گروه بین‌الملل:
روز سه‌شنبه در سراسر مصر اعتراضاتی علیه پیش‌نویس قانون اساسی که محمد مرسی، رئیس‌جمهوری اسلامگرای این کشور معرفی کرده است، شکل گرفت. در عین حال هواداران مرسی نیز در همین روز در حمایت از همه‌پرسی، تظاهرات برگزار کردند. مخالفان خواهان لغو همه‌پرسی درباره قانون اساسی در 15 دسامبر هستند درحالی که حامیان به برگزاری همه‌پرسی تاکید می‌کنند. مخالفان می‌گویند محمد مرسی در تلاش است کشور را اسلامی کند. در طرف دیگر اخوان‌المسلمین خواهان تاکید بر شریعت در قانون اساسی مصر است. به گزارش رسانه‌های خبری، در نخستین ساعات روز سه‌شنبه عده‌ای ناشناس با شلیک گلوله و همچنین پرتاب کوکتل مولوتف به تجمع حامیان مرسی، حمله کردند. به گزارش الجزیره، 9 نفر در جریان این حادثه زخمی شدند. در این میان نیروهای پلیس به شکل گسترده در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری مستقر شده‌اند تا مانع از ورود معترضان به این محل شوند. مسیرهای اصلی به این کاخ با استقرار تانک‌ها مسدود شده است. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور مصر ارتش را مکلف کرده است تا پایان اعلام نتایج همه‌پرسی تامین امنیت کشور را بر عهده بگیرد؛ بویژه که برخی از جریان‌های سکولار اعلام کرده‌اند مانع از برگزاری همه‌پرسی می‌شوند و بیم آن می‌رود که منازعاتی بین طرفداران و مخالفان قانون اساسی روی دهد. مرسی در پی شدت گرفتن اعتراضات به حکم قانونی که اختیارات او را افزایش می‌داد، این حکم را لغو کرد و روز شنبه یک حکم جدید صادر کرد، در عین حال مخالفان می‌گویند هنوز مسائل جدی بی‌تغییر مانده است و در پیش‌نویس قانون اساسی تضمینی برای اجرای مسائل اساسی حقوق بشر نظیر حقوق زنان، اقلیت‌ها و حق آزادی بیان و آزادی باورهای دینی وجود ندارد. عمرو موسي، رئيس حزب كنگره یکی از احزاب مخالف همه‌پرسی در مصر، گفت اگر در همه‌پرسي شنبه آينده راي آري داده شود؛ در اين‌صورت اين قانون اساسي اعمال شده و كشور وارد مرحله ناآرامي خواهد شد، زيرا اين پيش‌نويس قانون اساسي ماحصل توافقي ملي نبوده و غلبه يك گروه خاص بر دیگر احزاب و گروه‌هاست. عمرو موسي كه نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اخير مصر بود، گفت: چنين قانون اساسي‌ای نمي‌تواند بر جامعه مصر حكمفرما باشد. وي محمد مرسي را مسؤول اصلي برقراري آشتي ملی دانست و گفت: رئيس‌جمهور بايد درك كند كه مخالفان وجود دارند و مخالفت، خيانت نيست. محمد البرادعي رئيس جبهه نجات ملي مصر نیز راي‌گيري درباره پیش‌نویس قانون اساسي را ننگين، نامشروع و غيرقانوني دانست. از آن سو، طرفداران رئيس‌جمهور كه اكثرا اسلامگرا هستند مي‌گويند اين تنها مردم هستند كه در تعيين سرنوشت قانون اساسي حرف اول و آخر را مي‌زنند، آنها بر مشروعيت رئيس‌جمهوري مصر تاكيد مي‌كنند و مي‌گويند اين مشروعيت نبايد به چالش كشيده شود.
نشست بی‌نتیجه مرسی با مخالفان
در سطح سیاسی نیز رئیس‌جمهوری مصر نشستی را با برخی رهبران مخالفان از جمله رئیس حزب الوفد و دیگر رهبران جبهه مخالفان موسوم به جبهه نجات ملی برگزار کرد. رئیس حزب الوفد بعد از این دیدار در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد، ما همچنان خواستار به تعویق افتادن همه‌پرسی قانون اساسی هستیم تا بعد از آن مذاکرات ملی آغاز شود و راهی برای خروج از بحران کنونی بیابیم. یکی دیگر از رهبران مخالفان مصری که در این نشست حضور داشت نیز اعلام کرد نشست مرسی با مخالفان در واقع نتیجه خاصی به دنبال نداشته است. وی گفت: گروه‌های مخالف در دیدار با مرسی بر خواسته‌های خود از جمله به تعویق افتادن همه‌پرسی اصرار داشتند اما مرسی اعلام کرده که تنها حاضر است برخی از بندهای قانون اساسی را که در آنها ایراد وجود دارد اصلاح کند و این اصلاح نیز بعد از همه‌پرسی انجام شود که این امر با مخالفت جدی گروه‌های حاضر در نشست مواجه شده است.
موافقت قضات با نظارت بر همه‌پرسی
برخی قضات مصری از جمله باشگاه قضات دولت مصر اعلام کردند که حاضرند بر همه‌پرسی قانون اساسی نظارت کنند به شرط اینکه تظاهرکنندگان حامی اخوان‌المسلمین نیز از محاصره نهادهای دولتی از جمله مقر دیوانعالی قانون اساسی کشور دست بردارند. آنها همچنین شرط کردند در صورت قبولی نظارت بر این همه‌پرسی حمایت از قضات و کمیته‌های شمارش آرا به طور کامل انجام شود. پیش‌تر اکثر سندیکاهای رسمی و غیر‌رسمی قضات مصر اعلام کرده بودند حاضر نیستند در امر نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی شرکت کنند و همین امر باعث شد تا رئیس‌جمهوری از مردم بخواهد بر این همه‌پرسی نظارت داشته باشند.
قانون اساسی مصر
مجلس موسسان مصر که اسلامگرایان در آن اکثریت را دارند، کمتر از 2 هفته قبل پیش‌نویس قانون اساسی را تصویب کرد که در آن اسلام دین رسمی و قوانین اسلامی مرجع اصلی قانونگذاری مصر عنوان شده‌اند. در پیش‌نویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه قوانین اسلامی، مرکز اسلامی الازهر مصر به عنوان مرجع مشاوره درباره «مسائل مرتبط با اسلام» تعیین شده است. همچنین در این قانون، آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است. احزاب لیبرال، چپگرا و همچنین مسیحی نشست مجلس موسسان را تحریم کرده بودند. آنان اسلامگرایان را متهم می‌کنند که در پی تحمیل عقاید خود بر همه ملت هستند. منتقدان می‌گویند که در پیش‌نویس تصویب شده بندهایی مانند تاکید بر حفظ ارزش‌های خانوادگی، می‌تواند برای محدود کردن آزادی‌های مدنی و تضعیف حقوق لیبرال‌ها به کار گرفته شود.