گروه بین‌الملل:
رئیس‌جمهور مصر با لغو فرمانی که اختیارات گسترده به او داده بود، سعی کرد تا حدودی از تنش‌ها بکاهد اما مخالفان با رد این اقدام قصد دارند امروز نیز تظاهراتی اعتراضی در قاهره برگزار کنند. در همین حال قرار است گروه‌های اسلامگرا و طرفدار محمد مرسی در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری مصر در قاهره تظاهرات مشابهی برگزار کنند. به گزارش رسانه‌های خبری، جبهه نجات ملی که شمار زیادی از احزاب و جریان‌های مخالف مرسی در آن حضور دارند، یکشنبه در بیانیه‌ای با فرمان جدید مرسی و همچنین برگزاری همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی که قرار است شنبه آینده برگزار شود، مخالفت کرد. این بیانیه رئیس‌جمهور مصر را متهم کرده است در فرمان جدید خود تلاش می‌کند خواسته‌های مردم را دور بزند. مخالفان دولت می‌گویند، روند تشکيل هیات کنونی تدوين قانون اساسی دارای شبهه قانونی است. در بيانيه جبهه نجات ملی بر ضرورت تعليق همه‌پرسی و تشکيل هیات جديد برای تدوين قانون اساسی تاکيد شده است. جبهه نجات ملی مصر ائتلافی است که پس از صدور فرمان لغوشده مرسی تشکيل شد. محمد البرادعی رئيس حزب الدستور، حمدين صباحی رئيس حزب سوسياليست جريان مردمی و عمرو موسی رئيس حزب الوفد که هر 3 از نامزدهای انتخابات رياست‌جمهوري پيشين مصر هستند، در اين ائتلاف حضور دارند. پس از صدور بيانيه اپوزيسيون مصر، گروه اخوان‌المسلمين هم به برگزاری تظاهرات در حمايت از مرسی در همین روز سه‌شنبه دعوت کرده است. بدین ترتیب انتظار می‌رود در صورت عدم لغو این 2 تظاهرات، امروز سه‌شنبه درگیری‌های شدیدی همانند درگیری‌های هفته گذشته که به کشته شدن 7 تن انجامید، میان موافقان و مخالفان دولت اسلامگرای مرسی در قاهره و شهرهای دیگر مصر رخ دهد. از این‌رو محمد مرسی دستور داد تا زمان برگزاری همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر، ارتش مسؤولیت برقراری امنیت را برعهده بگیرد. محمد مرسی شامگاه شنبه، فرمان جنجال‌برانگيز خود را که ماه گذشته صادر کرد و باعث آغاز اعتراض‌ها در مصر شد، لغو کرد. در فرمان پيشين، مرسی برای خود اختيارات مطلق قائل شده بود و تصميمات خود را از احکام قضايی، مصون اعلام کرده بود. در فرمان جديد اما از اختيارات ويژه برای رئيس‌جمهور خبری نيست. در اين فرمان بر برگزاری همه‌پرسی بر سر پيش‌نويس قانون اساسی تاکيد شده است. در اين فرمان آمده است در صورت تاييد همه پيش‌نويس قانون اساسی در همه‌پرسی، رئيس‌جمهور موظف است لايحه‌ای حاوی پيشنهاد‌ها و اصلاحيه‌های منتقدان درباره قانون اساسی را به نخستين جلسه پارلمان پس از تشکيل برای بررسی ارائه دهد. اما اگر نتيجه همه‌پرسی منفی بود، رئيس‌جمهور موظف است مردم را به شرکت در انتخابات برای تشکيل مجلس جديد تدوين قانون اساسی با حضور یکصد نماينده دعوت کند. در هيات تدوين قانون اساسی، گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمين که مرسی به آن منتسب است و ديگر همپيمانان اسلامگرايش، اکثريت را در دست دارند.