با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، مابقی نرخ دیه زن از طریق بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه گفت: بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است. وی با اشاره به افزایش مواد قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات اظهار داشت: در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی شاهد 214 ماده در بخش کلیات هستیم و این در صورتی است که در قانون قبلی 62 ماده را شاهد بودیم. مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه به فارس گفت: مسائلی همچون مجازات‌های خاص افراد زیر 18 سال، مجازات‌های جایگزین زندان، تعویق صدور حکم و... از جمله موضوعاتی است که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. وی افزود: نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قوانین قبلی نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه خلأ‌های قانونی در این زمینه نیز برطرف شده است.