گروه اجتماعی:
نمایندگان مردم در خانه ملت روز گذشته در صحن علنی مجلس یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت مصوب شدن جزئیات این طرح، جدایی ری از تهران و هرگونه تغییر و تبدیل در محدوده و حریم شهر تهران بدون تصویب مجلس ممنوع خواهد شد. سیدمهدی هاشمی، عضو کمیسیون عمران مجلس که از پیشنهاددهندگان این طرح بود در این جلسه به عنوان موافق دوفوریت اظهار داشت: این طرح برای جلوگیری از اقدامات عجولانه جهت جدایی ری از تهران آماده شده و تهران و شهرهای اطراف آن نیازمند طرح مدیریت یکپارچه است. وی با بیان اینکه در سال 81 و 82 چهاردانگه از شهر تهران جدا شد و امروز به‌رغم ایجاد مشکلاتی برای تهران قادر به حل مشکلات خود نیست، اظهار داشت: در طرح جامع شهری تهران که در سال 86 به تایید رئیس‌جمهور و 9 وزیر رسید قرار شد این طرح 25 ساله انجام شود. وی با بیان دلایلی درباره فوریت این طرح و جلوگیری از برخورد عجولانه به منظور جدایی ری از تهران گفت: تهران و ری به هم پیوسته است و قابل جدا شدن نیست. هاشمی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند که ری قبله مردم تهران است، بر این اساس فعالیت‌های فرهنگی از ری تا امامزاده صالح تجریش باید تحت یک مدیریت واحد باشد. از سویی جدایی ری از تهران مغایر طرح جامع شهری تهران است که در سال 86 به تصویب رسید. وی با بیان اینکه اقدامات اخیر وزارت کشور و دولت مخالف اصول شهری است، اظهار داشت: تهران ام‌القرای کشورهای اسلامی است و پایتخت، ویترین و آینه تمام‌نمای توانمندی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است. هاشمی اظهار داشت: در شرایط سیاسی فعلی کشور باید از تصمیمات فردی و غیرکارشناسی پرهیز کرد و از سویی معرفی شهردار برای شهری که شورای شهر آن فعال است مغایر قانون است. جواد جهانگیرزاده، نماینده مردم ارومیه نیز به عنوان موافق دیگر دوفوریت این طرح سخن گفت و با تاکید بر اینکه پایتخت متعلق به تمام کشور و نقطه ثقل توسعه در کشور است، گفت: مدیریت شهری یکپارچه باید درباره تهران اعمال شود. این امر به معنی نبود استقلال و عدم استقرار فرمانداری در ری و شمیرانات نیست، بلکه ما معتقدیم اگر درآمدهایی که به سمت توسعه ری از تهران پمپاژ می‌شود وجود نداشته باشد نمی‌توان ظرفیت ری را به خوبی مدیریت کرد. وی اضافه کرد: اگر بنا بود دولت چنین تغییری انجام دهد چرا آن را در طرح جامع تهران که در سال 86 مصوب شد، پیش‌بینی نکرد. اگر بنا بود کار کارشناسی و تخصصی ویژه‌ای در این رابطه شود چرا در این سال‌های دور نشده و با تعیین شهردار کاری می‌کنیم که بازتاب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و توسعه‌ای دارد. جهانگیرزاده خاطرنشان کرد: تصمیم امروز مجلس تصمیم جدیدی نیست بلکه برای جلوگیری از تصمیمات آنی است. در واقع بررسی دوفوریت این طرح به معنی شتابزدگی نیست بلکه در این مورد برای جلوگیری از تصمیمات شتابزده است.
مخالفان 2 فوريت چه گفتند؟
از سوی دیگر حسین طلا که به عنوان مخالف دوفوریت این طرح سخن می‌گفت، اظهار کرد: اینکه آیا تهران باید از ری جدا شود یا نه یا این دو باید به هم‌پیوسته باشند، بحثی کارشناسی است که باید مورد بررسی قرار گیرد اما آنچه در الحاقیه آمده این است که هرگونه تغییر در محدوده شهر تهران بدون تصویب مجلس ممنوع می‌شود. وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه سال 86، حریم پایتخت شامل ری، شمیران، تهران، اسلامشهر و بخش‌های قدس و بخش‌های مرکزی از شهریار است که بعدها بهارستان و پردیس هم به آن اضافه شد، اگر ما این را ملاک قرار دهیم عملا تهران شامل 7 شهرستان خواهد شد و جمعیت پایتخت 11 میلیون نفر می‌شود. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به قدمت 3 هزار ساله شهر ری، خاطرنشان کرد: اگر فوریت این طرح به تصویب برسد روز سه‌شنبه باید در صحن علنی مطرح شود آیا آنقدر روی تبعات این کار اشراف داریم که بتوانیم 2 ساعته در این باره تصمیم بگیریم؟ پس از اظهارات طراح، مخالفان و موافقان، نمایندگان با دوفوریت این طرح مخالفت کردند اما به بررسی یک‌فوریتی آن با 144 رای موافق دادند. با این وجود در صورت تصویب کلیات و جزئیات این طرح به منظور انطباق وضع موجود محدوده و حریم کلانشهرها با قانون تقسیمات کشوری 2 تبصره به شرح زیر به ماده 11 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/62 الحاق می‌شود. تبصره 1- هر گونه تغییر یا تبدیل در محدوده و حریم شهر تهران که مستند به طرح جامع مصوب سال 1386 تعیین گردیده و شامل نقاط جغرافیایی ری و شمیرانات نیز می‌باشد بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است. تبصره 2- تغییرات ضروری اعم از انتزاع یا ادغام محدوده و حریم کلانشهرها از جمله تهران با سایر نقاط جمعیتی به پیشنهاد شورای اسلامی کلانشهر مربوطه و تایید شورایعالی شهرسازی و معماری در قالب طرح از سوی شورایعالی استان‌ها یا لایحه دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماجراي جدايي
داستان جدایی ری از تهران اگر چه به سال‌های دور بازمی‌گردد اما اجرای آن به دلیل درهم‌تنیدگی تهران و ری منجر به انصراف از اجرا شده بود که بار دیگر دولت پرونده عملیاتی کردنش را از طریق استانداری تهران گشود. این اقدام از سوی شورای شهر تهران مورد انتقاد قرار گرفت و اعضای پارلمان شهری تهران بارها با این عمل مخالفت کردند و جدایی ری از تهران را به نفع مردم ندانستند. این کنش و واکنش تا جایی ادامه یافت که استانداری حکم انتصابی برای سرپرست شهرداری ری صادر کرد که این اقدام غیرقانونی بود. دلیل آن هم این بود که اعضای شورای شهر فعلی نمایندگان مردم ری نیز به شمار می‌آیند و باید آنها شهردار ری را انتخاب کنند، در حالی که با اقدام استانداری، عملا تهران دارای 2 شهردار می‌شد. با این وجود دیوان عدالت اداری انتخاب شهردار از سوی استانداری را ملغی اعلام کرد. اعضای شورای شهر نیز پیگیر هستند تا جدایی ری از تهران اتفاق نیفتد.