گروه اقتصادي:
85 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی برنامه پایش مهار تورم را مقدم بر افزایش یارانه نقدی دانستند. به گزارش «وطن‌امروز» سوال برنامه پایش که تا بامداد دیروز ادامه داشت اینگونه مطرح شد: «به نظر شما امروز کدام سیاست باید اولویت اقتصادی کشور باشد؛ افزایش یارانه‌های نقدی یا مهار تورم». از میان یک میلیون و 300 هزار نفر شرکت کننده، 85 درصد آنها مهار تورم را بر افزایش یارانه نقدی‌ترجیح دادند. برنامه یکشنبه شب گذشته «پایش» دارای گزارش‌ها و مصاحبه‌های مردمی درباره موضوع این قسمت بود که این بخش نیز به دلیل فشار از سوی برخی مراجع مجالی برای پخش نیافت.
گام دوم هدفمندی اجرا نشود
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ما به دولت این است که گام دوم قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در نیمه اول سال آینده اجرا نشود و دولت بعدی اقدام به اجرای ادامه قانون کند اما درباره نرخ ارز توافق کنیم و دست دولت را برای منابع جدید باز بگذاریم. محمدرضا پورابراهیمی درباره اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها طی 2 سال گذشته اظهار کرد: درباره اجرای گام اول قانون باید ببینیم که بین مجلس و دولت چه چیزی توافق و در عمل چه چیزی اجرا شد. وی با اشاره به اینکه روش انجام کار با توافق صورت گرفته یکی نبود، افزود: دولت از مواد و مفاد قانونی عدول کرد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه حجم نقدینگی بسیار بالاست، افزود: این امر ناشی از پرداخت یارانه نقدی خارج از توافق دولت و مجلس بوده است. وی با اشاره به اینکه بنا به قانون باید 50 درصد از درآمد‌های ناشی از اجرای قانون به صورت یارانه به مردم پرداخت می‌شد، گفت: البته در این راستا بنا نبود همه این میزان به صورت نقدی پرداخت شود بلکه حمایت‌های اجتماعی نیز باید مدنظر قرار می‌گرفت که متاسفانه مغفول ماند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در راستای اجرای گام دوم باید بررسی کنیم که عملکرد گام اول به چه صورت بوده است، تصریح کرد: درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در پی کاهش ارزش پول ملی، اجرای گام اول نه‌تنها ما را به قیمت‌های منطقه‌ای نزدیک نکرد بلکه موجب دور‌شدن ما از قیمت‌های منطقه‌ای شد بنابراین باید تکلیف این دور تسلسل مشخص شود. پورابراهیمی به تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس اشاره و اضافه کرد: طبق بررسی‌ها در این کارگروه هیچ مدلی وجود ندارد که کاهش ارزش پول ملی فقط ناشی از تحریم باشد. وی در ادامه با اشاره به اینکه باید بررسی کنیم در جریان اجرای گام اول توانمند‌سازی صنعت چقدر محقق شد، گفت: بنا به آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، میزان واحد‌هایی که طی 5/1 سال پس از اجرای قانون کاهش تولید داشتند از 12 درصد به 28 درصد افزایش یافته و همچنین کاهش اشتغال این واحد‌های تولیدی از 5 درصد به 17 درصد رسیده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به قیمت بروز مشکل برای تولید که موتور محرکه اقتصاد است، باشد، باید درباره اجرای آن بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد. پورابراهیمی در واکنش به مشکلات واحد‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات تصریح کرد: مشکلات موجود در این زمینه را انکار نمی‌کنیم اما در راستای بهبود محیط کسب و کار سال گذشته قانونی به تصویب رسید. وی اضافه کرد: به استناد ماده 8 قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها دولت مکلف است 30 درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون را به بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار و تغییر تکنولوژی واحد‌های تولیدی در راستای ارتقای بهره‌وری اختصاص دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگرچه درباره خانوارهای روستایی وضع 7 دهک بهبود یافته و درباره خانوارهای شهری این وضعیت برای 2 دهک اتفاق افتاده اما باید توجه کنیم که به واسطه کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم ارزش دارایی خانوارها کاهش یافته است و آنچه درباره بهبود وضعیت این دهک‌ها اعلام می‌شود مربوط به ارزش دارایی‌های روز است. وی با تاکید بر اینکه با این شرایط فقرا فقیر‌تر می‌شوند و ضریب جینی افزایش می‌یابد، گفت: باید در راستای اجرای مرحله دوم عملکرد مرحله اول را مبنا قرار دهیم.
پورابراهیمی با تاکید بر اهمیت نرخ ارز در سال آینده گفت: طبق حکم قانون برنامه پنجم دولت مکلف به تعیین نرخ ارز شناور مدیریت‌‌شده است. این در حالی است که اکنون در اقتصاد کشور شاهد 3 نرخ برای ارز هستیم که منجر به ایجاد رانت در اقتصاد می‌شود.