۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۵:۵۵
محسنی اژه‌ای در نشست خبری:

اتهامات «مهدی هاشمی» امنیتی و مالی است

صدور کیفرخواست برای 40 نفر از اخلالگران ارزی برخوردهای قوه قضائیه با اخلالگران ارزی موضوع دیگری بود که در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا به آن اشاره شد. در ادامه این جلسه خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های اخیر یکی از معاونان بانک مرکزی درباره نمایندگان پرسید آیا مدعی‌العموم در این باره وارد نمی‌شود، که «محسنی‌اژه‌ای» پاسخ داد: اگر چنانچه به مسوولانی که در قانون یاد شده به حسب وظیفه‌شان، کسی به آنها معترض شود مدعی‌العموم وارد می‌شود اما اگر نسبت به شخص باشد، اگر شکایت کردند مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. م

گروه سیاسی:

سخنگوی دستگاه قضا درباره اتهامات «مهدی هاشمی» و موضوعیت این اتهامات و اینکه چرا در این زمینه اطلاع‌رسانی نشده است، اتهامات وی را هم امنیتی و هم مالی اعلام کرد.

 

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای روز گذشته و در نشست خبری در همین باره اظهار داشت: در مواردی که هنوز حکم قطعی صادر نشده، اگر کسی درباره جزئیات آن اظهارنظر نکند بهتر است چرا که در بعضی موارد توضیحات خلاف واقع بیان می‌شود که این موضوع باعث می‌شود یک پرونده به پرونده جاری اضافه شود، بویژه که در مظان اتهام یا مواردی که حکم قطعی نشده است، بهتر است اطلاع‌رسانی در این موارد از سوی دستگاه قضا انجام شود. دادستان کل کشور تصریح کرد: کیفرخواست پرونده مهدی هاشمی صادر شده ولی هنوز دادگاه تعیین وقت نکرده است. اگر پرونده‌ای باشد که اتهاماتی را داشته باشد، ممکن است بعضی از جرائم آن ضعیف و بعضی از جرائم سنگین‌تر باشد. بعضی قضات در دادگاه انقلاب احکام ویژه‌ دارند و می‌توانند پرونده‌های دادسرای عمومی را نیز رسیدگی کنند. همچنین بعضی دادگاه‌ها هر دو صلاحیت رسیدگی را دارند. پرونده مهدی هاشمی نیز در دادسرای انقلاب مطرح است که تبعا به دادگاه انقلاب
خواهد رفت.

انتشار برخی اخبار درباره سران فتنه طی روزهای اخیر موجب شد دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه تاکید کند در وضع میرحسین موسوی و مهدی کروبی تغییری ایجاد نشده است. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا طرح مباحثی نظیر اینکه حجم حصر آقایان موسوی و کروبی کاهش یافته و آنها معالجات خود را انجام می‌دهند و همچنین امور روزانه خود را پیگیری می‌کنند، صحت دارد؟» گفت: درباره معالجات همیشه همینطور بوده که در صورت نیاز معالجات انجام می‌شد اما در غیر ‌این مورد تغییر خاصی ایجاد نشده است.

8 اسفند؛ رسیدگی به پرونده‌ قضات کهریزک

سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد که در پرونده رئیس سازمان تامین اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب قانون اقدام کند.

تاکید مجلس و دیوان عدالت اداری بر برکناری مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی موضوع دیگری بود که در نشست خبری دیروز مطرح شد. اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حکم تایید مرتضوی ابلاغ و در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است، آیا اجرایی شده یا خیر و اگر دوباره از ناحیه دولت دچار تغییر شد، قوه قضائیه چه برخوردی می‌کند؟ گفت: وزیر محترم هنگامی که از ایشان سوال شد، گفتند مطابق قانون عمل می‌کنیم و ان‌شاءالله مطابق قانون عمل کنند و اگر بعدا اقدامی صورت گیرد که خلاف قانون باشد، حسب قانون اقدام می‌شود.

در ادامه جلسه خبرنگاری خواستار اعلام تعیین وقت رسیدگی برای پرونده قضات کهریزک شد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: برای رسیدگی به این پرونده هشتم اسفندماه تعیین وقت شده است.

