گروه سیاسی:
دادستان کل کشور و رئیس مجلس روز گذشته در همایشی شرکت کردند که موضوع آن مبارزه با فساد اقتصادی بود. بحثی که با اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی و سپس اظهارات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در همایش «نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی» با خطرناک توصیف کردن گره‌خوردن فساد اقتصادی با فساد سیاسی گفت که در صورت تعامل این دو نیازی به دشمن خارجی نیست. حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معتقد است فساد اقتصادی به صورت مشخص به دنبال خود فساد فرهنگی، اخلاقی و سیاسی می‌آورد، برای همین مبارزه با فساد یکی از اصول قابل توجه دستگاه قضا است زیرا تحقق و گسترش عدالت از اهداف بزرگ این قوه محسوب می‌شود. دادستان کل کشور ادامه داد: اگر می‌خواهیم به هدف اصلی نظام که عدالت است، برسیم، باید با فساد برخورد کنیم و چنانچه فساد اقتصادی در جهت فساد سیاسی قرار گرفت و با یکدیگر پیوند خوردند، می‌تواند به طور جد خطرناک باشد و نظام را در معرض تهدید جدی قرار دهد؛ تهدیدی که دیگر نیاز به دشمن خارجی نداشته باشد. محسنی‌اژه‌ای در ادامه به نقش دستگاه اجرایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد. دادستان کل کشور گفت: در مبارزه با فساد به طور یقین نیاز به قانون و مقررات، سازمان، تشکیلات و مجریان قانون است اما قبل از هر چیز باید اراده وجود داشته باشد. هر قانون خوب و کاملی وقتی به دست مجری ناصالح و غیرتوانمند برسد خراب می‌شود. یک مجری آلوده و ناتوان نمی‌تواند مبارزه جدی با فساد کند. وی همچنین به بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره «مبارزه با مفاسد افتصادی» اشاره کرد و اظهار داشت: زمانی رهبری فرمودند که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد بنابراین پس از اراده، باید از خودمان شروع کنیم. اگر خود من پاک نباشم نمی‌توانم مبارزه جدی داشته باشم. بعضی اوقات بعضی مسؤولان می‌گویند ما اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می‌کنیم، خب اعلام کنید، چرا اعلام نمی‌کنید؟ یا من آلوده هستم یا آلوده نیستم، اگر آلوده هستم باید برملا شود و هزینه‌اش را بدهم، البته طبیعی است که نهی از منکر مراتب دارد. محسنی‌اژه‌ای در ادامه اظهارات خود در همایش «نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی» دوباره به نقش قوه مجریه در مبارزه با فساد اشاره کرد: «کسانی که می‌خواهند مجری این امر باشند باید خود پاک باشند و حتما وقتی فساد سازمان یافته و پیچیده صورت می‌گیرد به صورت آسان نمی‌شود با آن برخورد کرد. حتما نیاز به یک تشکیلات دارد و باید اقدامات اطلاعاتی، اجرایی و برنامه‌ریزی صورت گیرد». دادستان کل کشور، تصریح کرد: وقتی فساد پیچیده، باندی و شبکه‌ای شد نمی‌توان به صورت عادی با آن برخورد کرد، حتما نیاز به مجموعه‌ای کارآزموده و تجربه‌دیده است و در اینجا از نیروی انتظامی تشکر می‌کنم که به فکر بودند تا پلیس تخصصی برای مبارزه با فساد ایجاد کنند. وی در ادامه انتقادات خود از قوه مجریه گفت: قانون در بسیاری از موارد حرف اول را نمی‌زند بلکه مجری است که حرف اول را می‌زند. اول اراده باید وجود داشته باشد و پس از آن مجری پاک و قانون متناسب نیاز است. اژه‌ای به برخی خلأهاي قانوني در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اشاره کرد: «اکنون ما جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی در قانون نداریم. مصادیقی داریم که هر کدام مصداقی از فساد اقتصادی است اما یک عنوان به نام فساد اقتصادی که مجازاتی برایش تعریف شده باشد وجود ندارد».
