بحث سوال از وزیر اقتصاد توسط نمایندگان مجلس به منظور معرفی دانه‌درشت‌هایی که توانسته‌اند با رابطه، ضابطه یا رندی منابع فوق‌العاده بالایی را از بانک‌ها بگیرند و سال‌ها در بازپرداخت اقساط آن کوتاهی کنند گویا نتیجه‌ای در برنداشت چرا که وزیر اقتصاد در مقام پاسخگویی وزارتخانه تابعش حاضر به جواب بود و برخی مشکلات بانکی و... را ناشی از عملکرد حوزه بانک مرکزی عنوان کرد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم طراحی سازوکاری برای پاسخگو کردن بانک مرکزی به برخی مسائل اقتصادی مرتبط، گفت: نظام بانکی توان همراهی با اقتصاد کشور را ندارد بنابراین تحول در قوانین و مقررات این بخش ضروری است. محمدرضا پورابراهیمی درباره سوال مجلس از وزیر اقتصاد درباره مسائل اقتصادی، اظهار داشت: این یک موضوع ساختاری در اقتصاد کشور است چون از یک طرف با جایگاه بانک مرکزی در حوزه تصمیمات اقتصادی کشور روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر با عدم پاسخگویی بانک مرکزی مواجهیم. وی ادامه داد: در همه کشورها بانک مرکزی تقریبا مستقل عمل می‌کند به‌گونه‌ای که تسلیم تصمیمات دولت نباشد. وی گفت: دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی تعریف نکرده‌اند و جای تاسف است که چندین بار با بانک مرکزی جلسه گذاشته‌ایم، اما رئیس کل بانک مرکزی در جلسات حضور پیدا نمی‌کند. پورابراهیمی گفت: وزیر اقتصاد عنوان می‌کند که گرفتار تصمیماتی هستم که در آنها دخیل نیستم و پاسخگوی اصلی هم که بانک مرکزی است پاسخگو نیست. بنابراین، باید 2 اقدام در دستور کار مجلس قرار گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تجدید نظر در جایگاه بانک مرکزی امری ضروری است، افزود: باید قوانین و مقررات با این نگاه اصلاح شود تا در هنگام سؤال مجلس، فرد پاسخگوی اصلی، به مجلس بیاید. وی درباره سؤال نمایندگان درباره معوقات بانکی گفت: وزیر اقتصاد پاسخ دادند که بخشی از این معوقات مطالبات بانک‌ها از دولت است و بخشی هم مطالبات مربوط به زلزله و سیل است که امکان بازپرداخت آن وجود ندارد، اما به نحوی از معرفی دانه‌درشت‌های اقتصادی اجتناب کردند و اخیرا اختلافاتی در این زمینه بین دولت و قوه قضائیه پیش آمد که مورد قبول مردم نیست. پورابراهیمی تصریح کرد: در هر صورت بخش زیادی از مطالبات بانکی به افرادی داده شده که به دلایل مختلف نمی‌خواهند آن را پرداخت کنند. این نماینده مجلس گفت: مشکل اصلی در ساختار نظام بانکی کشور است که اصلاً توان همراهی با اقتصاد کشور را ندارد؛ یعنی یکسری قوانین و مقررات مربوط به قبل از سال 57 که عمدتا ناشی از بانکداری غربی است و بخشی از آن هم که بعد از انقلاب اصلاح شد، به دلیل کامل نبودن اصلاح اساسی در آن انجام نشده است. پورابراهیمی گفت: در حال حاضر بانک‌ها هیچ ریسکی را نسبت به سرمایه‌گذاری نمی‌پذیرند و طرح تحول نظام بانکی که یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی است هنوز به نتیجه نرسیده است.
ضرورت اصلاح قانون پولی و بانکی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جلسه سوال از وزیر اقتصاد در رابطه با مطالبات معوقه بانک‌ها بود، گفت: تولیدکنندگان می‌توانند به بانک‌ها مراجعه كرده و از فهرست معوقات خارج شوند؛ البته تناقضاتی در این اعداد و ارقام اعلامی وجود دارد و اعداد متفاوتی توسط نهادهای مربوط اعلام می‌شود که در این صورت کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری برای تعیین میزان دقیق معوقات کل سیستم بانکی است. ارسلان فتحی‌پور با بیان اینکه اصلاح قانون پولی و بانکی افزایش سرمایه بانک‌ها از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس است، گفت: دولت با ارائه لایحه طرح تحول بانکی به مجلس، اصلاح قانون پولی و بانکی را در اولویت قرار دهد. وی اظهار داشت: در جریان اصلاح قانون پولی و بانکی باید به فکر استقلال بانک مرکزی باشیم. وی افزود: اقتصاد همانند یک زنجیره به هم متصل است که حلقه‌های مختلف آن بر یکدیگر تاثیر دارد و اگر یک حلقه ضعیف عمل کند و منجر به پاره شدن این زنجیره شود، اقتصاد از حالت ثبات و تعادل خارج خواهد شد. به گفته وی، مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره بازارهای پولی و مالی است که به همین دلیل سیاستگذاری در آن بسیار حساس و دارای ظرافت‌های خاصی است. فتحی‌پور با بیان اینکه ناکارآیی نظام پولی و بانکی بسیاری از بازارها در اقتصاد را از خود متاثر می‌کند، گفت: در شرایط کنونی، حمایت از کار و تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی یک ضرورت است بنابراین با توجه به مشکل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، باید بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دقت و از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد.