گروه سیاسی:
سرانجام پس از چند هفته بحث و جدل و اعتراض ، نمایندگان مجلس ماده 35 اصلاح قانون انتخابات که ناظر بر تعیین مصادیق رجل سیاسی بود را حذف کردند و از این به بعد احتمالا ادامه اصلاح قانون انتخابات با سر و صدای کمتری همراه خواهد بود. نیمه آذرماه سال جاری وقتی قرار شد کلیات اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به رای گذاشته شود، عده‌ای با این استدلال که ماده 35 این اصلاحیه، موجب محدود شدن اختیارات شورای‌نگهبان در تعیین مصداق رجل سیاسی دارای صلاحیت برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود با آن مخالفت کردند. همین استدلال باعث شد برخی نمایندگان با این دلیل که «تصویب قانونی که مورد مخالفت شورای نگهبان است، منطقی نخواهد بود» به طرح کلیات اصلاح قانون انتخابات در مجلس ایراد بگیرند و پس از چند روز بحث و بررسی در مجلس و دعواهای لفظی که گاهی اوقات بین نمایندگان و هیات رئیسه شکل می‌گرفت، تمام ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با 162 رای موافق، 19 رای مخالف و 15 رای ممتنع حذف شد. ماده 35 قانون انتخابات فعلی کشور ناظر بر شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است که طبق اصلاحیه، علاوه بر ایرانی‌الاصل بودن، تابعیت کشور جمهوری‌اسلامی ایران، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور بودن، التزام به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه، حسن سابقه و امانت و تقوا، رجل سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد) و مدیر و مدبر بودن، حداکثر سن را 75 سال و حداقل آن را 40 سال می‌داند و اضافه می‌کند که کاندیدا نباید محکومیت کیفری داشته باشد. این اصلاحیه همچنین داشتن حداقل مدرک دکترا یا معادل آن از تحصیلات حوزوی (داشتن حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد یا معادل آن از تحصیلات حوزوی) را لازم دانسته است. تبصره اول این مورد مشخص می‌کند که برای تشخیص بند 6، شورای مدیریت حوزه علمیه قم رجل مذهبی بودن وی را تایید کند و از شهرت کافی به دلیل مشاغل مهم سیاسی برخوردار باشد واکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا 150 نفر از کسانی که پس از انقلاب مشاغل وزیر یا معاون وزیر یا استاندار را داشته‌اند، او را به عنوان رجل سیاسی تایید کنند. تبصره دوم نیز درباره تشخیص بند 7، داشتن حداقل 8 سال سابقه وزارت یا نمایندگی مجلس یا هم‌تراز آن از مقامات اجرایی، قضایی ونظامی است به شرط آنکه 150 نفر از کسانی که پس از انقلاب اسلامی مشاغل وزیر یا معاون وزیر یا استاندار یا معادل آنها را داشته‌اند یا اکثریت نمایندگان فعلی مجلس او را به عنوان مدیر و مدبر تایید کنند. در غیر‌این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل 400نفر از کسانی که سابقه وزارت یا معاونت آن یا استانداری و سمت هم‌تراز دارند یا توسط دوسوم نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی تایید شود یا تایید 30 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها (استان‌ها) و 30 نفر از فضلا و مدرسین حوزه‌های علمیه کشور و 20 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری را لازم می‌داند. اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری که در حال حاضر در مجلس مطرح شده است، اصلاح24 ماده از 92 ماده قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال 1364 را مد‌نظر دارد که اکثر آنها شامل تغییر برخی کلمات و عبارات است. این شاید جنجالی‌ترین بخش جلسه دیروز باشد اما صحن علنی 21 آذر ماه مصوبه‌های دیگری هم داشت. ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات، ناظر بر تشکیل هیات‌های اجرایی بر انتخابات است که اصلاح ماده 31 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را در نظر دارد.
طبق ماده 31، وزارت کشور، مدیر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و هیات‌های اجرایی با ترکیب مشخص بر این اجرا نظارت خواهند کرد، 138 رای موافق، 44 رای مخالف و 13 رای ممتنع موجب تصویب این ماده شد.
اصلاحات انتخابات به انتخابات 92 می‌رسد
رئیس قوه مقننه روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا طرح اصلاح مواد قانونی از انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات 92 می‌رسد، گفت: با توجه به روال بررسی امروز طرح در مجلس فکر می‌کنم حدود 5ماده بیشتر از این طرح نمانده است که چیز مساله‌داری ندارد.
وی افزود: اگر شورای نگهبان درباره مواد مصوب نظری داشته باشد مطمئنا بعد از ارائه مجلس بلافاصله آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و اگر نظری نداشته باشند نیز خود به خود این طرح به قانون تبدیل می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه با توجه به حذف ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات فکر می‌کنید که نظر شورای نگهبان راجع به سایر مواد چه باشد، گفت: طبق رایزنی که با آیت‌الله جنتی، آقای کدخدایی و دوستان حقوقدان دیگری در جلسه‌ای داشتم به نظر می‌رسد مساله مهمی در بقیه جزئیات طرح شورای نگهبان ندارد. شاید خرده‌جزئیاتی وجود داشته باشد ولی کلا گفته‌‌اند مشکل اصلی ماده 35 بوده است.