گروه سیاسی:
بیش از 30 نماینده مجلس یک فوریت طرحی را امضا کردند که براساس آن انجام معاملات سوری ارز، احتکار ارز، سلف‌فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شکبه قانونی حبس و جزای نقدی را در پی خواهد داشت. در مقدمه این طرح آمده است: تحریم بانک مرکزی توسط دشمنان انقلاب اسلامی و غفلت و سوءتدبیر برخی مسؤولان اقتصادی و سوء‌استفاده برخی دلالان ناصالح ارزی و تبانی با برخی دست اندرکاران موجبات اختلال در بازار ارز را فراهم کرد و زمینه ساز مخدوش شدن ثبات اقتصادی و به وجود آمدن دغدغه امنیتی گردید. طراحان این طرح در ادامه تاکید کردند: با بررسی قوانین موجود توسط کارشناسان حقوقی و ضابطه‌های قضایی به خوبی روشن است که با توجه به اتفاقات و تحولات به وجود آمده قوانین موجود برای پیشگیری از اختلال ارزی و مقابله با اخلالگران و مجازات آنها کفایت نمی‌کند. لذا برای جبران خلأ قانونی مذکور طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران با قید یک فوریت تقدیم مجلس می‌شود. در ماده یک این طرح آمده است: بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز ظرف 2 ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید. صدور کد رهگیری برای خریداران ارز محور دیگر این طرح است. تمام صرافی‌ها و شعب ارزی بانک‌ها موظف هستند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر نمایند. همچنین در ماده 3 آمده است: دارندگان ارز موظف هستند ظرف 2 ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه نمایند. پس از انقضای مهلت مذکور نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است. در تبصره ماده 3 هم تاکید شده است منظور از شبکه مجاز مبادلات ارزی مراجعی است که مطابق ضوابط و مقررات تعیین شده مجاز به خرید و فروش ارز هستند. به گزارش تسنیم، در ماده 6 تصریح شده است: هرگاه اقدامات مذکور در ماده 4 به صورت سازماندهی شده بوده یا همراه با تبانی باشد یا با کسب اطلاعات محرمانه یا سِری دولتی انجام شده باشد در صورت عرفاً عمده یا کلان محسوب شود و یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد مرتکب به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌شود در غیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از 15 سال تا 25 سال محکوم می‌گردد. در تبصره این ماده آمده است منظور از اخلال شدید انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست‌های پولی- ارزی کشور شود. همچنین در ماده دیگر این طرح آمده است: هر یک از افراد مسؤول در دستگاه‌های دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد به حبس از 5 تا 10 سال و در صورتی که اقدام وی به قصد اخلال یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌گردد. هرگاه اقدامات مذبور مستند به تقصیر هر یک از مسؤولان دستگاه‌های دولتی باشد مرتکب به حبس از 2 تا 5 سال محکوم می‌گردد. ماده 10 طرح نیز تصریح می‌کند: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره اتهامات موضوع این قانون ضابطه خاص محسوب شده و موظف است اقدامات لازم را به منظور کشف، مستند‌سازی و تکمیل تحقیقات انجام دهد.