الوفاق، بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان بحرین، با محکوم کردن صدور احکام حبس برای فعالان دموکراسی‌خواه، آن را سیاسی و غیرقانونی توصیف کرد. به گزارش پایگاه خبری الوفاق، دادگاه عالی بحرین روز دوشنبه ضمن رد درخواست استیناف 13 فعال زندانی، حکم‌های صادره علیه آنان از جمله 7 زندانی محکوم به اعدام را تایید کرد. در همین راستا، جمعیت الوفاق بحرین روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای، این حکم را سیاسی و ناشی از فقدان کامل نظام قضایی مستقل در این کشور دانست. در بیانیه الوفاق آمده است: «نظام قضایی کشور در کنترل رژیم آل‌خلیفه است و این رژیم در مناقشه سیاسی برای مجازات مخالفان از آن استفاده می‌کند و انقلاب باید ادامه یابد». شیخ علی سلمان، رهبر الوفاق اینگونه احکام را «شکنجه سیاسی» توصیف و تاکید کرد کسانی که محکوم شده‌اند بر اساس توصیه‌های ژنو و کمیته بسیونی و گزارش‌های بین‌المللی، زندانیان اندیشه و نظر هستند و حکومت بر ادامه گزینه‌های امنیتی و نه گفت‌وگو پافشاری می‌کند. شیخ علی سلمان تاکید کرد: انقلاب بحرین ادامه دارد و حکم‌های قضایی علیه مخالفان نیز سنگین‌تر می‌شود. بحرین، بعد از صدور این احکام، صحنه اعتراضات جدید ضددولتی بوده است.