گروه سیاسی:
اصرار نمایندگان مجلس بر تغییر قانون انتخابات و انتخاب شدن دبیر ستاد انتخابات کشور توسط هیات اجرایی مرکزی، هیات‌رئیسه مجلس را با اخطارهای مکرر نمایندگان مخالف روبه‌رو کرد. گرچه نمایندگان در اخطارهای قانون اساسی خود به همکارانشان هشدار دادند با تصویب این بند از اصلاح قانون انتخابات علنا مصوبه‌ای مخالف قانون اساسی خواهند داشت، رئیس مجلس مكررا این اخطارها را وارد ندانست و در نهایت این بند عینا به تصویب رسید.رفتار رئيس مجلس در نپذيرفتن اخطارهاي روز گذشته براي لحظاتي فضاي مجلس را نيز متشنج كرد. نمایندگان مجلس در این جلسه با حذف تبصره مربوط به انتخاب دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی مخالفت کردند. نمایندگان در این جلسه و در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، پیشنهاد کمال علیپور، نماینده قائمشهر درباره حذف تبصره 4 ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مورد بررسی قرار دادند. در تبصره 4 آمده است: در نخستین جلسه با دعوت وزیر کشور، دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌گردد. دبیر ستاد انتخابات مسؤولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی را نیز بر عهده دارد. علیپور در توضیح دلایل خود برای طرح پیشنهاد حذف این تبصره، گفت: این تبصره علاوه بر زیاد کردن بروکراسی اداری، به تعبیری اختیارات را از وزیر کشور سلب می‌کند. وی افزود: مشخص نشده است اگر هیات اجرایی پیشنهاد وزیر کشور درباره دبیر ستاد انتخابات را نپذیرد، قرار است چه اتفاقی بیفتد. در مخالفت با این پیشنهاد حذف، سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده مردم ورامین گفت: هنگامی كه در این طرح هیات اجرایی برای انتخابات در نظر گرفته شده است این هیات طبیعتا باید دبیری داشته باشد پس در این تبصره نمی‌توان گفت جایگاه وزیر کم شده است. وی افزود: در این ماده تاکید شده دبیر با پیشنهاد وزیر انتخاب می‌شود و هیات اجرایی آن را تایید می‌کند. علیرضا سلیمی، نماینده محلات نیز در موافقت با این پیشنهاد حذف، با بیان اینکه این تبصره با اصل 57 قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: اجرای انتخابات امری اجرایی است که به عهده وزارت کشور است، حال اگر قرار باشد وزير كشور، دبیر ستاد انتخابات را تایید کند و هیات اجرایی، دبیر را تایید نکند آنگاه تکلیف چه خواهد بود. رئیس مجلس در واکنش به اظهارنظرهای مطرح شده درباره این تبصره گفت: هیات اجرایی جنبه اجرایی و نظارتی ندارد. نظارت با شورای نگهبان است، آنچه در این تبصره آمده همچون رویه‌ای است که در انتخاب هیات وزیران، مجلس پیش می‌گیرد. اینگونه که اگر وزیری به مجلس معرفی شد و مجلس با آن مخالفت کرد طبیعتا دولت، وزیر دیگری را مجددا باید به مجلس معرفی کند. سیدصولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دولت با پیشنهاد حذف تبصره 4 موافق است، گفت: مجری برگزاری انتخابات، وزارت کشور است اما در این تبصره عنوان شده که وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی کار را پیش می‌برد. این از لحاظ لغوی و اصطلاحی با اصل 118 قانون اساسی مغایرت دارد، چرا‌که نظارت با شورای نگهبان است و از طرف دیگر وظیفه اجرا با قوه مجریه است. وی افزود: اگر قرار باشد وزیر کشور در برگزاری انتخابات اختیار نداشته باشد و حتی دبیر ستاد انتخابات به تایید هیات اجرایی برسد دیگر اختیاری برای وزیر باقی نمی‌ماند. مرتضوی خطاب به نمایندگان گفت: ما قرار است برای آینده و تاریخ قانون بنویسیم. این دوره هم می‌گذرد اما باید قانونی وضع شود که ضمانت اجرایی داشته باشد. وزیری که اختیار نصب دبیر ستاد انتخابات را نداشته باشد چه‌طور قرار است پاسخگوی برگزاری انتخابات باشد. بعد از این توضیحات، محمدجواد کولیوند، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی با بیان اینکه این کمیسیون با پیشنهاد حذف مخالف است،گفت: دبیر را وزیر کشور معرفی و هیات اجرایی، او را تایید می‌کند، این به معنای محدود کردن اختیارات وزیر کشور نیست. تلاش نمایندگان برای حذف این ماده در نهایت به سرانجام نرسید اما اخطارهای قانون اساسی را به سمت هیات‌رئیسه سرازیر کرد.
هیأت اجرایی بالادست وزیر کشور است
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 60 قانون اساسی، اظهار داشت: نحوه اداره مجلس با آیین‌نامه داخلی همخوانی ندارد. وی افزود: طبق قانون اعمال قوه مجریه جز در اموری که مستقیما برعهده رهبری گذاشته شده، برعهده رئیس‌جمهور و وزرا‌ست. وی با بیان اینکه بلاشک اجرای انتخابات یک امر اجرایی است، گفت: شاهد این امر آن است که در تمام طول تاریخ پارلمان ایران، وزیر کشور گزارش انجام انتخابات را ارائه می‌دهد و تمام اختیارات هم در وزارت کشور متمرکز است، جز نظارتی که استصوابی است و شورای نگهبان این نظارت را می‌تواند اعمال کند. نماینده تهران همچنین خاطرنشان کرد: آنجا که گفته می‌شود در شهرستان‌ها هیات اجرایی انتخابات را برگزار می‌کند، اختیارات فرماندار در جای خود محکم باقی است، فرماندار وقتی می‌خواهد هیات اجرایی را انتخاب کند، فقط نظارت استصوابی شورای نگهبان اعمال می‌شود. لاریجانی در پاسخ به توکلی گفت: وظایف فرماندار در جای خود نیست، حتی هیات‌هایی که سر صندوق‌ها حضور دارند با انتخاب هیات اجرایی گذاشته می‌شوند. توکلی نیز پاسخ داد: انتخاب اعضای هیات اجرایی به پیشنهاد فرماندار است و اعمال نظارت طبق قانون اساسی به شورای نگهبان داده شده است؛ فرق این موضوع با طرح مورد اشاره این است که هیات اجرایی بالادست است و هیات اجرایی قرار است این کار را انجام دهد. وی اضافه کرد: وزیر کشور هیات اجرایی را معرفي می‌کند، در انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی به شما این اختیار را داده است که شما تعیین کنید ولی اینجا شما در بالادست وزیر کشور که مجری اصلی اجرای انتخابات است و قانون اساسی نیز تاکید دارد، یک هیات تعیین کرده‌اید. لاریجانی در پاسخ به توکلی گفت: تصور شما دقیق نیست و اخطار شما را وارد نمی‌دانم. در اصل 116 قانون اساسی، نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را قانون مشخص می‌کند و در اینجا هیچ تفاوتی با انتخابات مجلس شورای اسلامی ندارد، فقط در انتخابات مجلس شرایط انتخاب‌شوندگان را قانون مشخص می‌کند اما در اصل قانون اساسی، برای رئیس‌جمهور قانون اساسی مشخص کرده است اما در نحوه اجرا هر دوی انتخابات مجلس یا
ریاست‌جمهوری یکی است.