گروه سیاسی
: سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه مجلس برای ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها را مغایر با قانون اساسی و قواعد حاکم بر حقوق اداری دانست و از اعتراض برخی نمایندگان به آن خبر داد. عباسعلی کدخدایی روز گذشته اعلام کرد مصوبه مجلس برای «ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل» در نوبت بررسی در این شورا قرار دارد و هنوز درباره آن اظهارنظر نشده است. وی با اشاره به تعیین مهلت در طرح یادشده برای کناره‌گیری اعضای دوشغله شورای نگهبان از یکی از مسؤولیت‌هایشان متذکر شد: هرگاه قانون ضمانت اجرایی یافت، ما هم تابع هستیم و به قانون احترام می‌گذاریم. عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: ظاهراً نمایندگان محترم بعضا فراموش کرده‌اند که باید بر اساس عقل و اصول و قواعد شناخته‌شده حقوقی قانون وضع کنند نه احساسات و نگرش‌های شخصی. به گفته کدخدایی، مصوبه مجلس درباره ممنوعیت دوشغله بودن بسیار مغشوش است و ابهامات متعددی دارد و به نظر می‌رسد در تصویب آن کم‌تر به اصول و قواعد حقوقی توجه شده است.
وی با بیان اینکه این طرح در موارد زیادی متعرض حقوق خصوصی افراد است، از اعتراض برخی نمایندگان به مصوبه مجلس خبر داد و گفت: حتی خود نمایندگان بعضا به شورا آمدند یا نامه نوشتند و به این مصوبه اعتراض کردند.
اظهار تعجب از عملکرد مجلس
کدخدایی اضافه کرد: تعجب می‌کنم مجلس مصوبه‌ای سراسر ابهام و مغایر با قانون اساسی و اصول و قواعد حاکم بر حقوق اداری تصویب کرده است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگار فارس که پرسید مصوبه مجلس برای ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها دقیقا مغایر با کدام اصول از قانون اساسی است، گفت: شورای نگهبان، پس از بررسی مصوبه، نظر تفصیلی خود را در این زمینه اعلام خواهد کرد.
وی در عین حال تصریح کرد: روح کلی حاکم بر این مصوبه با اصل 141 قانون اساسی مغایرت دارد و به حقوق خصوصی افراد هم که در فصل سوم مورد تاکید قرار گرفته، تعرض شده است. کدخدایی ادامه داد: عجیب است که مجلس در فضای موجود طرحی را تصویب کرده که خیلی امر ضروری نبوده در حالی که مسائل مهمی در کشور وجود دارد. معلوم نیست منظور از این مصوبه منع استفاده از تجارب اشخاص یا جلوگیری از سوءاستفاده‌هاست که خود نمایندگان بهتر می‌دانند راهکارهای دیگری دارد و همه چیز در تصویب قانون خلاصه نمی‌شود. عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان رویکرد تولید انبوه قانون را مفید ندانست و گفت: به اندازه کافی راه برای دور زدن برخی از این قوانین وجود دارد لذا بیش از تولید انبوه قانون، داشتن اراده برای تامین منافع ملی مهم است.
جزئیات طرح مجلس
گفتنی است، نمايندگان مجلس هفته گذشته با تصويب اصل ماده یک طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل موافقت کردند. در ماده یک طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل آمده است که مدیران، روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی، دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند.
همچنین مجلس در جلسات بعدی مجازاتی نیز برای دوشغله مصوب کرد به این صورت که در مرحله اول «انفصال موقت فرد دو شغله از خدمات دولتي و جزاي نقدي بين 10 تا 30 ميليون تومان» و در مرحله دوم در صورت تكرار «انفصال دائم از خدمات دولتي» براي فرد اجرایي مي‌شود. در همین راستا رئيس كميسون حقوقي قضایي مجلس با اشاره به وظيفه نهادهاي نظارتي همچون سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كشور، گفت: نهادهاي مربوط مکلفند بلافاصله پس از آگاهی از وقوع تخلف، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوط نیز مکلف است بیرون از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند. طرح ممنوعیت دوشغله بودن کارمندان و مدیران دستگاه‌ها از سوی جعفر قادری، نماینده شیراز تحویل مجلس شده است. کلیات این طرح روز یکشنبه 24 دي با ۱۵۹ رای موافق، 5 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب رسید.