دادستان کل کشور در جلسه مشترک با بدهکاران کلان بانکی گفت: لیست اعلامی درباره مفسدان اقتصادی بیشتر مربوط به بدهکاران بانکی بود. به گزارش روابط عمومي دادستاني كل كشور، پس از طرح مباحثی درباره فهرست معوقات بانکی، از سوی معاونت اقتصادی دادستان کل کشور، گروهی از شخصیت‌های حقوقی که بر اساس فهرست بانک مرکزی بدهکاران کلان اعلام شده بودند دعوت شدند تا در جلسه‌ای که بدین منظور در محل دادستانی کل برگزار شد شرکت کنند. این نشست 3 ساعته صبح روز گذشته با حضور بدهکاران بانکی و دادستان کل کشور برگزار و درباره مساله معوقات بانکی یا همان مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) بحث و گفت‌وگو شد. در ابتدای این نشست دادستان کل کشور با اشاره به سوابق موضوع اظهار داشت: بحث لیست‌های تحویلی که تحت عنوان مفسد اقتصادی رسانه‌ای شده بود همانطور که قبلا اعلام شده با بررسی‌های دقیق مشخص شد که تعداد زیادی از این افراد فقط بدهکار بانکی هستند نه مفسد اقتصادی. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با تاکید بر نقش مهم عملکرد صحیح بانک‌ها در اشتغالزایی و رونق اقتصادی اضافه کرد، روابط قانونمند بین بانک‌ها و مشتریان، رعایت دقیق ضوابط و مقررات، ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان و حمایت از تولید ملی ضروری است و در صورت اختلال در این رابطه می‌تواند تاثیر مخربی بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه داشته باشد. در ادامه جلسه اکثر مدعوین نسبت به طرح فشرده مطالب درباره مطالبات غیرجاری بانکی تحت مدیریت خود توضیحاتی اعلام کردند. در پایان قرار شد دعوت‌شدگان پس از دریافت وضعیت مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) خود که براساس نامه بانک مرکزی تنظیم شده، نظر و مستندات و میزان دقیق بدهی خود را اعلام کنند تا اقدامات لازم صورت گیرد.
آملی‌لاریجانی: قوانین باید اصلاح شود
رئیس قوه‌قضائیه تاکید کرد: علم و آگاهی داشتن به آنچه تغییر می‌کند از جمله تغییرات در قوانین و مقررات برای قضات لازم است و معاونت آموزش باید برای اطلاع قضات از روند تغییرات قوانین و مقررات، برنامه و طرح مستندی داشته باشد.آملی‌لاریجانی با تاکید بر اینکه متاسفانه قوانین خیلی زود تغییر می‌کنند و با حجم انبوهی از قوانین نیز رو‌به‌رو هستیم، افزود: باید مجموعه قوانین و مقررات جدید و اصلاح شده و تغییر یافته به سرعت به اطلاع قضات برسد. وی همچنین بر استفاده از فناوری‌های نوین و آشنایی قضات و کارکنان با این فناوری‌ها تاکید و اظهار کرد: هدف از تشکیل مرکز آمار و فناوری اطلاعات ارتقای مراحل دادرسی با استفاده از فناوری‌های نوین است و همکاری معاونت آموزش و این مرکز می‌تواند در این مسیر راهگشا شود. آملی‌لاریجانی گسترش آموزش‌ها و تربیت قضات با دانش خاص در زمینه پرونده‌های ویژه از جمله مقررات مربوط به استرداد مجرمان و پرونده‌های بین‌المللی و نیز توسعه امور پژوهشی در قوه‌قضائیه را از رویکردهای ضروری و در دستور کار قوه‌قضائیه اعلام کرد. رئیس دستگاه قضا اخلاق‌مداری و توجه روزافزون به توصیه‌های اخلاقی را محور بسیار ضروری در ارتقای روند قوه‌قضائیه توصیف کرد و با ابراز امیدواری نسبت به ارتقای سطح فضائل و تحصیل تقوا در همه جهات، گفت: در کنار تمام برنامه‌های توسعه‌ای توجه به اخلاق و تقوای الهی در واقع زیربنای داشتن نیروی انسانی شایسته است و این تقوا و اخلاق اسلامی و انسانی است که مانع از بروز هرگونه برخورد نامناسب نسبت به مراجعان می‌شود. رئیس قوه‌قضائیه همچنین مهم‌ترین مشکل دستگاه قضا را کمبود نیروی انسانی اعلام کرد و گفت: مجموعه امکانات موجود قوه‌قضائیه بویژه در بخش نیروی انسانی با اهداف و وظایف گسترده آن هیچ تناسبی ندارد. به گزارش ایسنا، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جمع معاونان آموزش و تحقیقات دادگستری‌های‌کل سراسر کشور با تاکید بر اینکه در 3 سال اخیر در بخش جذب نیروی انسانی، تحول خوبی در قوه‌قضائیه صورت گرفته است، گفت: گلایه اصلی روسای کل دادگستری استان‌ها کمبود نیروی انسانی است که در کار قضات و کارمندان این مجموعه و کمیت و کیفیت رسیدگی‌ها تاثیرگذار است.