گروه اقتصادي:
احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس در متنی که میان نمایندگان منتشر کرد، ضمن ابراز مخالفت خود با جلسه مشترک تشکیل شده میان دولت و مجلس برای بررسی ارقام بودجه از جمله نرخ ارز، گفت دولت با این جلسه بار مسؤولیت نابسامانی‌های ناشی از نرخ ارز را به دوش مجلس خواهد انداخت. احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در جلسه این کمیته حضور داشت، با انتشار متنی میان نمایندگان مجلس درباره این کمیته توضیح داد. خلاصه متن منتشر شده از سوی توکلی به این شرح است:
شب گذشته یکی از رسانه‌های بیگانه خبری را منتشر ساخت حاکی از اینکه هیات مشترکی به ابتکار نایب‌رئیس مجلس از برخی نمایندگان و مسؤولان دولتی برای تفاهم درباره مسائل محوری بودجه سال 1392 از جمله نرخ ارز تشکیل شده است. از جمله از اینجانب نام برده شد که در این کار مشارکت دارم. در این‌باره توجه شما و ملت شریف را به نکات زیر جلب می‌کنم: این جلسه در روز 14/9/91 تشکیل شد و مذاکراتی پیرامون بودجه از جمله تعیین نرخ ارز مطرح گردید. اینجانب ضمن انتقاد از تشکیل جلسه یک روز مانده به پایان مهلت قانونی دولت برای تقدیم لایحه، بیان کردم که تعیین نرخ ارز با قواعد علمی و کارشناسی باید صورت گیرد که اعضای جلسه اهلیت این کار را ندارند. حتی تصریح کردم که خود من چون در گرایش مالی تخصصی ندارم، گرچه اقتصاد می‌دانم، ذی‌صلاح نیستم بلکه دولت موظف است با کار کارشناسی، نه سلیقه‌ای، نرخ ارز را تعیین و بودجه را تقدیم مجلس کند. جلسه از پیشنهاد بنده استقبال کرد ولی جلسه صبح امروز(دوشنبه) تکرار شد. بنده که با تشکیل جلسه مخالف بودم تنها برای ارائه توضیح شرکت کردم.
تشکیل این جلسه به دلایل ساختاری، سیاسی و علمی زیر قابل قبول نیست:
ارز یک متغیر تاثیرگذار بر تمامی ارکان اقتصاد کشور است که متاسفانه دولت و برخی در مجلس آن را مال‌التجاره دولت تلقی می‌کنند و نرخ ارز آن را چنان در نظر می‌گیرند که با فروش آن بودجه دولت را به تعادل برسانند. در حالی که از نظر علمی دولت‌ها در زمان‌هایی عدم تعادل در بودجه را می‌پذیرند تا اقتصاد را به تعادل مطلوب نزدیک کنند، به همین دلیل برنامه پنجم تعیین نرخ ارز را به درستی یک امر کارشناسی و علمی اعلام می‌کند تا تولید و سرمایه‌گذاری را تقویت کند، صادرات و رقابت خارجی را بهبود بخشد، ذخایر خارجی را به خطر نیندازد، ثبات و قدرت خرید و اشتغال را تقویت نماید و رانت‌خواری را محدود کند که وظیفه دولت شناخته شده و باید کارشناسان خبره برای دولت انجام دهند و مجلس نیز پس از پیشنهاد آن به کمک مرکز پژوهش‌‌ها، آن را ارزیابی و تسجیل نماید، نه در جلسه‌ای که با حضور تعدادی نماینده و مسؤول دولتی که نه اهلیت علمی در موضوع دارند و
نه اختیار قانونی، بررسي شود.