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود
رئیس مجلس نیز از دیگر سخنرانان همایش دیروز بود که وی بیشتر بر برخورد سازمانی و ساختاری با جرائم اقتصادی تاکید داشت. وی در بخشی از اظهارات خود به نقش قوه مجریه در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد. علی لاریجانی در ابتدا با تاکید بر اینکه باید سازمان خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، گفت: مبارزه با جرائم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد. طبیعتا رسیدگی به این جرائم نیازمند سازمانی متشکل است تا به جرائم بزرگ رسیدگی کند؛ جرائم خرد نیز همچون روال گذشته در دادگاه‌های عادی می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد. وی ادامه داد: مطمئنا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بر حسب قانون اساسی در زیرمجموعه کار قوه‌قضائیه قرار می‌گیرد ولی باز هم بخش‌های اطلاعاتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به این سازمان کمک کنند. تمام هم و غم سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی باید رسیدگی به جرائم مهم اقتصادی از سنخ‌های مختلف باشد. لاریجانی ادامه داد: شاید لازم باشد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با رعایت یکسری ملاحظات قانون اساسی و برای رسیدگی به جرائم مهم تشکیل شود. در این زمینه کمیسیون حقوقی و قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس لازم است رسیدگی‌های لازم را انجام دهند که به تبع آن همکاری سازمان‌هایی همچون نیروی انتظامی در تهیه طرحی مدون در این رابطه راهگشاست، مجلس نیز آمادگی دارد کمک‌های لازم را انجام دهد. رئیس قوه مقننه تاکید کرد: این موضوع باعث رونق کشور می‌شود و شاید به واسطه آن دیگر کشمکش‌ها در موضوع مقابله با جرائم اقتصادی از بعد رسانه‌ای کاهش پیدا کند و به وضوح در جامعه مشخص شود که چه مرجعی با دقت موضوع مبارزه با جرائم اقتصادی را پیگیری می‌کند. لاریجانی در عین حال با بیان اینکه در حال حاضر مبارزه با جرائم اقتصادی امری پررنگ در جامعه به شمار نمی‌آید، گفت: جرائم اقتصادی از پیچیدگی برخوردار است که مبارزه با آن اهتمام ویژه‌ای را می‌طلبد. درست است که برخی از شعب برای مبارزه با این جرائم در دادگاه‌ها تشکیل شده است ولی باز هم مبارزه با این جرائم در جامعه امری پررنگ محسوب نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در برخی کشورها علاوه بر وجود سازمان‌های مختلف، سازمان خاصی برای مبارزه با جرائم اقتصادی وجود دارد؛ چرا‌که این امر موضوعی مهم به شمار می‌آید و احتیاج دارد که همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند، طبیعی است که وجود این سازمان در ایران نیز لازم و ضروری است. لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ویژگی‌های مجرمان اقتصادی پرداخت: «کسانی که جرم اقتصادی را مرتکب می‌شوند افرادی کم‌هوش و کم‌استعداد نیستند، آنها کسانی هستند که از هوش سرشاری برخوردارند و حتی نباید به آنها عنوان بیمار را نیز داد، عنوانی که مثلا برای مبتلایان به موادمخدر گفته می‌شود برای مجرمان اقتصادی جایگاهی ندارد چرا که مجرمان اقتصادی افرادی هستند که می‌خواهند از راه‌های مختلف منافعی را کسب کنند که به تبع آن برخورد با آنان نیز از پیچیدگی‌هایی برخوردار است». رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از پیچیدگی خاصی برخوردار است، اظهار کرد: طبیعتا مبارزه با این جرائم به اطلاعات پشت‌پرده نیاز دارد که این امر احتیاج به چشم‌های بیدار اطلاعاتی دارد. لاریجانی در عین حال گفت: البته در خیلی موارد مربوط به جرائم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود که کار را برای رسیدگی پیچیده‌تر می‌کند، گاهی آنها موج‌های رسانه‌ای را ایجاد می‌کنند تا روند رسیدگی به جرائم‌شان کندتر شود. وی با بیان اینکه نحوه رسیدگی به جرائم اقتصادی احتیاج به بحث‌های تخصصی دارد، اظهار کرد: در این راستا همکاری نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای مبارزه با جرائم اقتصادی می‌تواند برای کشور راهگشا باشد، اینکه مقام معظم رهبری در سال‌های پیش بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده‌اند، از این رو است که قوای مختلف باید به این امر اهتمام ویژه‌ای داشته باشند؛ امری که مقابله با آن از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و باید سازوکارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای مقابله با آن فراهم شود.