گروه اقتصادي:
قرار است محمود بهمنی، کارمند مامور بانک ملی در بانک مرکزی به‌دنبال پایان یافتن دوران کارمندی خود، وارد دوره بازنشستگی شود. این خروج از ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد همزمان با تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در حال انجام است، تفحصی که یکی از مهم‌ترین دلایل آن نوسانات نرخ ارز در یک‌سال گذشته است. او که از این تحقیق و تفحص مجلس گله‌مند است به‌تازگی تقاضای بازنشستگی
کرده است. باوجود اصرار رئيس كل بانك مركزي، رئيس‌جمهور با اين استعفا مخالفت كرد.
البته رئیس کل بانک مرکزی زمستان سال گذشته نیز به دلیل فشارهای زیاد درباره مصوبه دولت برای برداشت شبانه از حساب بانک‌ها استعفا کرد ولی دولت با این استعفا موافقت نکرد. عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز، برداشت شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی، مشکلات مردم و فعالان اقتصادی در مواجهه با بانک‌ها از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است. چنانچه بهمنی با مجوز دولت در بانک مرکزی بماند، از این پس باید با کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی همکاری کند و دفتری در اختیار آنها در این بانک قرار دهد. این تحقیق و تفحص در ماه‌های پایانی دولت دهم می‌تواند گویای بسیاری از ناگفته‌ها و ناشنیده‌هایی باشد که رئیس کل بانک مرکزی تاکنون اجازه گفتن آنها را نداشته است و شاید این بار مجلسی‌ها بتوانند زبان گویای بهمنی درباره برخی عملکردهای این بانک باشند. گفتنی است معاون اقتصادی دادستان کل کشور از دریافت فهرست اسامی بدهکاران بانکی از بانک مرکزی خبر داد. به‌گفته پیمان نوری از بدهکاران هم اطلاعاتی در اختیار داریم كه در اختيار دادستانی قرار گرفته که به علل مختلف، اطلاعات این 3 منبع همدیگر را تایید نمی‌کنند و آمار متناقضی در این زمینه وجود دارد. نوری افزود: پس از طرح موضوع بدهکاران بانکی، دادستان کل کشور مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور داشت و از وی خواست که فهرست اسامی 300 نفر بدهکار عمده بانکی را به قوه قضائیه اعلام کند که تاکنون فهرستی ارائه نشده است.
نوری اضافه کرد: دادستانی پس از چند بار مکاتبه با بانک مرکزی موفق شد اطلاعاتی را در مقطع زمانی آذر91 درباره مطالبات غیرجاری نظام بانکی شامل مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول دریافت کند که پس از پیگیری‌های مستمر در تاریخ هفدهم دی‌ماه از حدود 45 بدهکار عمده غیرجاری بانکی دعوت شد که در نهایت 35 نفر از بدهکاران در دادستانی کل کشور حاضر شدند و مطالب و نقطه‌نظرات آنها بررسی شد.
عزت‌الله یوسفیان ملا،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با بیان اینکه تاکنون سراغ نداریم که دولت فهرست 300 نفره‌ای از بدهکاران بانکی را اعلام کرده باشد، افزود: باتوجه به اینکه هر بدهکاری وثیقه‌ای را در بانک به عنوان ضمانت سپرده است، این سوال مطرح است که قوه قضائیه تحت چه عنوانی باید با بدهکار برخورد کند.
وی افزود: بانک باید باتوجه به دریافت وثیقه از بدهکار آن را به اجرا گذارد و وظیفه قوه قضائیه نیز برخورد با معلول است و این بانک‌ها هستند که باید به دنبال علت باشند.
یوسفیان‌ملا ادامه داد: بر این اساس بندی به قانون اضافه شد که بانک‌ها اختیار دارند در صورت تشخیص تا 5 سال دریافت طلب را به تعویق بیندازند اما اگر بدهکاری منابعی را برای ایجاد اشتغال دریافت و در جای دیگری هزینه کرده است، براساس این قانون بانک می‌تواند طلب خود را از طریق تصاحب اموال غیر از وثیقه نیز مطالبه و دریافت کند.
موافقت با بازنشستگی بهمنی
با وجود انتشار خبر مخالفت استعفاي بهمني توسط احمدي‌نژاد، یک مقام مسؤول گفت: تقاضای بازنشستگی بهمنی مربوط به 2 هفته قبل است. یک مقام مسؤول در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: موضوع درخواست بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی از 2 هفته پیش مطرح و اعلام شده بود. وی افزود: شنیده‌ها هم حاکی است ظاهرا هفته گذشته با درخواست بازنشستگی وی موافقت شده است. به گفته وی، موضوع بازنشستگی بهمنی از طریق بانک ملی که از آنجا به بانک مرکزی مامور شده بود در دست پیگیری است. این مقام مسؤول یادآور شد: با توجه به اینکه تقاضای بازنشستگی بهمنی 2 هفته پیش مطرح و اعلام شده بود، این موضوع ارتباطی به موضوع تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی که به تصویب مجلس رسیده، ندارد.