تأکید بر محاربه بودن اقدام 2 زورگیر اخیر

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه رسیدگی به پرونده زورگیری کمتر از 47 روز به پایان رسید، آیا حتما باید تصویر رسانه‌ای شود تا موضوع با قاطعیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گیرد؟ گفت: اینطور نیست که به دلیل پخش تصاویر در رسانه‌ها این پرونده رسیدگی و پیگیری شده است. گاهی وقت‌ها اثبات مطلب اگر تصویر باشد راحت‌تر است ولی اگر نباشد سخت‌تر رسیدگی می‌شود، کما اینکه ما پرونده‌های اینچنینی کم هم نداریم، اخیرا 2، 3 مورد در مشهد، شهرکرد، پاکدشت و حتی تهران از این نوع احکام اجرا شده است لذا باید بگویم گاهی اوقات وجود شاهد و تصویر در جهت اثبات مطلب به ما کمک می‌کند، وقتی هم مدرک وجود نداشته باشد طبعا پیگیری قضایا و اثبات مطلب هم برای قاضی و هم برای پلیس سخت است. وی در ادامه گفت: در مواردی که در جامعه اتفاق می‌افتد اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد که موضوع را پیگیری می‌کند و شاکی خصوصی هم به محض اطلاع دادن، زمینه ورود دادستان را فراهم می‌کند لذا اطلاع به دادستان از طریق رسانه‌ها،‌ مردم و سایت‌های خبری در اتفاقات اینچنینی صورت می‌گیرد، کما اینکه وقتی دادستان هم از حوادث اتفاق افتاده در جامعه اطلاع نداشته باشد و شاکی هم وجود نداشته باشد، مسلما قضایا پیگیری نمی‌شود ولی دادستان زمانی که اطلاع یابد از لحاظ جنبه عمومی موضوع حتما وارد خواهد شد.

خبرنگار دیگری پرسید: آیا اقدام اخیر 2 سارق زورگیر و اجرای احکام آنها ابهاماتی را درباره محارب بودن یا نبودن این اعمال به وجود نیاورده است؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: پرونده‌ای تشکیل شده و در چارچوب آیین دادرسی به آن رسیدگی شده است. همه متهمان این پرونده وکیل داشتند، پرونده در دادسرا بود، کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفت، متهمان به رای اعتراض کردند،‌ به دیوانعالی کشور فرستاده شد و در آنجا حکم آنها را دیوانعالی کشور تایید کرد، پس از آن حکم آنها اجرا شد،‌ یعنی همه ضوابط و مقررات آیین دادرسی در این پرونده رعایت شده است. به گزارش ایسنا، وی درباره توضیح محارب بودن یا نبودن این اتفاق نیز گفت: اگر چنانچه کسی سلاح بکشد اعم از سلاح سرد و گرم و موجب اخافه مردم شود، محارب محسوب می‌شود و مجازات محارب هم معلوم است. این افراد در روز روشن و در ملأ عام سلاح سرد کشیدند و از طرف مقابل پول درخواست کردند، طرف مقابل مقاومت می‌کند و حاضرین در وقوع جرم از ترس جلو نمی‌آیند لذا مجازات این افراد خلاف قانون نبوده است و همچنین باید بگویم همه مواردی که باید رعایت می‌شده در این پرونده با کمال احتیاط رعایت شده است. خبرنگار دیگری با اشاره به اجرای احکامی که اخیرا صورت گرفت، گفت: هروقت ما اجرای حکم اینگونه داشتیم، پس از آن فشار حقوق بشری‌ها زیاد می‌شد، پس از این فشارها آیا این روال ادامه خواهد داشت؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: ما در این موضوع مصمم هستیم. کسانی که به نحوی از انحا امنیت جامعه را برهم می‌زنند و ایجاد فساد می‌کنند، اگر اثبات شود که مفسد فی‌الارض هستند حتما این مساله را دنبال می‌کنیم.

علت مرگ ستار بهشتی مشخص نشد

رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی موضوع دیگری بود که در نشست خبری روز گذشته مطرح شد. سخنگوی قوه قضائیه در این باره گفت که بیش از پرونده زورگیران اخیر، روی پرونده «ستار بهشتی» کار شده است. اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده زورگیری اخیر طی 50 روز رسیدگی و منجر به اجرای حکم شد اما پرونده ستار بهشتی با گذشت بیش از چند ماه هنوز در دادسرا به سر می‌برد، گفت: پرونده‌ها کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. درباره پرونده زورگیری اگر فیلم نبود شاید رسیدگی به این پرونده نیز طولانی می‌شد. در پرونده ستار بهشتی یک بخش موضوع این بود که آیا مرگ طبیعی صورت گرفته یا نه که مشخص شد هیچ اقدام فیزیکی یا غیرفیزیکی منجر به مرگ انجام نشده و نظریات پزشکی قانونی مشخص نکرد که اقدامی منجر به فوت شده، جز احتمال شوک. درباره تخلفاتی که درباره ماموران بود نیز زمان بسیاری صرف شد. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: امروز نیز که از دادستانی سوال شد، گفتند هنوز قاضی دارد از پزشکی قانونی سوال می‌کند و هنوز سوالاتی مطرح است. اینکه تصور داشته باشیم همه پرونده‌ها در زمانی مشخص مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، تصور درستی نیست. بیش از پرونده زورگیران روی پرونده ستار بهشتی کار شده است.

ارسال نظر
captcha