گروه اقتصادي:
محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز پیش مدعی شد به موجب پایان یافتن دوران کارمندیش وارد دوره بازنشستگی شده و قرار است بزودی سکانداری بانک مرکزی را واگذار کند اما گویی موضوع طور دیگری است و وی به علت برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته مورد بازخواست دیوان محاسبات کشور قرار گرفت تا نهايتا حكم انفصال از خدمت وي به ساختمان شيشه‌اي بانك مركزي در خيابان ميرداماد تهران برسد. بر اساس جدیدترین اخبار دریافتی، دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی را صادر کرده است. شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است. دیوان محاسبات کشور آبان‌ماه گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی را فراخواند تا وی درباره برداشت پول از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» مدارک و مستندات ارائه کند. بانک مرکزی هم در پی این درخواست دیوان محاسبات، استمهال یک‌ماهه را خواستار شد که این خواسته با موافقت این دیوان مواجه شد. بر همین اساس، یک ماه گذشت اما بهمنی به دیوان محاسبات نرفت تا در این باره مدارک و مستندات ارائه کند. بر اساس روایت‌های موجود، بانک مرکزی نباید مستقیما از حساب بانک‌ها پول برمی‌داشت بلکه هیات انتظامی بانک‌ها باید موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصویب، پرونده را برای برداشت از حاسب بانک‌ها به قوه قضائیه ارجاع می‌داد. بررسی‌های نشان می‌دهد هم‌اکنون شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی صادر کرده است. در همین حال حمید تیموری، معاون پارلمانی و حقوقی دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگویی کوتاه با مهر درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی توسط این دیوان ابراز بی‌اطلاعی کرد و حاضر نشد در این باره توضیحاتی ارائه دهد.
هم بانك مركزي تخلف كرد هم بانك‌ها
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور نیز با تاکید بر اینکه در ماجرای برداشت از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» هم بانک مرکزی و هم 18 بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده‌اند که باید به صورت جداگانه به آن رسیدگی شود، گفته است: اگر 42 میلیارد و
300 میلیون دلار پول بیت‌المال موجب اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، باید با همه مسببان آن از سوی قوه قضائیه برخورد جدی صورت گیرد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور تصریح کرد: مسؤولان 18 بانک کشور مکلف هستند ریز هزینه‌کرد ارز خود را به صورت شفاف ارائه دهند تا پیگیری‌های لازم در باره آن انجام شود. در همین حال غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بانک مرکزی گفت: حدود 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که این بانک تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانک‌ها
بازگردانده است.
فرصت 20روزه به بهمنی برای اعتراض
یک مقام مسؤول دیوان محاسبات با اشاره به اینکه حکم انفصال صادر شده برای بهمنی قطعی نیست، گفت: همانند دیگر احکام صادر شده
20 روز فرصت برای اعتراض به این حکم وجود دارد. یک مقام مسؤول دیوان محاسبات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به صدور حکم انفصال محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: این حکم از سوی مستشاری دیوان صادر شده است. وی افزود: البته بررسی جرائم احتمالی کارکنان دولت و تخلفات خود دولت جزو وظایف ذاتی دیوان بوده که نظیر چنین احکامی را صادر کند. به گفته وی، حکم صادر شده درباره انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی قطعی نیست و همانند دیگر احکام صادر شده 20 روز فرصت برای اعتراض به این حکم وجود دارد. این مقام مسؤول یادآور شد: اعتراض به حکم صادره می‌تواند از سوی کسی که حکم علیه وی صادر شده یا دادستان صورت گیرد که پس از اعتراض پرونده برای تجدیدنظر ارسال می‌شود. وی یادآور شد: مسائل مربوط به ارز مهم‌ترین دلیل صدور چنین حکمی برای بهمنی بوده است. در همين حال معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاعی از موافقت یا مخالفت رئیس‌جمهور با بازنشستگی رئیس‌کل بانک مرکزی ندارم، گفت: بنده در این باره با هیچ رسانه‌ای گفت‌وگو نکردم. در حالی که یکی از رسانه‌ها به نقل از معاون نظارتی بانک مرکزی از مخالفت رئیس‌جمهور با بازنشستگی رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داده بود، این مقام مسؤول در گفت‌وگو با فارس اعلام چنین خبری به نقل از خود را رد کرد. وی در این باره گفت: بنده اطلاعی این موضوع ندارم و انتشار این خبر به نقل از من صحت ندارد. درویش تاکید کرد: گفت‌وگو تنها درباره تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی بوده و در این باره صحبتی نکرده‌ام.