قانون دیگری جایگزین آن شود. اما همه‌پرسی درباره قانون اساسی در روز 15 ماه دسامبر همچنان پابرجاست. به گزارش الجزیره، مرسی پس از نشست 9 ساعته با رهبران مخالفان موافقت کرد تا دستورات صادر شده از سوی وی که به موجب آن اختیارات ریاست‌جمهوری را افزایش داده بود، لغو کند. طبق این گزارش، رئیس‌جمهوری مصر با صدور دستورات جدیدی که «بیانیه قانون اساسی» نام دارد برخی خواسته‌های خود را که در بیانیه پیشین آمده بود، تکرار کرد اما عمده دستورات خود را لغو کرده است. سليم العوا، سياستمدار اسلامگرای مصری در يک کنفرانس خبری پس از ديدار رهبران شماری از گروه‌های سياسی با رئيس‌جمهوری اعلام کرد، فرمان قانون اساسی از اين لحظه لغو شده است. العوا تاکيد کرده است در صورتی که پيش‌نويس قانون اساسی در همه‌پرسی رد شود، پيس‌نويس تازه‌ای توسط کسانی که از سوی مردم انتخاب می‌شوند، تهيه خواهد شد. پيش‌نويس کنونی توسط کسانی که پارلمان مصر آنها را انتخاب کرده بود، تهيه شده است. اسلامگرايان در پارلمان مصر اکثريت کرسی‌ها را در اختيار دارند. از سوی دیگر، در اقدامی بی‌‌سابقه از زمان آغاز تنش‌های سیاسی در مصر ارتش این کشور در بيانيه‌ای که روز شنبه منتشر کرد، با تاکید بر اینکه اجازه نخواهد داد خشونت مصر را
فرا بگیرد از گروه‌های سیاسی این کشور خواست با مذاکره اختلاف‌های خود را حل و فصل کنند. در اين بيانيه طرف‌های درگير يادآور شده‌اند راه‌حل بحران نبايد با «پايه‌های استراتژيک کشور که بر مشروعيت قانونی و قواعد دموکراتيک بنا شده است، در تعارض باشد.» پايه‌هايی که بنا بر اين بيانيه، همه جریان‌ها در مصر آن را پذيرفته‌اند و حرکت به سوی آينده بر اساس آن را به عنوان نقشه راه خود پيش‌رو قرار داده‌اند. اين بيانيه در حالی منتشر شده که مخالفان مرسی، کاخ ریاست‌جمهوری را محاصره کرده‌اند و در روزهای اخير با بالا بردن سقف خواسته‌های خود، خواستار سرنگونی دولت شده‌اند. ارتش مصر در بيانيه خود همه جناح‌های سياسی را به «گفت‌و‌گوی جدی» فراخوانده است. این اقدام ارتش در واقع اولین دخالت نظامیان در تحولات سیاسی مصر برای کنترل اوضاع محسوب می‌شود.