گروه سیاسی: اصلاح مجدد طرح ارث زنان در جلسه یکشنبه گذشته مجلس و تصویب نهایی آن از سوی نمایندگان، موجب ایجاد پاره‌ای شبهات درباره ورود مجلس به مباحث فقهی شد و به همین واسطه بود که آیت‌الله سبحانی از مراجع عظام تقلید، روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی، نماینده مردم قم و رئیس مجلس شورای اسلامی، پرداختن به این قبیل مباحث را خارج از حیطه اختیارات مجلس و مختص فقها اعلام کرد. در نامه آیت‌الله سبحانی خطاب به علی لاریجانی آمده بود: «اقلیت و اکثریت در جایی معتبر است که مشروعیت آن را فقیهان امضا کرده، آنگاه در اجرای آن به اکثریت آرا مراجعه می‌شود، اما مسائلی که مربوط به خود شرع است، در آنجا اقلیت و اکثریت، فاقد اعتبار است و مساله ارث زوجه از زمین یا تساوی دیه زن و مرد از مسائل فقهی است که باید در آن به فقها مراجعه کرد و از صلاحیت مجلس کاملاً بیرون است». اما علی لاریجانی در پاسخ به تذکر آیت‌الله سبحانی روز گذشته با ارسال نامه‌ای به وی، به طور مختصر به تشریح این اقدام مجلس پرداخت. متن نامه لاریجانی به آیت‌الله سبحانی بدین شرح است:
«حضور محترم حضرت آیت‌الله سبحانی (دام توفیقه)
با عرض سلام و ارادت
آرزوی سلامتی و توفیق خدمت به اسلام عزیز را از خداوند متعال برای آن وجود شریف مسالت دارم. ضمن تشکر از توجه آن‌جناب به روند امور در مجلس شورای اسلامی، به استحضار می‌رساند که شورای محترم نگهبان در مورد موضوع ارث زن از زمین، از محضر مبارک مقام معظم رهبری استفتاء نموده و مجلس شورای اسلامی عین فتوای معظم‌له را به صورت قانون تصویب کرده است. با عرض تشکر، امیدوارم اینجانب و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از دعای خیر فراموش نفرمایید». گفتنی است در این مصوبه مجلس، مقرر شد: زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، از یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. همچنین در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از تمامی اموال به ترتیب فوق است. نمایندگان همچنین با اصلاح ماده 948 مصوب کردند هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کنند. این طرح در جلسه علنی 17 آذرماه امسال نیز در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما نمایندگان به دلیل وجود ابهام آن را به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگردانده بودند. این کمیسیون نیز پس از استفتاء از مقام معظم رهبری و اطلاع از نظر معظم‌له و بحث و بررسی در جلسه کمیسیون، مواد یاد شده از قانون مدنی را اصلاح کردند. این اصلاحیه با 169 رای موافق، دو رای مخالف و 7 رای ممتنع از 221 نماینده به تصویب رسید. مجلس فتوای رهبر انقلاب را قانون کرده است
گروه سیاسی: اصلاح مجدد طرح ارث زنان در جلسه یکشنبه گذشته مجلس و تصویب نهایی آن از سوی نمایندگان، موجب ایجاد پاره‌ای شبهات درباره ورود مجلس به مباحث فقهی شد و به همین واسطه بود که آیت‌الله سبحانی از مراجع عظام تقلید، روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی، نماینده مردم قم و رئیس مجلس شورای اسلامی، پرداختن به این قبیل مباحث را خارج از حیطه اختیارات مجلس و مختص فقها اعلام کرد. در نامه آیت‌الله سبحانی خطاب به علی لاریجانی آمده بود: «اقلیت و اکثریت در جایی معتبر است که مشروعیت آن را فقیهان امضا کرده، آنگاه در اجرای آن به اکثریت آرا مراجعه می‌شود، اما مسائلی که مربوط به خود شرع است، در آنجا اقلیت و اکثریت، فاقد اعتبار است و مساله ارث زوجه از زمین یا تساوی دیه زن و مرد از مسائل فقهی است که باید در آن به فقها مراجعه کرد و از صلاحیت مجلس کاملاً بیرون است». اما علی لاریجانی در پاسخ به تذکر آیت‌الله سبحانی روز گذشته با ارسال نامه‌ای به وی، به طور مختصر به تشریح این اقدام مجلس پرداخت. متن نامه لاریجانی به آیت‌الله سبحانی بدین شرح است:
«حضور محترم حضرت آیت‌الله سبحانی (دام توفیقه)
با عرض سلام و ارادت
آرزوی سلامتی و توفیق خدمت به اسلام عزیز را از خداوند متعال برای آن وجود شریف مسالت دارم. ضمن تشکر از توجه آن‌جناب به روند امور در مجلس شورای اسلامی، به استحضار می‌رساند که شورای محترم نگهبان در مورد موضوع ارث زن از زمین، از محضر مبارک مقام معظم رهبری استفتاء نموده و مجلس شورای اسلامی عین فتوای معظم‌له را به صورت قانون تصویب کرده است. با عرض تشکر، امیدوارم اینجانب و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از دعای خیر فراموش نفرمایید». گفتنی است در این مصوبه مجلس، مقرر شد: زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، از یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. همچنین در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از تمامی اموال به ترتیب فوق است. نمایندگان همچنین با اصلاح ماده 948 مصوب کردند هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کنند. این طرح در جلسه علنی 17 آذرماه امسال نیز در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما نمایندگان به دلیل وجود ابهام آن را به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگردانده بودند. این کمیسیون نیز پس از استفتاء از مقام معظم رهبری و اطلاع از نظر معظم‌له و بحث و بررسی در جلسه کمیسیون، مواد یاد شده از قانون مدنی را اصلاح کردند. این اصلاحیه با 169 رای موافق، دو رای مخالف و 7 رای ممتنع از 221 نماینده به تصویب رسید. ارسال نظر
پربیننده